السعودية تحذر مروّجي الشائعات من السجن خمس سنوات وغرامات باهظة

الرياض- (أ ف ب):

حذّرت السعودية مروّجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواجهة عقوبة تصل للسجن خمس سنوات وغرامة مالية باهظة، بعد أيام من انتشار تغريدات عن تعرض فتيات لوقائع تحرش جنسي بعد إلغاء فاعلية ترفيهية في الرياض.

وأوضحت النيابة العامة في المملكة الخليجية الثرية الثلاثاء أنّها استدعت بالفعل مشاركين في نشر هذه الإشاعات، مشيرة إلى "العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم"، من دون أن توضح عددهم او إذا كانت أوقفتهم.

ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017، تشهد المملكة إصلاحات اجتماعية شملت السماح للنساء بقيادة السيارات، وإقامة الحفلات الغنائية، ووضع حدّ لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء الذي استمر لعقود.

وكانت السلطات السعودية ألغت الجمعة في اللحظات الأخيرة، على وقع تردي الأحوال الجوية، حفلة لفرقة "ستراي كيدز" الكورية الجنوبية.

وتسبّب ذلك بفوضى في موقع الحفلة في شمال الرياض خصوصا مع هبوب رياح شديدة وأمطار غزيرة.

وعج موقع تويتر بتغريدات تتحدث عن فقدان بعض الفتيات وتعرض أخريات لوقائع تحرش جنسي، ما أثار شعورا عاما بالخوف.

في المقابل، نشر آخرون في موقع الحفلة الملغية صورا ومقاطع فيديو تظهر منظمين ورجال أمن يساعدون عائلات وفتيات على الوصول إلى سيارتهم أو إيقاف سيارات أجرة لهم.

وقالت فتاة ذهبت إلى الحفلة مع صديقتها، تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها لوكالة فرانس برس إنّ "الفوضى سادت المكان بالفعل خصوصا مع تساقط المطر بغزارة"، وتابعت "نتعرض باستمرار لوقائع تحرش في هذه الحفلات لكنني لم أر شيئا ملفتا في حفل الجمعة".

ودخل رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ على الخط ونشر عدداً من التغريدات حينها بدا فيها وكأنه يسخر من هذه التقارير عن حدوث تحرش.

وأجلت السلطات المعنية حفلة غنائية أخرى السبت إلى الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعلى وقع شكاوى سابقة من وقائع تحرش، أعلنت إدارة مهرجان مدل بيست الموسيقي الذي أقيم في الرياض على مدى أربعة أيام الشهر الفائت تكثيف الإجراءات لحماية النساء في فعالياتها التي حضرها أكثر من 700 ألف شخص.

وقالت النيابة العامة في السعودية مساء الإثنين إنّه تم "رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً".

وأوضحت أن ذلك تم "بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسئولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل السعودية".

وأشارت النيابة إلى أن "هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال (800 ألف دولار)".

وحذّر خبراء من أنّ هذه القرارات قد تؤدي إلى ثني الفتيات عن كشف أي حوادث تحرش وبالتالي التكتم على ظاهرة اجتماعية مضّرة كهذه، خوفا من اعتبارها شائعات.

ووسائل الإعلام في السعودية مملوكة للدولة أو موالية لها ما يجعل مواقع التواصل الاجتماعي ملاذا للراغبين في فضح أي انتهاكات شخصية، وعادة ما تتعامل السلطات بجدية مع هذه الشكاوى خصوصا غير السياسية منها.