الإيكونيميست تحذر السيسي: تغيير المسار أو مصير مرسي ومبارك

كتبت – هبه محفوظ:

حذرت مجلة الإيكونيميست البريطانية المشير عبد الفتاح السيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية في مصر – بحسب النتائج غير الرسمية – من مصير الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي حال لم يغير المسار.

ويحاكم مبارك ومرسي في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير وخلال السنة التي تولى فيها مرسي حكم البلاد. وقضت محكمة الجنايات بسجن مبارك في قضية فساد مالي قبل نحو أسبوعين (قضية قصور الرئاسة).

واعتبرت المجلة في تقرير لها نشرته في عددها الأخير قلة المشاركة في الانتخابات "شيء مخرج للغاية"، وقالت إن نسبة المشاركة فشلت في إضفاء شرعية على فوز السيسي المتوقع، بحسب المجلة.
وحسب النتائج غير الرسمية بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 46 في المئة من جملة الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية البالغ عددهم نحو 45 مليون ناخب.

قالت الإيكونيميست إن "السبب الأساسي وراء مد الحكومة المصرية لأيام التصويت يوماً ثالثاً هو رغبتها في إعلان فوز السيسي، ولكن بنسب مشاركة عالية لتسطيع القول إنه يأتي لمنصبه "بإرادة شعبية"، وأن شعبيته التي بدأت منذ عزله للرئيس السابق محمد مرسي، في ازدياد، وهو شيء غير حقيقي".

ورأت المجلة أن شعبية السيسي في انخفاض بعد 30 يونيو، مرجعة السبب في ذلك إلى ما سمته "حالة الارهاق واليأس التي يشعر بها الشعب المصري بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تبعت ثورة 25 يناير".

وأفادت الإيكونيميست بأن على السيسي أن يقدم للشعب المصري ما هو أكثر من عزله لمرسي وما يضمن لهم أن أوضاع البلد لن ترجع لما كانت عليه قبل يناير 2011 لكي تزداد شعبيته مرة أخرى، وإلا "سينقلب عليه الشعب كما ثاروا على مبارك من قبله".

وأشارت المجلة البريطانية العريقة إلى أنه يتوجب على السيسي أن يغير من طريقة إداراته للشؤون السياسية والاقتصادية في مصر، وأن يتعامل مع معارضيه ببعض الديمقراطية، مضيفة أن هذا لا يتضمن أنصار الرئيس الإسلامي السابق مرسي فقط، بل يتضمن عدداً كبيراً من المعارضين الليبراليين واليساريين والنشطاء السياسيين، الذين قادوا ثورة يناير.

أوضحت الإيكونيميست أنه منذ عزل مرسي في يونيو 2013، تم حبس أكثر من 16 ألف مواطن، وقتل أكثر من ألف شخص، وحكمت المحاكم المصرية على كثير من المعتقلين بالإعدام شنقاً، هو ما انتقدته الصحيفة وتوقعت فشل السيسي مستقبلاً بسببه "إن لم يتم وضع حد له".

على صعيد أخر، ذكرت المجلة أن "معظم وسائل الإعلام الرسمية تجبر الرأي العام على اختيار السيسي"، في حين أن "الأصوات الإعلامية المعارضة يتم تهميشها".

أضافت أن الرئيس القادم سيستلم منصبه قبل تشكيل مجلس شعب جديد بعد المرحلة الانتقالية، وهو المسؤول عن تحديد مهام الرئيس، مما يترك "للسيسي الحرية لفعل ما يريد والبطش بمعارضيه أكثر دون أن يُسئل".

واقترحت المجلة على السيسي إدماج المعتدلين الإسلاميين معه في صنع القرار المصري، وذلك من أجل النهوض بالدولة وتأمين البلاد من خطر ردود أفعال المتشددين والإرهابيين، ولضمان مناخ ديمقراطي وآمن لمعارضي الحكومة القادمة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت المجلة إن الأوضاع الاقتصادية في مصر في تدهور مستمر منذ سقوط مبارك وحتى الأن، وهو ما ينعكس على حياة المصريين سلباً وقد يؤدي إلى ثورتهم قريباً إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو ازداد سوء.

وذكرت أن السيسي يعتمد على نفس السياسات الاقتصادية القديمة التي تعطي الحق للجيش بالتدخل بأداء مؤسسات الدولة القومية والاقتصادية، وهو ما أثبت فساده وفشله في تحسين الظروف المعيشية للمصريين سابقا.

رأت الإيكونيميست أيضاً أن على السيسي خفض أسعار الوقود، والأطعمة الغذائية، وبيع العديد من الشركات التي قامت الدولة بتأميمها لصالحها، حتى يأتي ذلك بانفراجه اقتصادية للمواطن المصري، ولا تضطر مصر الاعتماد على المعونات التي تأتيها من دول الخليج أو أوروبا.

أضافت أنه على الرئيس القادم أيضاً أن يوفر أسواق مصرية مفتوحة على العالم ليساعد على زيادة نسب الاستثمار الخارجي بالبلد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا