إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ المفروضة منذ أكتوبر الماضي

أديس أبابا – (أ ف ب)
رفعت السلطات الاثيوبية الجمعة حالة الطوارئ التي فرضتها في أكتوبر 2016 لمواجهة تظاهرات غير مسبوقة قمعتها الشرطة بعنف.

وقال وزير الدفاع الاثيوبي سراج فيجيسا خلال جلسة استثنائية للبرلمان "حتى اذا كانت هناك بعض الإشكالات في أماكن قليلة، نعتقد ان قوات الامن والحكومة المحلية يمكنها التعامل معها".

واضاف "اجرينا تقييما للوضع العام وأبلغنا البرلمان بقرارنا رفع حالة الطوارئ"، موضحا ان 21 الفا ومئة شخص أوقفوا في إطار حالة الطوارئ التي مددت أربعة اشهر في مارس.

وأفرج عن ثلثي هؤلاء الموقوفين بعد اخضاعهم لبرنامج "اعادة التأهيل"، لكن 7700 ما زالوا يخضعون لملاحقات قضائية.

فرضت السلطات الاثيوبية حالة الطوارئ في اكتوبر 2016 بعد عام على بدء تظاهرات معادية للحكومة كانت الاكبر منذ 25 عاما وأسفرت سقوط 940 قتيلا حسب تقريرين نشرتهما اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان المرتبطة بالحكومة.

واعلان حالة الطوارىء على كل الاراضي كان غير مسبوق في اثيوبيا منذ 25 عاما عندما سقط منغستو هايلي مريام. وفي 2005، أعلنت السلطات الاثيوبية حالة الطوارىء في بعض المدن بينها أديس ابابا، لمدة ثلاثين يوما بعد انتخابات مثيرة للجدل.

بدأت حركة الاحتجاج ضد الحكومة في منطقة اورومو (وسط وغرب البلاد) في نوفمبر 2015 قبل ان تمتد الى منطقة أمهرة (شمال) اعتبارا من صيف 2016.

والاورومو والامهرة هما الاتنيتان الرئيسيتان في البلاد وتمثلان حوالى ستين بالمئة من السكان. ويدين المحتجون هيمنة التحالف الحاكم منفردا منذ 25 عاما ويعتبرون ذلك تمثيلا مبالغا فيه لاقلية التيغري في المناصب الرئيسية في الحكومة وفي قوات الامن.

وخلال موجة العنف، أحرق المتظاهرون خصوصا مباني عامة ومصانع أنشئت برؤوس أموال اجنبية.