ألمانيا: عقوبات مشددة ضد الانتهاكات الجسيمة للشركات

برلين (د ب أ)
قررت الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء زيادة الغرامات المالية مستقبلا لأية شركات كبرى عند ارتكابها انتهاكات قانونية جسيمة.

وجاء في قرار الحكومة اليوم، أنه من المقرر أن يتم ربط العقوبات بحجم المبيعات بالنسبة للشركات التي تزيد مبيعاتها السنوية على مئة مليون يورو، وأضافت أنه يتعين على الشركات تحمل مسؤولية أية أعمال إجرامية يقوم بها موظفوها بشكل أكبر.

وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت: "يجب ألا يتم إحالة المسؤولية بعد ذلك على عاتق أفراد فحسب، عندما تتصرف شركات بشكل إجرامي".

وبحسب قرار الحكومة، سيتعين على هيئات الادعاء العام مستقبلا ألا تقتصر في تحقيقاتها ضد مدراء وموظفين مسؤولين بالشركات فحسب، ولكن سيجب أن تحقق ضد الشركة أيضا.

وذكرت الوزيرة الألمانية في هذا السياق أمثلة لفضائح بعض الشركات، كفضيحة الاحتيال في الانبعاثات الخاصة بشركة "فولكس فاجن"، وقالت: "في مثل هذه الحالات يعد من الواضح أنه لا يتصرف أفراد فحسب بشكل إجرامي، ولكن الشركات أيضا"، لافتة إلى أنه سيتسنى مستقبلا للقضاء القيام برد الفعل المناسب على ذلك.

وبذلك ستكون الشركات مهددة بعقوبات كبيرة. وقبل هذا القرار كان تدفع الشركات –بغض النظر عن حجمها- مقابل جرائم مثل الاحتيال عقوبات بقيمة 10 مليون يورو كحد أقصى. وبحسب خطط الحكومة الألمانية، من المقرر أن يصير مستحقا في المستقبل (كعقوبة عند ارتكاب جرائم) ما يصل إلى 10 بالمئة من حجم المبيعات السنوية للشركة بالنسبة للشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها مئة مليون يورو.

جدير بالذكر أنه يجب أن يوافق البرلمان الألماني "بوندستاج" أولا على هذه التغييرات.