لماذا تلتزم تونس الصمت بشأن أنيس العامري؟

تونس - (د ب أ):

حتى يوم وفاته لا تزال السلطات التونسية تلتزم الصمت حيال المشتبه به الرئيسي في اعتداء الدهس ببرلين أنيس العامري.

ومع أن العامري شغل الناس ووسائل الإعلام الدولية منذ ظهور اسمه كمشتبه به رئيسي في حادثة الدهس بسوق الميلاد،الذي أودى بحياة 12 شخصا، فإنه لم يصدر عن السلطات الأمنية في تونس بشكل علني أي معلومات او تفاصيل حول المشتبه به.

وقبل التأكد من الهوية التونسية للمشتبه به طفت على السطح أزمة صامتة بين السلطات التونسية والألمانية بشأن تباطؤ عملية ترحيل العامري إلى تونس على الرغم من رفض ألمانيا طلب لجوئه.

ويوم طرح اسمه كمشتبه به رئيسي في الحادثة من قبل أجهزة الأمن الألمانية سادت حالة ارتباك لدى السلطات التونسية ولم يصدر من جانبها أي تعليق على الفور.

وما ضاعف الضغوط على تونس فيما يبدو أن العامري هو التونسي الثاني الذي يتورط في هجوم ارهابي كبير بأوروبا خلال أشهر فقط بعد حادثة الدهس المماثلة في نيس الفرنسية في تموز/يوليو من العام الماضي والذي أسفر عن مقتل 84 شخصا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن تقديم معطيات حول مشتبه به في دولة أجنبية يتعارض مع اللوائح القانونية. لكن مصادر أمنية كشفت لوسائل الإعلام أن أنيس العامري ينحدر من منطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان وسط تونس وهو من مواليد عام .1992

وأفاد مكلف بالإعلام بوزارة الخارجية فيصل ضو في وقت سابق اليوم لـ(د. ب. أ) بأنه من المرجح أن يكون العامري قد وصل الى ألمانيا ضمن موجات الهجرة السرية التي انطلقت من سواحل تونس باتجاه أوروبا في 2011 عقب سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتبين بحسب وسائل إعلام إيطالية أن العمري قضى عقوبة بالسجن في إيطاليا لمدة اربع سنوات قبل توجهه إلى إلمانيا. وقالت عائلته إنه عقوبة السجن تتعلق به أحكاما قضائية في قضية سرقة وعنف منذ 2011 قبل فراره إلى ايطاليا.

وأوضح فيصل ضو أنه لم يكن متاحا التعرف على العامري في بداية طلب ترحيله من قبل السلطات الألمانية كونه قدم ثلاث هويات مختلفة.

لكن مسؤول آخر من الخارجية عاد ليصرح أمس الخميس في وسائل الاعلام المحلية بأن تونس كانت تنوي ترحيل العامري في تاريخ صادف يوم الحادثة بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتأكد بشكل نهائي من هويته.

وكان من بين حزمة التفاهمات بين برلين وتونس لدى زيارة وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير في يونيو من العام الماضي إلى تونس هو إبراز تعاون أوسع في مجال مكافحة الهجرة وعمليات الترحيل مقابل الدعم الذي تقدمه ألمانيا للديمقراطية الناشئة في مجالات لأمنية واقتصادية.

لكن يبدو أن الأمور لا تسير بشكل جيد في هذا الملف بالذات وهو أمر يثير تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين.

وألمانيا هي من أبرز الدول الداعمة للديمقراطية الناشئة وثاني مستثمر أوروبي في هذا البلد بعد فرنسا.

وقال إعلامي تونسي مقيم بألمانيا ورئيس "جمعية المغاربية الألمانية للإعلام والثقافة" منصف السليمي لـ(د. ب. أ) "أظهرت حالة أنيس العامري والتجاذب حول مسألة ترحيله بين السلطات الألمانية والتونسية، نموذجا معبرا عن العقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقات التي تبرم في هذا الصدد".

وأضاف السليمي "حادث الاعتداء الإرهابي سوف يزيد من حدة هذا المشكل ويتوقع أن تمارس ألمانيا مزيدا من الضغوط على الجانب التونسي والمغاربي باتجاه تعاون أكبر في هذا الملف، الذي يكتسي أهمية كبيرة داخل ألمانيا".