من يحق له الترشح في انتخابات رئاسة السودان 2023؟.. البرهان يحسم

الخرطوم- (أ ف ب):

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، أن جميع القوى السياسية وبينهم العسكريون سيتمكنون من الترشح لانتخابات 2023.

جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة الأنباء الفرنسية مع البرهان تحدث خلاله عن "مؤشرات إيجابية" تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا للخرطوم.

وقال البرهان إن انتخابات 2023 ستكون مفتوحة "لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية"، بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبعد 6 أسابيع من قرارات الجيش السوداني، اعتبر البرهان أن قراراته السابقة كانت طريقة "تصحيح مسار الثورة" التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير عام 2019.

لكنه أشار إلى أن مساعدات البنك الدولي للخرطوم لا تزال متوقفة كما أن عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي معلقة.

وقال البرهان إنّ "المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيّام المقبلة".

وأضاف: "أظنّ أنّ هناك مؤشّرات إيجابيّة بأنّ الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه). تشكيل الحكومة المدنيّة بالتأكيد سيُعيد الأمور إلى نصابها".

ولفت إلى أنه على رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أن يطرح تشكيلة وزاريّة "كلّها من التكنوقراط".

وقال: "في الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا، كان هناك نص واضح بأن كل مشارك في الفقرة الانتقالية لن يُسمح له بالمشاركة في الفترة التي تَليها مباشرة ولكن اتفاق سلام جوبا أعطى المشاركين في الفترة الانتقاليّة الحقّ بأن يكونوا جزءا من الحكومة المقبلة".

وتابع: "هناك كما ذكرت ميثاق للتوافق السياسي مطروح الآن على الساحة. عندما يتم وضعه بصورة نهائيّة، سيطرح على القوى السياسية، وكل من يرغب في الانضمام لهذا الميثاق السياسي، بخلاف المؤتمر الوطني، سيجد الباب مفتوحا أمامه للمشاركة بالطريقة التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية".

وحزب المؤتمر الوطني كان الحزب الحاكم في السودان من 1989 حتى الثورة في 2019 بقيادة البشير.

وكان المجتمع الدولي قد رحب بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك في نهاية نوفمبر، لكنه طالب السلطات ببذل مزيد من الجهود قبل أن يستأنف تقديم الدعم.

وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر.

كما يدعو المجتمع الدولي إلى إرساء المؤسسات التي كان ينبغي تشكيلها قبل أشهر، مثل البرلمان والمحكمة العليا، من أجل إعادة إطلاق المرحلة الانتقالية.