ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات "قانون الجنسية" بالهند إلى 25 قتيلًا

نيودلهي- (د ب أ):

تواصلت المواجهات بسبب قانون الجنسية المثير للجدل في الهند، الخميس، فيما نظم معارضوه احتجاجات جديدة وألقى وزير حكومي باللائمة على سياسي المعارضة في التحريض على أعمال العنف.

وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه في تجمع في نيودلهي: "تسبب حزب المؤتمر الذي تقوده المعارضة في حالة من الارتباك بشأن تعديل قانون الجنسية".

وتابع شاه: "لقد التزموا الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان والآن ينشرون الشائعات"، مضيفا أن هذا أدى إلى تظاهرات عنيفة.

وكان أغلب المظاهرات التي جرى تنظيمها عبر البلاد منذ 10 ديسمبر سلمية، ولكن بعضها تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة مخلفة مقتل 25 شخصا، بحسب البيانات الرسمية، وأغلبها في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد.

وقالت شرطة أوتار براديش إن 19 شخصا لقوا حتفهم خلال المظاهرات في الولاية حتى الآن وأصيب 288 شرطيا. وتوفى 4 أشخاص في ولاية آسام واثنان في مدينة مانجالور في كارناتاكا.

ويسمح تعديل قانون الجنسية لعام 2019، للمهاجرين من الهندوس والسيخ والبوذيين واتباع الديانة الجاينية والبارسيس والمسيحيين، الفارين من الاضطهاد الديني في دول باكستان وبنجلاديش وأفغانستان الثلاثة المجاورة ذات الأغلبية المسلمة بالحصول على المواطنة بصورة سريعة.

ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض مع الدستور الهندي العلماني ويرمي إلى تهميش المسلمين الذين يشكلون نحو 14 بالمائة من التعداد السكاني الهنيد البالغ 1.3 مليار نسمة.

وجرى تنظيم مظاهرات جديدة ضد القانون في العديد من المدن، الخميس، بما في ذلك كولكاتا وبنجالور وتشيناي ونيودلهي.