واشنطن تتهم الصين وروسيا وإيران وليبيا بعدم مكافحة الاتجار بالبشر

القاهرة ـ مصراوي:

اتهمت الولايات المتحدة، تايلاند وروسيا وإيران وليبيا بعدم بذل جهود كافية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في تقرير سنوي حول ما يوصف بـ"العبودية الحديثة"، بحسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط.

وتضيف لالصحيفة أن هذه الدول مدرجة على غرار فنزويلا والجزائر وسوريا واليمن وكوريا الشمالية وزيمبابوي على أدنى لائحة تعدها وزارة الخارجية الأمريكية سنويًا، وأعلنها وزير الخارجية جون كيري داعيًا إلى خوض "المعركة ضد العبودية الحديثة".

وتتهم الدول المدرجة في الفئة الثالثة التي تأتي في أسفل القائمة، بعدم احترام المعايير والقوانين الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر "ولا تبذل جهودًا كافية للقيام بذلك"، طبقًا للتقرير المؤلف من 382 صفحة.

وتوجد روسيا في الفئة الثالثة منذ عام 2013، وهو ما أثار غضب موسكو حينذاك، وتظهر الإحصاءات وجود ما بين 5 و12 مليون عامل أجنبي في روسيا، بحسب الصحيفة نفسها.

وكشف التقرير أن "الكثير من هؤلاء العمال المهاجرين يعانون من ظروف العمل الاستغلالية التي تتسم بها حالات الاتجار مثل حجز وثائق الهوية وعدم تلقي أجر مقابل الخدمات التي يقدمونها، والتعرض للإساءة الجسدية، أو العيش في ظروف صعبة للغاية".

وأفاد التقرير السنوي أن روسيا ليست لديها خطة عمل وطنية أو أموال لمنع الاتجار بالبشر.

وتضيف الشرق الأوسط أنه في المقابل، سجلت ماليزيا التي تراجع ترتيبها العام الماضي إلى آخر اللائحة، تحسنًا كبيرًا هذه السنة، وأصبحت في الفئة الثانية للدول "الخاضعة للمراقبة" بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها كوالالمبور في هذا المجال.

وأما الصين التي انتقلت في 2014 إلى الدول "الخاضعة للمراقبة" فقد بقيت في هذه الفئة.

وكوبا التي بقيت في الفئة الثالثة لمدة 12 عامًا، انتقلت إلى قائمة "الدول الخاضعة للمراقبة" هذا العام، حيث تحدث التقرير عن طالجهود المستمرة لتطبيق القانون" وملاحقة وإدانة المتهمين بالاتجار بالبشر لأغراض الجنس.

ومعظم الدول الغربية في أوروبا، وكذلك الولايات المتحدة وأستراليا إلى جانب إسرائيل وتايوان وتشيلي وأرمينيا، مدرجة في الفئة الأولى وتلقى إشادة لمكافحتها الاتجار بالبشر والاحترام الكامل للمعايير الدولية.

وتقول منظمة العمل الدولية إن "الاتجار بالبشر يدر أرباحًا سنوية تقدر بـ150 مليار دولار يأتي 99 مليارًا منها من قطاع المتاجرة بالجنس".

وتقدر الولايات المتحدة عدد ضحايا الاتجار بالبشر بنحو عشرين مليون شخص.

ومن جهته أعرب كيري في مقدمة التقرير عن أن "الاتجار بالبشر إهانة للكرامة البشرية واعتداء على الحرية"، مؤكدا أن "الاتجار بالبشر ليس مشكلة يتعين معالجتها، بل هي جريمة يجب وقفها".

وأشار التقرير إلى أن مشكلة الاتجار بالبشر في تايلاند تتركز على تجارة الجنس في هذا البلد، ومن بين ضحاياها أشخاص من بورما ولاوس وكمبوديا المجاورة.