لأيهما نلجأ.. أضواء العقارات أم مفاتيح التصنيع!!

في بلدٍ تتأرجح فيها عملة الدولار بين الارتفاع والانخفاض من فترة لأخرى وترتفع فيها عوامل مُؤشرات التضخم بين الحين والآخر، وتتأثر عملتها بأي أزمة عالمية تُصبح الحكومة مُطالبة بـ تَغيير مَسارها الاقتصادي كليًا وجزئيًا..

كون تصويب المسار الاقتصادي الحقيقي لا يَبدأ بـ بيانات وتصريحات عن انخفاض أو ارتفاع معدلات التضخم أو البطالة وما إلى ذلك.

يَعترف الجميع من الخبراء الاقتصاديين، أنَّ إصلاح المَسار الاقتصادي للدول مُكلف ومُؤلم إلا أنه ضروريًا لِصون الحفاظ على ثبات العملة للدول وعدم تأرجحها صعودًا وهبوطاً أمام سَلة العملات الأخرى.

لو علمت الحكومة المِصرية أنَّ الصين دعمت وساندت شركة «هواوي» التكنولوجية خلال السنوات الماضية عندَّما شيدت مبنى يَضم مُختبرات لحوالي 35 ألف باحث وعالم ومهندس وعامل لجذب أفضل التقنيين لِما تسارعت أكثر على إعطاء طرح الأراضي في أهم أماكن القاهرة سواء في شرقها أو في غربها لرجال الأعمال لبناء المولات والمحلات التجارية والمطاعم إلى أن أصبحنا شعبًا مستهلكاً أكثر من كونه يميل إلى فكرة التصنيع.

ومن هذه النجاحات لشركة «هواوي»، تأتي تسريبات دوائر صناعة القرار في الصين بأنَّ هذا المبنى التكنولوجي العملاق جاء ردًا على محاولات الخصم الأمريكي في خنق الشركة من ناحية تصديرها للتكنولوجيا منذ عام 2019..

حتى باتت الصين تُخرّج سنويًا ما يُقارب الـ 3.5 مليون خريج من مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم إلى أن أصبحت مُعادلة من الصعب منافستها في هذه المجالات.

وبالمقارنة في مصر، نجد أنه لا تخلو أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية من عناوين يومية تتعلق بِطرح أراضي مخصصة لبناء كمبوندات سكنية أو مولات تجارية أو حتى شقق سكنية أمام المواطنين، في وقت لا تكف فيه شركات العقارات عن ملاحقة المواطنين في عملهم وأثناء نومهم عن عروضهم الخيالية بشأن شراء الشقق والمحلات.

والمحزن أكثر هو عندَّما يَتحدث المسئولون في الحكومة عن محلات ومطاعم بـ «لبن» على كونها صِناعة أكثر من كونها عبارة عن محلات تُقدم سِلع استهلاكية ليس أكثر من ذلك..

والواقع يُؤكد أنه لا يُمكن استمرار نهج وفِكر الحكومة مُتسع لطرح أراضي أمام رجال الأعمال لبناء كمبوندات سكنية ومولات وكافيهات ومطاعم ومحلات تجارية أكثر من طرح الأراضي لبناء مصانع وشركات تكنولوجية ومختبرات علمية حديثة.

كان بإمكان الدعاية الحكومية أنْ تُروج لإنشاء شركات تكنولوجية ومختبرات عملية ومصانع وتُصحح مسارها الاقتصادي بعد تأرجح عملتها من حين لآخر أمام الدولار إلا أن الأمر يتوقف على إرادة الحكومة خلال الفترة القادمة..

لأنه لم يكن صعبًا استنتاج الأعراض الجانبية التي تأثر بها الاقتصاد المصري أثناء حدوث أزمات عالمية طارئة مثل «كورونا» والحرب الروسية- الأوكرانية.

واليوم، بات الخيار أمام الحكومة في التنافس بين تشييد الكمبوندات السكنية والمولات التجارية وبين بناء وتشييد المصانع والمختبرات العلمية..

فمصر الدولة التي تحتل مكانة عظيمة في منطقة الشرق الأوسط ترفض أن تتحول إلى دولة استهلاكية إلا أنها تحتاج إلى من يجرؤ على تغيير مسارها الاقتصادي لا إلى من يكتفي بإطالة أمد الاستثمار أكثر في المجال العقاري إذا ما تمَّ مقارنته بالقطاع الصناعي والتكنولوجي.

حفظَ اللهُ مِصرَ وَشعبها وَمُؤسساتها.