ماليزيا تغلق مركزا للسلام تموله السعودية

كتب – محمد الصباغ

أغلقت السلطات الماليزية مركزًا لمكافحة الإرهاب بتمويل سعودي، وذلك بعد عام فقط من افتتاحه خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا السنة الماضي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، قوله إن العمل في مركز الملك سلمان للسلام الدولي سوف يتوقف، وسوف يصبح تحت سيطرة معهد الدفاع والأمن الماليزي.

لم يفصح الوزير الماليزي عن سبب إغلاق المركز.

وكان المركز يهدف من خلال عمله إلى مواجهة الأفكار المتطرفة ودعم التسامح، عبر مساعدة مجموعة من الدعاة.

أعلن في مارس من العام الماضي افتتاحه خلال زيارة الملك سلمان إلى ماليزيا التي كان يقود حكومتها آنذاك نجيب رزاق الذي يحاكم بتهم بالفساد حاليًا بعد وصول رئيس الحكومة الحالي وصاحب النهضة الماليزية الكبيرة مهاتير محمد إلى رئاسة الوزراء.

ونقلت أسوشيتد برس عن المحامي المعارض هشام الدين حسين، الذي عمل كوزير دفاع في السابق، قوله إن إغلاق المركز خسارة كبيرة في معركة مكافحة الإرهاب في العالم الإسلامي.

وأضاف أن مركز الملك سلمان هدف إلى وضع ماليزيا في مقدمة الدول التي تحارب التطرف العنيف بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

وكانت المملكة أنشأت مساجد ومدارس إسلامية عبر المنطقة وعرضت استقبال ماليزيين ومسلمين من جنوب شرق آسيا من أجل الدراسة في السعودية.

وكانت وسائل الإعلام السعودية احتفت كثيرًا بإنشاء المركز في ماليزيا، واعتبرت صحيفة "سبق" الإلكترونية في مارس من العام الماضي أن مركز الملك سلمان هو "فنار جديد لخير البشرية".

وكان المركز يتلقى دعمًا مباشرة من وزارة الدفاع السعودية عبر مركز الحرب الفكرية.

ولم يكن هدف المركز هو أن يكون في ماليزيا فقط بل كان من المفترض أن يكون مركزا عالميا للسلام مقره في ماليزيا ويحمل اسم "مركز الملك سلمان للسلام العالمي".

ويواجه رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق اتهامات باختلاس أموال من صندوق سيادي أسسه في عام 2009 من أجل تمويل مشروعات تنمية في ماليزيا، بحسب بي بي سي.

كما زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مبلغ 681 مليون دولار حولت لحساب رزاق من الصندوق الذي يحمل اسم "1MDB".

وجاء ذلك وسط تحقيق برلماني في ماليزيا خلال عام 2016، أشار إلى أن مجلس إدارة صندوق 1MDB بالكامل تصرف بطريقة غير مسؤولة.

ووسط المزاعم حول الأموال التي دخلت حسابات رئيس الوزراء الماليزي السابق، دافعت المملكة العربية السعودية عنه وصرح وزير الخارجية عادل الجبير آنذاك أن الأموال التي حولت للحساب الشخصي لنجيب رزاق كانت "هبة" من المملكة.

ومع وصول مهاتير محمد إلى السلطة قبل أشهر، أعيدت تحقيقات الفساد مع رزاق. وواجه رئيس الوزراء السابق نفس الاتهامات السابق وقال مرة أخرى إن الأموال في حساباته والتي بلغت 681 مليون دولار كانت تبرعا من أمير سعودي وليست من أموال الصندوق السيادي بماليزيا.

وتأتي الخطوة الماليزية في جنوب شرق آسيا وسط أزمة دبلوماسية كبيرة بين المملكة ودولة كندا في الغرب، حيث طردت السعودية السفير الكندي من المملكة واستدعت سفيرها بسبب تصريحات كندية حول حقوق الإنسان والقبض على نشطاء سعوديين بينهم سمر بدوي شقيقة الناشط السجين رائف بدوي والذي يقضي عقوبة مدتها عشر سنوات.