احسبها معي كشريك واسأل...

من حق الدولة بكل أجنحتها أن يقدر جهدها حينما تتبع وتحترم أهمية الإعداد لأى خطوة كبيرة وخاصة حينما تكون مرتبطة بالواقع الاقتصادي الذي يمثل أهم وأكبر تحدٍ وأكثر الأمور ارتباطاً بحياة المواطن وجدانياً، ونفسياً، ومادياً.. أقول ذلك بعد أن تابعنا سلسلة الحوارات المفتوحة التي قامت بها الحكومة وهي تستعد لإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة.. هذه الحوارات أنصتت إليها الحكومة واستجابت بشكل عملي وحقيقي لكل الاقتراحات.. لكل التحفظات.. لكل الانتقادات، ومن ثم أدخلت العديد من التعديلات التي تحقق أكبر درجة من التوافق بين كل الأطراف المعنية.

ولعل الأرقام أهم مؤشر على مدى المرونة والاستجابة. فقد جاءت النسخة الأخيرة للوثيقة لتؤكد أنه في حالة نجاحها فإن هذه الوثيقة قد ترفع معدل الاستثمار إلى ما يترواح بين 25 – 30% وهو المعدل الذي يسهم في نمو اقتصادي حقيقي، وأهم ملامحه توفير أكبر قدر من فرص العمل الكفيلة بخفض معدلات البطالة وذلك كنتيجة لتخارج الحكومة من 62 نشاطاً في عدد من القطاعات والصناعات التحويلية و56 نشاطاً سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات فيها و76 نشاطاً سيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها، كل ذلك حددت الحكومة مبرراتها بوضوح.

إنني أتصور أنه في حالة نجاح التسويق، ومن ثم إقدام القطاع الخاص بكل مستوياته وجنسياته، فإن هذه الوثيقة ستكون نقلة فارقة في سياسات الدولة الاقتصادية بل والسياسية بحكم الارتباط بين الاقتصاد والسياسة. هذا هو الجانب المضيء في الوثيقة والذي أؤكد أنها إذا حققت أهدافها يمكنني القول إن الاستثمار سوف يتدفق على مصر بمعدلات كبيرة.

أما الجانب الذي أخشاه فيتمثل في مدى استمرارية الدولة في تسويق هذه الوثيقة في الداخل والخارج بشكل محترف تستعين فيه بخبرات عالمية متخصصة ويتمثل في الممارسة على أرض الواقع فلا تكون الوثيقة في واد والتنفيذ في وادٍ آخر. حينما يكون الأستاذ عبد البيروقراطية وغير المؤهل هو الذي يتحكم ويحكم بعقلية قديمة وعتيقة. وفي هذا المجال حدث ولا حرج، فكم من مستثمرين مصريين وغير مصريين يعبرون عن صدمتهم أمام الفرق الشاسع بين الأفكار الكبيرة الإيجابية وبين الممارسة على أرض الواقع.

بداخلي تفاؤل حذر.. من هنا أدعو فخامة الرئيس إلى أن يتأكد بنفسه من معايير اختيار من سيمثلون ويحرسون البوابة الاستثمارية على الأرض..

أخيراً، وبعد هذا الكلام الكبير، أقول لكل مواطن إذا ما سألني عن عوائد هذه الوثيقة، عليه أرد.. في مقالي هذا وسوف أكمل ردودي في مقالات متتالية.. أرد وأقول له: تخيّل أن لديك 5 فنادق تاريخية تحقق مثلاً دخلاً سنوياً قدره مليار وجاءت إدارة محترفة وعقليات متطورة ورفعت هذا الدخل إلى 3 مليارات وبدون مبالغة احسبها معي كم فرصة عمل، كم نسبة السياحة التي ستزداد، ومنتظر ردك وتساؤلاتك..