تآكل القيم وإنفاذ القانون (٢)

في الجزء الأول من موضوع تآكل القيم وإنفاذ القانون، عرضنا بعض الظواهر المجتمعية التي تشير إلى نتائج تآكل القيم في المجتمع المصري وضعف إنفاذ القانون كالاستهانة بحوادث السيارات. كما تمت الإشارة إلى العلاقة الارتباطية بين إنفاذ القانون والقيم الأخلاقية.

وفي هذا الجزء سيتم تناول المقصود بحكم القانون باعتباره الشرط الأول لإنفاذ القانون. فكثيرا ما نسمع عبارات " سيادة القانون وحكم القانون ودولة القانون"، وكان ومازال هذا الأمر محل انشغال العديد من الكتابات في علوم القانون والسياسة والاجتماع منذ ما قبل الميلاد ومرحلة نشأة الدولة القومية.

وليس أدل على ذلك من أن منطقة الشرق الأوسط وبصفة خاصة حضارتي بابل ومصر الفرعونية قد شهدتا أول شرائع قانونية شرعها " حمورابي" في بابل و"حور محب" في مصر القدمية.

فشريعة حمورابي أو قوانين حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل (حكم من سنة 1792 قبل الميلاد إلى سنة 1750 قبل الميلاد) على مسلة كبيرة اسطوانية الشكل. وقد مثلت شريعة حمورابي في بابل أو بلاد الرافدين مجموعة القواعد والنظم القانونية التي سادت في وادي الرافدين منذ فجر التاريخ حتى الفتح الإسلامي للعراق. واستمدت من الألواح التي كتبت بالخط المسماري ثم بالحروف الأبجدية بعد أن تم اختراع الفينيقيين لها. ولا تزال شريعة حمورابي المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية. وقد تضمنت شريعته معظم فروع القانون المختلفة كقانون الأسرة الحالي، حيث نظمت شريعة حمورابي حقوق العائلة وأوجبت العقد في الزواج وجعلت له بعض المراسيم الدينية، كما خففت من آثار السلطة الأبوية، ووضعت نظم الحقوق الإرثية، وأجازت التبني وأوجبت على المتبني أن يرعى من تبناه ويعلمه صنعة معينة، كما عني القانون بتنظيم العقود من بيع وإيجار ومداينات وتسليف، كما نظم عقد الشراكة والعارية والوديعة.

كما شملت وضع أول قانون للعقوبات، حيِث وجد بعض العقوبات تطبيقاً لمبدأ الجزاء بالمثل، وإذا كان قد رتبها آنذاك بحسب انتماء الفرد الطبقي بالنظر إلى علاقات الأحرار بالعبيد والاتباع والمكهان، وحدد بعض العقوبات بجرائم السرقة، وإخفاء الأشياء المسروقة، وقطع الطريق، والضرب، والجرح، والقتل، وإلحاق الضرر بالمزروعات. كما أورد القانون مسؤولية الطبيب تجاه مريضه ومسؤولية البناء تجاه مالك البناء، وحدد أجورهم كما منح العامل إجازة ثلاثة أيام إذا كان عاملاً بالشهر، وعشرة أيام إذا كان عاملاً بالسنة. وفي مصر القديمة وضع "حور محب" تشريعات ولقد نقشت نصوص هذا التشريع على لوحة حجرية طولها خمسة أمتار وعرضها ثلاثة أمتار وسطرت في تسعة وثلاثين سطرا بالخط الهيروغليفي على واجهة اللوحة وعشرة أسطر على کل من جانبيها الأيمن والأيسر بجوار بوابة حورمحب فى معبد الكرنك، کما عثر على نسخة ثانية ولكنها محطمة الأجزاء فى معبد ابيدوس مما يدل على أن الملك کان يهدف لنشر القانون على الشعب فى أماکن مختلفة.

قسم التشريع إلى عشر فقرات، تبدأ کل فقرة بشرح الوضع القائم، ثم يتبعه ما وضعه الملك من أحكام لمعالجة هذا الوضع، ثم تنتهي بالجزاء الذي ينفذ عند المخالفة وقد تراوحت بين بتر عضو من أعضاء الجسم أو توقيع عقاب مالي أو النفي. ومن بين تلك الجرائم اغتصاب الملكيات العامة والامتناع عن دفع الضرائب.

ولكن حتى في ظل وجود تلك الشرائع التاريخية والتي شكلت القاعدة القانونية للمجتمع الإنساني في العديد من مناطق العالم منذ القدم، ظل التساؤل قائماً: كيف يمكن أن نعرف أن هناك حكماً للقانون، بل كيف يمكن قياس حكم واحترام القانون في مجتمع من المجتمعات بوصفه ضمانة لتحقيق الاستقرار والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة؟ لقد عكف العديد من العلماء والباحثين في بعض دول العالم من أجل الإجابة على هذا التساؤل، وخرجوا بعدد من المؤشرات الخاصة بحكم القانون وإنفاذه.

ويميز بعض الباحثين بين المفهوم الضيق لحكم القانون المرتكز على وجود القوانين والإجراءات والمفهوم الواسع لحكم القانون الذي يتناول الحوكمة الذاتية واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

جدير بالذكر أن حكم القانون يرتكز على أربعة مبادئ رئيسية عالمية سيتم تناولها بشكل من الشرح والتفصيل في الجزء الثالث وهي المساءلة والقانون العادل والحكومة المستجيبة والعدالة المحايدة وقابلية الوصول لها.