لجنة بالبرلمان الألماني توافق على ضمانات تصدير لتأمين صفقة فرقاطات لمصر

برلين - (د ب أ):
وافقت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء على توفير ضمانات ائتمان تصدير لتأمين صفقة توريد فرقاطات لمصر.
جاء ذلك وفقا لما أكده أعضاء في اللجنة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وكانت صحيفة "بيلد" أول وسيلة إعلام تتناول هذا الموضوع.
وبحسب الصحيفة، كانت البحرية المصرية طلبت من شركة "تيسنكروب" الألمانية ست سفن حربية، بينها ثلاث فرقاطات طراز ميكو200، بقيمة إجمالية 3ر2 مليار يورو.
ومن الممكن تزويد هذه السفن بأسلحة تشمل قذائف موجهة وطوربيدات.
وانتقد توبياس ليندنر، خبير الموازنة في حزب الخضر، الصفقة مع مصر لأسباب يأتي على رأسها الغموض السائد بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في مصر، وقال ليندنر للصحيفة إن " سياسة التصدير التي تتبعها الحكومة تزداد تناقضا".
وأشار ليندنر إلى " الانقسام الذي استمر على مدار أسابيع بشأن تصدير الاسلحة إلى السعودية، وفي الوقت نفسه تعتزم الحكومة توريد فرقاطات إلى الديكتاتورية العسكرية في مصر"، على حد وصفه.
يذكر أنه عن طريق ضمانات ائتمان التصدير والمعروفة باسم "ضمانات هيرمس"، تستطيع الحكومة الاتحادية تأمين صفقات مصدرين ضد أي إخلال بالالتزام (من جانب المستورد) ناجم عن سبب اقتصادي أو سياسي، وبهذا تتحمل الحكومة الألمانية جزءا من مخاطرة عدم السداد.
كان وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير زار مصر في فبراير الماضي وصرح آنذاك بأن استقرار مصر وتحسين وضع حقوق الإنسان يمثلان أهدافا متساوية في القيمة، وقال " لدينا مبادئ واضحة بالنسبة لحقوق الإنسان، ولكن في الوقت نفسه لدينا مصلحة في أن يظل الوضع مستقرا في مصر وفي أن يصبح أكثر استقرارا".
وأضاف الوزير أن هذا الأمر يصب في مصلحة المنطقة برمتها كما أنه في مصلحة ألمانيا أيضا.