هآرتس: نتنياهو يتخلى عن الديمقراطية

كتب - هشام عبد الخالق:

تحت عنوان "تخلى نتنياهو عن الديمقراطية"، نشرت صحيفة هآرتس افتتاحيتها اليوم الإثنين، استهلتها بـ "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول الأوحد عن قانون الدولة القومية الجديد، وعلى الرغم من أنه يترك القرارات المثيرة للجدل لشركائه السياسيين، إلا أن نتنياهو وضع نفسه هذه المرة في مركز القرار الذي يميز دستوريًا بين المواطنين الإسرائيليين اليهود وأولئك الذين ليسوا يهودًا".

وتقول الصحيفة في الافتتاحية: "أوضح نتنياهو يوم الجمعة موقفه للقادة الدروز الذين طلبوا منه تعديل القانون، حيث أعلن أنه كان على استعداد لمنحهم (الدروز) فوائد اقتصادية، لكنه لن يغير الصياغة التمييزية للقوانين، ويوم الأحد هاجم اليساريين قائلًا: "إنهم بحاجة للبحث في أرواحهم"، وطلب من أعضاء حزب الليكود أن يحاربوا من أجل الحقيقة".

وتابعت الافتتاحية، موقف نتنياهو ليس مفاجئًا، حيث وصف المواطنين العرب في إسرائيل لعدة سنوات بأنهم مصدر إزعاج، وعندما كان وزيرًا للمالية، وصفهم بـ "المشكلة الديموغرافية"، وفي آخر انتخابات تمت نشر فيديو حذر فيه من أن العرب يتجهون إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة، وبعد توليه منصب رئيس الوزراء، لم يزر نتنياهو المجتمعات العربية إلا نادرًا، ولم يبد أبدًا أي اهتمام بالثقافة أو المحن في المجتمع العربي، على أقصى تقدير، فهو مستعد لعرض "السلام الاقتصادي" أمام العرب، على شكل توفير الأموال للمجتمعات العربية، ولكن مع قمع التعبير السياسي العربي، وتجاهل الدولة لتاريخ هذه الأقلية (العرب) وتراثها.

أدى التصويت على القانون لتحديث الشقوق بين الأحزاب السياسية في إسرائيل، فهناك من يؤيد التمييز المتمثل في هذا القانون، وهناك من يدعم المساواة، وتعرض مواطنو إسرائيل العرب للتمييز منذ إعلان قيام دولة الاحتلال من قبل الحكومات اليمينية واليسارية، لكن القوانين الأساسية الليبرالية وأحكام محكمة العدل العليا خلال الجيل الماضي دفعت باتجاه المساواة ودمج الأقلية التي يسعى نتنياهو الآن إلى تدميرها.

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بـ "يجب على المعارضة التي ترأسها الآن تسيبي ليفني، أن تتحد، كما فعلت في التصويت على قانون الدولة القومية، وأن تقدم لعامة الشعب رسالة قوية وبسيطة ألا وهي المساواة".