حكومة تشيلي توافق على إطلاق نقاش لوضع دستور جديد

بوينس آيرس- (د ب أ):

أبدت حكومة تشيلي، تأييدها لإطلاق نقاش من شأنه أن يؤدي إلى وضع دستور جديد.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، كارلا روبيلار، إنه لم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كانت هذه العملية ستتم في البرلمان الحالي أم في جمعية تأسيسية.

وتشير هذه الخطوة إلى انصياع الرئيس سيباستيان بينيرا لمطلب رئيسي من مطالب موجة الاحتجاج المستمرة في تشيلي، ودعا الرئيس قبل أيام إلى إصلاح دستوري فقط.

ويعود دستور تشيلي الحالي إلى فترة الديكتاتور الراحل أوجوستو بينوشيه، الذي تولى السلطة خلال الفترة من عام 1973 حتى 1990، وعلى الرغم من إجراء عدة إصلاحات دستورية، لا تزال شرعية الدستور محل تشكيك من جانب البعض، بسبب جذوره، ويقول منتقدون إنه يقيد دور المواطنين والدولة في الحياة العامة.

وقالت روبيلار إن الحكومة ستفضل اتباع مسار دستور عام 1980 لوضع وثيقة جديدة تنطوي على نقاش برلماني.

يشار إلى أن المتظاهرين طالبوا مرارا خلال احتجاجات واسعة النطاق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بتشكيل جمعية تأسيسية.

كما طالب عدد من سياسيي المعارضة الحكومة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.