نائب عربي بالكنيست: قانون الدولة اليهودية يرسخ التمييز ضد الفلسطينيين

عمان (أ ش أ)

حذر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، من أن "قانون الدولة القومية اليهودية" يرسخ الامتيازات التي يتمتع بها اليهود ، في الوقت الذي يرسخ فيه التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين ، ويضفي شرعية على الإقصاء والعنصرية وعدم المساواة.

وقال الطيبي - في محاضرة ألقاها بمقر حزب الوسط الإسلامي الأردني في عمان مساء اليوم الإثنين، تحت عنوان : "قانون الدولة القومية اليهودية وآفاق الصراع" - إن القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي ، وينص على أن "إسرائيل دولة للشعب اليهودي"، سيؤثر حتماً على التوازن الهش بين اليهود والعرب ، لافتاً إلى أنه يعرّض المجتمع المنقسم أصلا إلى مزيد من الانقسام، وأن النواب العرب يرفضون القانون باعتباره "فصلا عنصريا".

وأضاف أن القانون يغفل أي ذكر للديمقراطية أو مبدأ المساواة ، ووصفه النقاد بأنه لا يحقق المساواة بين جميع سكانها بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو جنسهم ، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشجع على تنمية المجتمعات اليهودية ، ويقلل من شأن اللغة العربية، اللغة رسمية إلى لغة ذات "وضع خاص".

وأشار إلى أن القانون يسانده ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويرفضه اليساريون ، كونه مناهضاً للديمقراطية.

ورأى الطيبي أن القانون الجديد نجاح للقوميين المتطرفين في حكومة إسرائيل ، الذين شجعتهم مكاسب الحركات القومية والشعبية المماثلة في أوروبا وأماكن أخرى ؛ حيث اعتنق نتنياهو بشكل متزايد ديمقراطيات غير ليبرالية "أي ديموقراطية زائفة".

وقال الطيبي إن إسرائيل لا يوجد فيها دستور ، وإنما 11 قانوناً أساسياً ، منوها بأن قانون قومية الدولة يعد القانون الأساسي الثاني عشر.

وأضاف أن المسجد الأقصى مكان للصلاة والعبادة للمسلمين ، مشيراً إلى أهمية الاتصالات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول البوابات الإلكترونية والإسناد الدبلوماسي الأردني ، وكان لذلك دور كبير في تراجع نتنياهو عن تنفيذ مخططه.

وقال إنه في ظل الوضع الراهن ، فمن الضروري التركيز على الوضع الحياتي للفلسطينيين ، ولا سيما التعليم ، باعتباره سلاح الشعوب المظلومة في مواجهة التحديات التي يتعرضون لها من الجانب الإسرائيلي.