تحليل مراكز أبحاث كيان الاحتلال للأوضاع السياسية الداخلية والخارجية عقب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ (٢)

في هذا الجزء نتناول رؤية مراكز الأبحاث الإسرائيلية لعلاقتها الرسمية مع الدول التي أبرمت معها اتفاقيات سلام وانعكاس ذلك على أوجه التعاون المختلفة ورؤيتها لموضوع تهجير سكان قطاع غزة إلى خارجه، بالإضافة إلى العلاقات غير الرسمية مع الدول العربية التي يسعى كيان الاحتلال إلى إبرام اتفاقيات سلام معها.

فمن الصعب القول إن العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي كانت علاقات جيدة وهادئة وسلمية قبل حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، إذ اتسمت تلك العلاقات بالتوترات والتصعيد من حين لآخر بما في ذلك العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وقد رصدت بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية تداعيات حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ على العلاقات المصرية الإسرائيلية وعلى الأمن القومي المصري مثل إمكانية تأثر تلك العلاقات بسبب نشوب حرب إقليمية تؤثر على الأمن القومي المصري. بالإضافة إلى الاضطراب العميق للملاحة في قناة السويس بسبب العمليات العسكرية اليمنية ضد الملاحة الإسرائيلية. كما ترى بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية إمكانية المزيد من تدهور العلاقات بين البلدين بسبب وجود ميل لدي الدولة المصرية لإعادة دور السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، بالإضافة إلى رغبتها في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في قطاع غزة بما يتناغم مع التوجهات الرسمية المصرية. وهو الأمر الذي لا يريده كيان الاحتلال.

كما تميز مراكز الأبحاث الإسرائيلية بين موقف الحكومة المصرية تجاه حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وموقف الشعب المصري المساند للمقاومة الفلسطينية، في محاولة لإظهار وجود فجوة بين الموقفين وهو ما يمكن تفسيره بأنه سعي من كيان الاحتلال لخلخلة العلاقة بين الدولة والشعب المصري.

كما مثل موضوع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة الصخرة التي تصدعت عندها العلاقات المصرية الإسرائيلية، حيث كان مركز " مسجاف للأمن الوطني" وهو أحد المراكز التابعة للحكومة الإسرائيلية قد أصدر تقريراً بعنوان" الفرصة الفريدة والنادرة" عام ٢٠١٧. وتضمن السيناريو الأول خطة لتهجير سكان قطاع غزة وتوطينهم في مصر في مدينتي ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان بتكلفة تتراوح ما بين ٥-٨ مليارات دولار. أما السيناريو الثاني فهو تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وفقاً لخريطة مفصلة هدفها التطهير العرقي. ويمكن فهم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا وبناء محور " موروج" لفصل مدينة رفح الفلسطينية عن باقي مدن القطاع تحركاً في اتجاه تنفيذ ما جاء في تقرير ٢٠١٧ وإنشاء منطقة مغلقة بعرض عدد من الكيلومترات جنوب مصر لضمان عدم عودة سكان القطاع الذين سيتم إجلاؤهم.

وفيما يتعلق بتأثير حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ على العلاقة غير الرسمية بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ودولة قطر، فترى بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية رغبة قطر في الحفاظ على دور أقوى لحركة حماس مقابل السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن هناك تباين في الموقف المصري والقطري في هذا الشأن. الأمر الذي يضعف التنسيق بين الجانبين في موضوع انهاء الحرب ويفيد الجانب الإسرائيلي في إمكانية تحقيق مكاسب عسكرية أكبر، خاصة وأن كيان الاحتلال لا يُفضل الدور القطري لارتباطه بحركة حماس كما أنه لا يسعى لتطبيع العلاقات مع قطر بنفس القوة مثلما هو الوضع مع المملكة العربية السعودية.

وهكذا ترى بعض مراكز الأبحاث الإسرائيلية أن حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ قد تمثل فرصة لكيان الاحتلال لتحقيق بعض المكاسب السياسية والعسكرية في ضوء عدم وجود اتفاق عربي على اليوم ما بعد انتهاء الحرب (باستثناء قضية تهجير سكان قطاع غزة) وفي ضوء الصراع المستمر والخلاف المحتدم بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس.