بلوكات يا حكومة

في تقرير من خمس سنوات بلغ عدد الأحكام المطلوب تنفيذها 700 ألف شهريا، يتم تنفيذ 17% منها فقط. جولة سريعة على المواقع والأخبار ستجد أخبارا لها العجب، منها خبر القبض على شخص هارب من تنفيذ 227 حكما قضائيا، ومن أيام نجحت الشرطة في القبض على هارب في بورسعيد من 74 حكما قضائيا بمجموع أحكام 670 سنة!

أفهم أن وزارة الداخلية تبذل مجهودات كبيرة في البحث عن الهاربين، وأفهم أيضا أن هناك طرقا كثيرة للهروب، وأفهم أيضا أن القانون حدد مددا معينة يسقط بعدها الحكم، وهو ما يجعل البعض يهرب على أمل الإفلات من العقاب بمرور الزمن، ولكن لماذا لا نجعل الحياة بالنسبة له سجنا كبيرا؟

بعض المحكوم عليهم في قضايا صغيرة، وهنا أقول صغيرة بالنسبة للجرم ولكنها كبيرة بالنسبة صاحب الحق/الطرف الآخر في القضية، الذي يطير عقله وهو يعد الأيام التي سيسقط فيها حقه يعني مثلا تخيل أحد الأشخاص باع نفس الشقة لشخصين ثم هرب، قضية وحكم وهرب من الحكم ويمر عدد من السنوات يصبح بعدها حرا، بينما لو تم القبض عليه سيصبح مضطرا لإعادة أموال المنصوب عليهم حتى ينج بنفسه، وهكذا، ليست كل القضايا قتل، هناك قضايا نصب ونفقة وتبديد وشيكات وجنح صغيره وغيرها.

المهم، الحكومة عندها السيستم ولديها الكمبيوتر، لماذا لا يتم عمل حظر لأي شخص يتم تسجيل حكم عليه من كافة المعاملات؟ يعني هقولك، لا يتم تجديد بطاقته ولا رخصة القيادة، يتم تجميد حساباته البنكية بالكامل ولا يصرف المعاش الخاص به لأسرته، يتم وضع اسمه في سجلات يتم الكشف من خلالها في كل المستشفيات والفنادق، يتم وقف خطه ومنع إصدار أي خط جديد باسمه، يمنع من أي تعامل في الشهر العقاري، لا بيع ولا شراء ولا توكيلات، باختصار نظام واحد يتم تزويده بالأسماء كلها ويتم ربطه بشبكة الانترنت والشبكات الحكومية ولا يمكن تقديم أي خدمة من أي نوع لأي شخص مسجل عليه، "بلوك – بلوك – بلوك" بلغة السوشيال ميديا.

وحتى يكتمل "البلوك" يتم اعتبار أي شخص يتحايل لإفلات المحكوم عليه من سيطرة البلوك متسترا عليه، مثلا لو استخدم خطا باسم شخص آخر فهذا الشخص متستر عليه، لو استخدم بطاقة بنكية لشخص آخر يكون هذا الشخص متسترا عليه، ومواد قانون العقوبات تكفي.

وقتها ستكون الحياة أصعب على الهارب، مئات الآلاف لن يستطيعوا الاستمرار في الهرب، تكلفة الهرب أكبر من تكلفة التصالح مما سيدفعهم للبحث عن حل، وقتها ستقل القضايا، سيحصل الناس على حقوقهم، البلوك هو الحل.