النائب العام الفلسطيني: عضويتي بـ"الجنائية الدولية" لا تتعلق بقضايا فلسطين

رام الله - أ ش أ

أكد النائب العام الفلسطيني الدكتور أحمد براك، أن فوزه بعضوية الهيئة الاستشارية لاختيار قضاة محكمة الجنايات الدولية، هو أمر ينفصل تماما عن القضايا التي قدمتها فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الدكتور براك - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن دوره من ضمن تسعة أعضاء تم اختيارهم على مستوى قضاة العالم، ليقرروا من يكون قاضي "الجنائية الدولية" وهي المحكمة الأسمى في العالم، مشددا على أن هذا الموضوع مختلف كليا ويبتعد تماما عن القضايا التي تم رفعها سواء من فلسطين أو أي دولة أخرى.

وأضاف أن الأعضاء التسعة هم المسئولون عن اختيار الشخص المناسب الذي يصلح أن يكون قاضيا في تلك المحكمة، ويجب أن يمتازوا - بالإضافة إلى العلم القانوني - بالتمتع بالسمعة الجيدة والطيبة، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق قواعد يجب على القاضي احترامها.

وأكد الدكتور براك - ردا على ما إذا كان الأعضاء التسعة يمكنهم اختيار قاضيا له قناعات تجاه قضية ما كالقضية الفلسطينية مثلا- أن الشخص المرشح لا بد أن يكون بعيدا كل البعد عن آرائه وممارساته، مشددا على أن هذا عمل مستقل يجب أن يؤديه بكل صدق وأمانة وبحيادية تامة، ويجب أن يتم الفصل بين الأمور. 

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رشحه لهذا المنصب لأهمية هذا الموقع على المستوى القانوني والدولي، ثم تم ترشيحه عن قارة آسيا، وتمت الموافقة عليه، وبحسب إجراءات الجمعية العامة التي عقدت في شهر ديسمبر المنصرم، ومن ثم على الهيئة الاستشارية للمحكمة بشكل عام.

وتابع أن هذا المنصب الدولي يمثل قيمة أدبية لفلسطين، وأنها جزء من المجتمع الدولي وتعمل على تطبيق القانون وتشارك فيه لإرساء قواعد ومبادئ العدالة، كما أن له أهمية أيضا من الجهة السياسية لإقرار أن فلسطين دولة قائمة وشريك أساسي في تلك المنظومة الدولية.

وشدد على أهمية دور المحكمة لإقرار السلام والأمن وتطبيق قواعد العدالة في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أننا كفلسطينيين نؤمن بأهمية دور هذه المحكمة وتطبيقها على الجميع.

يأتي ذلك في الوقت الذي هاجمت فيه بعض وسائل الإعلام العبرية هذا الفوز وسعت لتشويه سمعة الدكتور براك، مطالبة بضرورة إلغاء انتخاب النائب العام الفلسطيني، الدكتور أحمد البراك، للعمل كعضو في "اللجنة الاستشارية للترشيحات" التابعة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية.