ما سر التصريحات المتضاربة للحزب الحاكم في الجزائر؟.. خبير يجيب لـ"مصراوي"

كتب – محمد عطايا:

ظهرت في الأونة الأخيرة، تصريحات متضاربة لجبهة التحرير الوطني الجزائري، الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد.

ففي الوقت الذي دعا فيه حسين خلدون عضو هيئة تسيير الحزب، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، رد الائتلاف في بيان جدد فيها الثقة في خارطة الطريق التي أعلنها عبدالعزيز بوتفليقة.

واقترح بوتفليقة، في 11 مارس، خطة عمل، جمد بموجبها الدستور، وأجل الانتخابات الرئاسية، وطرح إجراءات لتحقيق انتقال سلسل للسلطة، كما قال في رسالة للجزائريين.

الحزب الحاكم قال في بيان أمس الأحد: "يجدد حزب جبهة التحرير الوطني التزامه بخارطة الطريق التي أقرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والتي تعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف: "لقد كانت رسالة رئيس الجمهورية في هذا الشأن صريحة في أهدافها لإخراج الجزائر من هذه الأزمة، وفي مقدمة هذه التعهدات تنظيم ندوة وطنية جامعة تضم كل الأطياف السياسية الممثلة للشعب الجزائري وتكون الصادرة عنها ملزمة التنفيذ بما يضمن نظام جديد للجمهورية الجزائرية، يعبر فيها عن طموحات الشعب الجزائري".

في المقابل، أكد عضو هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، أنه لا جدوى لعقد الندوة الوطنية التي طالب بتأسيسها الرئيس الحالي.

ولفت في حوار مع قناة "دزاير نيوز" إلى أنه على السلطة الحاكمة حاليًا تشكيل هيئة وطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، عقب أيام من إلغاء الرئيس بوتفليقة الانتخابات والدعوة إلى إنشاء ندوة وطنية لتعديل الدستور وإدخال ما وصفها بتعديلات سياسية في البلاد.

يرى أستاذ العلوم السياسية الجزائري، فؤاد جدو، أن تصريحات الائتلاف الحاكم، فيها تضارب كبير، ما يدل على تخبط أهم حزب بسبب الحراك الشعبي الذي يحدث الآن في الشارع.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الحزب الحاكم يمر بعدم وضوح مصدر أو صانع قرار، نتيجة الحراك الشعبي الذي ارتفع سقف المطالب به بشكل كبير.

وأكد فؤاد جدو، أن الشارع الجزائري سيرد على قرارات الحزب باستمرارية الحراك ورفض التمديد والحوار مع السلطة الحالية وبالتالي تدخل الجزائر في تنافس قوى اخرى من المعارضة و السلطة.

واستطرد أستاذ العلوم السياسية، أن الوضع الحالي للجزائر، يمكن أن ينتهي بحالتين، الأولى تبني المؤسسة العسكرية حل التدخل والانحياز للشعب الجزائري وتتولى السلطة لفترة انتقالية، حتى يتم اعتماد انتخابات رئاسية جديدة، والثاني دخول الشارع الجزائري في مرحلة جديدة من التصعيد، يتم من خلالها الدخول في عصيان مدني تكون تكلفته كبيرة على حساب المواطن الجزائري، وعلى الاقتصاد الوطني عمومًا، وهذا قد يدفع للتدخل الخارجي لحسم الصراعات داخل النخب الحاكمة في السلطة إلى جانب المؤسسة العسكرية.

​