قرار الرئيس السيسي وقضية البيع على "الماكيت" في القطاع العقاري

المتابع لخطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي وأحاديثه المتفرقة يعلم جيدًا أننا أمام رئيس يتابع جيدًا جميع القطاعات الاقتصادية، وإن صمت بعض الوقت على قضية أو موضوع يكون لدراسة متأنية، فالسبت الماضي وأثناء زيارة الرئيس لمدينة بدر تحدث عن قضية القطاع الأزلية.. قضية تركت هنا وهناك ضحايا لشركات سيئة السمعة.. وشركات أخرى نهبت أموال المواطنين لسنوات عدة مماطلة في التسليم.. وأخرى.. وأخرى، وهي قضية البيع على "الماكيت" والتي تحدثت عنها في مقا ل سابق.

أعطى الرئيس توجيهاته بعدم البدء في بيع الوحدات قبل تنفيذ 30% منها على الأقل.. وبناء عليه وزارة الاسكان بدأت في إجراءات ودراسة مع المطورين العقاريين وغيرهم للتنفيذ.

القرار له جانبان أعتقد من وجهة نظري إيجابيان، بينما يرى البعض أن أحدهما سلبي.

الجانب الأول والخاص بالمواطن وهو ضمان جدية الشركات وحماية أموال العميل، ربما نعلم جميعًا والمتعاملين مع أغلب الشركات العقارية كم المماطلة في التسليم، وعدم جاهزية الوحدات في موعدها.. ولعل إيقاف البيع في أحد مشروعات الساحل خير دليل على تنفيذ القرار.. فالمشروع لا يزال قطعة أرض صحراء جرداء، بينما تغرقنا إعلاناته منذ رمضان الماضي لجذب المشترين.

حكى لي صديق تقدم لإحدى الشركات العقارية وتعاقد على شقة أنه استمر 9 سنوات حتى تمكن من استلام وحدته، وحكى لي كم المعاناة التي شاهدها.. حالة صديقي هذا لم تكن الأولى فربما لو كتبت متضرري شركة "س أو ص" على الفيس بوك لوجدت آلاف الجروبات والصفحات والتي تضم مئات الآلاف من المواطنين الباحثين عن معلومة بشأن وحداتهم المتعاقدين عليها منذ سنوات!.

الحقيقة أن القرار إذا تم تنفيذه بشكل سيلم سيقضي على الأزمة الحقيقية بين الشركات والعملاء الضحايا والشركات غير الجادة...!، القرار حماية للمواطنين حماية لأموالهم من النهب.

الجانب الثاني من القرار، وهو الذي يعتقد البعض أنه سلبي.. هو ما يخص قطاع العقارات نفسه الشركات العاملة، وإن كنت أعتقد أنه فرصة سانحة للقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي في التوسع.. حيث إن أغلب شركات العقارات أمامها أزمة في توفير السيولة للتنفيذ خاصة مع انتهاء ظاهرة البيع على "الماكيت" مع تنفيذ توجيهات الرئيس.. وبالتالي ليس أمامها سوى التمويل الذاتي أو الاقتراض من البنوك أو الطرح في البورصة؛ لتنفيذ مشروعاتها بشكل سريع.

أعتقد أن أغلب الشركات العقارية ستبدأ الآن في دراسة وضعها المالي جيدًا في ضوء مشروعاتها المستقبلية، وأيضًا دراسة السبيل الأنسب لها.. ولذا أجد أنه من المناسب أن تعقد البورصة المصرية مؤتمرًا صحفيًا الآن تدعو فيه الشركات العقارية؛ لحثهم على القيد عبر تعريفهم وإعلامهم بمزايا القيد، وإمكانية توفير سيولة مالية كبيرة؛ لتمويل المشروعات بعيدًا عن القروض التي ربما تكون تكلفتها للشركات مرتفعة.. هكذا أنصح مسؤولي البورصة.. أنصح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالنظر إلى ملف السوق.. وبالقرار نضرب عصفورين بحجرٍ واحدٍ.. حققنا مصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد والتنمية..!.

القطاع المصرفي أيضًا سيستفيد من القرار جيدًا، لكن يجب عليه أيضًا توخي الحظر حتى لا تتكرر تجارب ريان جديد، أو لكح جديد أو غيرهما ممن حصلوا على أموال وإيداعات المواطنين في البنوك وهربوا خارج البلاد.. وتركوا مشروعاتهم دون تنفيذ.

في النهاية أثمن قرار الرئيس وأطالب المسؤولين بالدراسة والمتابعة وسرعة التنفيذ مع محاولة دراسة الحالات الحالية التي بها الكثير من الأزمات بسبب "البيع على الماكيت".