عام على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.. إيران على موقفها رغم العقوبات

كتبت- رنا أسامة:

سلّطت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الضوء على الضائقة الاقتصادية التي تُعاني منها إيران، بعد عام على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، والبدء في إعادة توقيع عقوبات على إيران.

وعدّدت الشبكة الأمريكية في تقرير نُشر على موقعها الالكتروني، الأحد، تداعيات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي على إيران؛ من ارتفاع التضخّم وتراجع صادرات النفط، إلى جانب مواجهة الحكومة نقص في الإيرادات.

وبدلًا من أن يتغيّر سلوك الحكومة الإيرانية جراء حملة الضغط الأمريكية، تشبّثت أكثر بموقفها المُعارض لإجراء محادثات مع إدارة ترامب، ورصد بعض المسؤولين الأمريكيين تهديدات مُتزايدة من إيران وعملائها في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.

انسحب ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ((JCPOA، رفعت بموجبها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا بعض العقوبات الاقتصادية عن إيران، مقابل قبولها ببعض القيود على برنامجها النووي وتفتيش مُنشآتها النووية.

مثّل الاتفاق إنجازًا بارزًا للسياسة الخارجية لسلف ترامب، الرئيس السابق باراك أوباما، ومنذ عام 2016، اعتاد ترامب السخرية من الاتفاق الذي وصفه بـ"الضعيف"، وقال إنه لن يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وفي حين أن الصفقة حالت إيران دون تطوير أسلحة نووية، تُشير الشبكة الأمريكية إلى أنها ستُساعد في نهاية المطاف في خفض الوقت الذي يُمكن لإيران أن تستغرقه لتطوير قنبلة نووية، وهو الأمر الذي تقول إنها لن تُقدِم عليه مُطلقًا.

وفي الوقت ذاته، فإن كبار مُستشاري ترامب المُعارضين للصفقة، أمثال مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبو، اعتبروا أن الاتفاق حدّ من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة النشاط الإيراني "الضار" في الشرق الأوسط.

بعد ثلاثة أشهر من الانسحاب، أعادت الولايات المتحدة فرض أول جولة من عقوباتها على إيران؛ مُستهدفة الذهب والمعادن الثمينة، ومعادن أخرى مثل الألومنيوم والصلب، وقطاع السيارات، والديون السيادية والعُملة الوطنية، الريال الإيراني. وبعد ثلاثة أشهر أخرى، أُعيد فرض موجة أشدّ من العقوبات، ضربت الصناعات المصرفية وقطاع الشحن، والأهم من ذلك، صادرات النفط.

في أبريل الماضي، أعلن بومبيو أن الإدارة الأمريكية أدرجت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، وهي المرة الأولى التي تُصنِف فيها واشنطن جزءا من جيش دولة أجنبية رسميًا كمنظمة إرهابية.

وعلى إثر ذلك، تقلّص الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.9 بالمائة في عام 2018، وقفز التضخم أيضًا إلى 31 بالمائة في عام 2018، مع توقّعات بارتفاعه بنسبة 37 بالمائة أو أكثر هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي.

ومع انخفاض قيمة الريال الإيراني، ارتفعت أسعار السلع؛ إذ سجّلت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن ارتفاعًا بنسبة 57 بالمائة والخضروات بنسبة 47 بالمائة واللبن والجبن والبيض بنسبة 37 بالمائة، وفقًا للمركز الإحصائي الإيراني.

وفي أبريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن يكون عام 2019 أسوأ بالنسبة للاقتصاد الإيراني، مُرجّحًا انكماشه بنسبة 6 بالمائة.

جاءت هذه التوقعات قبل أن توقيع مزيد من العقوبات على إيران. وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للانسحاب من الاتفاق النووي، أعلن البيت الأبيض في 8 مايو الماضي، أن ترامب قد أذن بفرض عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، التي يُقال إنها تُمثّل 10 بالمائة من اقتصاد إيران. ويمكن أن تستهدف العقوبات أيضًا المؤسسات المالية أو الدول الأجنبية التي تسهل تصدير إيران لتلك السلع.

والأهم من ذلك، بحسب الشبكة الأمريكية، هو ما أعلنه ترامب بشأن إلغاء الإعفاءات للدول المُستوردة للنفط الإيراني، بعد منحها إعفاءات لـ 8 دول في نوفمبر من العام الماضي. الأمر الذي يعني أن أي دولة ما زالت تستورد النفط الإيراني قد تواجه عقوبات أمريكية، رغم أنه لم يتم فرض أي عقوبات حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الهدف من ذلك يكمُن في دفع صادرات النفط الإيراني إلى الصفر؛ لأن إيرادات النفط تمثل 40 بالمائة من الميزانية السنوية لإيران، وفقًا للمبعوث الأمريكي الخاص لدى إيران، براين هوك.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية أوشكت على إدراك غايتها. في الشهر الماضي، انخفضت صادرات النفط الخام الإيراني إلى 400 ألف برميل فقط يوميًا، وفقًا لرويترز، مقارنة بـ 2.5 مليون برميل يوميًا في أبريل 2018. وفي أبريل الماضي، خسرت إيران 10 مليارات دولار من عائدات النفط بسبب العقوبات، بحسب تقديرات الخارجية الأمريكية.

والأربعاء الماضي، قال المرشد الأعلى آية الله خامنئي إن بلاده "لن تتفاوض مع الأمريكيين. لأنه لا فائدة من التفاوض، بل إنه ضار ... خيارنا الوحيد هو استخدام وسائلنا للضغط في مواجهة الضغوط الأمريكية".

قبل ذلك بساعات، بدا الرئيس حسن روحاني أكثر انفتاحًا، بقوله إن طريق المحادثات "لم يُغلق"، لكن يتعيّن على الولايات المتحدة أن تعود أولًا إلى الصفقة النووية - وهو أمر غير ثابت بالنسبة لترامب.

في غضون ذلك، تحذر إيران من استئناف تفعيل أجزاء من برنامجها النووي المحظور بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، إذا لم تُخفّف العقوبات الاقتصادية عليها. في خطاب مُتلفز في 8 مايو، قال روحاني إن الصين وروسيا والقوى الأوروبية أمامها 60 يومًا لتحسين العلاقات الاقتصادية مع إيران وإلا فسوف تحافظ على فائض اليورانيوم المخصب والماء الثقيل بدلاً من شحنها إلى الخارج.