الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأرجنتيني.. ما السبب؟

وكالات

استدعت الخارجية الإيرانية القائم بأعمال سفارة الأرجنتين إلى مقر الوزارة، إذ تم تسليمه مذكرة احتجاج على الاتهامات التي وجهتها السلطات القضائية الأرجنتينية إلى إيران.

ويأتي سبب هذا الاستدعاء إلى "إجراء المدعي العام الأرجنتيني ضد مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلافا للأعراف والقواعد الدولية"، وفقا لروسيا اليوم.

وجرى الاستدعاء من قبل المدير العام للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الإيرانية عيسى كاملي، الذي سلم القائم بالأعمال الأرجنتيني مذكرة احتجاج ضد إصدار المدعي العام الأرجنتيني سيباستيان باسو مذكرات اعتقال بحق بعض المسؤولين الإيرانيين فيما يتصل بحادثة جمعية الصداقة الأرجنتينية الإسرائيلية (AMIA - آميا) عام 1994، حيث وجه اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأبلغ عيسى كاملي الدبلوماسي الأرجنتيني أثناء تسليمه مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بـ"موقف طهران الواضح الذي يدين الاتهامات الباطلة التي وجهها النظام القضائي والسلطات الرسمية في الارجنتين ضد إيران".

كما اعتبر أن "تصرف الادعاء العام الارجنتيني في قضية "آميا" بتوجيه اتهامات إلى مسؤولين في إيران يشكل انحرافاً آخر في العملية الطويلة من التحقيقات القضائية المتعلقة بحادثة مشبوهة وقعت في عام 1994، ويضيف إلى الأسئلة والغموض الذي لا يحصى المكتنف لهذه القضية التي أصبحت أداة سياسية لتعزيز الأهداف السياسية والمعادية لإيران بسبب النفوذ المستمر للعناصر التابعة للكيان الصهيوني".

وأشار كاملي إلى "التناقض الواضح في تصرف الادعاء في القضية مع المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق باحترام المساواة السيادية والاستقلال السياسي للدول"، واصفا هذا التصرف بأنه "إجراء غير لائق في العلاقات الدولية".

ورأى المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن "مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى خلق التوتر في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعتبر انتهاكا سيؤدي إلى تحميل الحكومة الأرجنتينية المسؤولية الدولية".

ودعا الجهات المختصة في الحكومة الأرجنتينية إلى "تصحيح هذا المسار الخاطئ"، محذرا من "العواقب القانونية والسياسية لتصرف المدعي العام في الأرجنتين".

وشدد المدير العام للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الإيرانية على أن بلاده تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفقا للقانون الدولي لحماية حقوق إيران ومصالحها.

وجاء ذلك في ظل اتهامات موجهة لعدد من المسؤولين الإيرانيين بالضلوع في تفجيرات دامية شهدتها بوينس آيرس في تسعينيات القرن الماضي، فيما تنفي طهران تلك الاتهامات.