كيف نشرت حسابات تحمل علامة تويتر الزرقاء معلومات مضللة عن حرب أوكرانيا؟

كييف - (بي بي سي)

تستمر المنشورات الكاذبة والمضللة حول الصراع في أوكرانيا في الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، مع استمرار غزو روسيا للبلاد منذ أكثر من 500 يوم.

ويمكن العثور على بعض الأمثلة الأكثر مشاركة على نطاق واسع على تويتر والتي ينشرها مشتركون تحمل حساباتهم العلامة الزرقاء ويدفعون مقابل وصول محتواهم إلى مستخدمين آخرين.

الأسلحة المقدمة لأوكرانيا لم تستخدم في أعمال الشغب الفرنسية
انتشرت العديد من المنشورات المضللة عبر الإنترنت حول أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، لكن منشوراً واحداً انتشر على نطاق واسع الأسبوع الماضي وركز على المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وتضمن المنشور لقطة شاشة لما بدا أنه عنوان رئيسي من موقع إخباري، إلى جانب صورة بندقيتين.

وجاء في العنوان الرئيسي: "تعرضت الشرطة الفرنسية لإطلاق نار من بنادق أمريكية ربما جاءت من أوكرانيا".

وشاركت العديد من الحسابات التي تحمل العلامة الزرقاء المنشور الذي شوهد أكثر من مليون مرة.

وتتبع فريق تقصي الحقائق من بي بي سي تفاصيل الخبر الكاذب ووصل إلى القنوات المؤيدة للكرملين على تطبيق المراسلة "تيلغرام". وتظهر الصورة المستخدمة في المنشور في مدونة عسكرية روسية من العام 2012، وهي من مسابقة إطلاق نار أقيمت في ميدان رماية بالقرب من موسكو.

ولم نتمكن أيضاً من العثور على أي مقالات عبر الإنترنت تحتوي على العنوان والصورة على النحو الوارد على تويتر، ولا يوجد دليل على أن أي أسلحة قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا قد تم استخدامها خلال الاضطرابات الأخيرة في فرنسا.

لا يوجد دليل على وجود "مصانع أطفال" في أوكرانيا
روجت العديد من حسابات تويتر التي تحمل العلامة الزرقاء مؤخراً، لادعاء أن روسيا قد اكتشفت ما أطلق عليه "مصانع أطفال" في أوكرانيا.

ويُقال إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام يُرسلون إما إلى "بيوت الدعارة لممارسة الجنس مع الأطفال" أو يتم استئصال أعضائهم وبيعها في الغرب.

وتتبع فريق تقصي الحقائق من بي بي سي أصل هذا الادعاء في مقال نشره موقع "ذا بيبولز فويس" في مارس/آذار، وهو اسم بديل لـ"يور نيوز واير"، والذي وصفته منظمات التحقق من الأخبار، بأنه أحد أكبر منتجي الأخبار المزيفة على الإنترنت.

وكان قد روج سابقاً لمجموعة واسعة من الأخبار الخاطئة والمضللة، بما في ذلك نظريات المؤامرة المضادة للقاحات والادعاءات الكاذبة حول إطلاق النار الجماعي في العام 2017 في لاس فيغاس.

ولدى الحكومة الروسية ووسائل الإعلام التي يسيطر عليها الكرملين، تاريخ طويل في الترويج للادعاءات التي لا أساس لها، بشأن بيع الأعضاء غير القانوني في أوكرانيا.

صاروخ كراماتورسك لم يكن أوكرانيا
أسفر هجوم صاروخي روسي عن مقتل ثمانية أشخاص وسط مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، نهاية يونيو/حزيران.

وفي أعقاب الهجوم مباشرة، زعم منشور على حساب موثق بالعلامة الزرقاء والذي يعتبر نفسه مصدراً إخبارياً شرعياً، أن الضربة شنت بالخطأ من قبل أوكرانيا وضربت ثكنة عسكرية تضم قوات الناتو والمرتزقة الأجانب.

وزعمت التغريدة أن "صاروخ ستورم شادو غيّر مساره فجأة بشكل كبير وضرب كراماتورسك، مدمراً ثكنات عسكرية أوكرانية تضم جنوداً ومرتزقة أجانب".

وشوهد المنشور أكثر من مليون مرة.

ولا يوجد دليل على أن مسؤولية إطلاق صاروخ تقع على القوات الأوكرانية، ولا على إصابة ثكنة عسكرية.

زيلينسكي لم يلغ الانتخابات
انتشرت أخبار تزعم أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد "ألغى" الانتخابات في أوكرانيا بشكل كبير مؤخراً على موقع تويتر.

واستشهد المستخدمون كدليل على ذلك، بالتعليقات التي أدلى بها زيلينسكي في مقابلة مع بي بي سي في أواخر يونيو/حزيران.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك انتخابات في أوكرانيا العام المقبل، أجاب زيلينسكي: "إذا فزنا [في الحرب]، فستكون هناك انتخابات. وذلك لأنه لن يكون هناك قانون عرفي ولا حرب. يجب إجراء الانتخابات في وقت السلم، عندما لا يكون هناك حرب بحسب القانون".

وتعليقاً على تصريح زيلينسكي، قال مضيف فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون، الذي انتقد المساعدة الأمريكية لأوكرانيا، في برنامجه الذي أطلق مؤخراً على تويتر، إن تعليقات زيلينسكي أثبتت أنه أنهى الديمقراطية في أوكرانيا.

ويحظر الدستور الأوكراني حل البرلمان والانتخابات الوطنية خلال فترة تطبيق الأحكام العرفية، مما يعني أن الرئيس الحالي والبرلمان سيظلان في السلطة حتى انتهاء فترة تطبيق الأحكام العرفية.

وكان أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أكد مؤخراً أنه استناداً إلى الدستور الأوكراني، "لا يمكن إجراء انتخابات" أثناء سريان الأحكام العرفية في البلاد.

واتصل فريق تقضي الحقائق من بي بي سي بالمكتب الصحفي لتويتر، للرد على المنشورات الخاطئة والمضللة على تويتر بلو في هذا الصدد، فأقر المكتب الصحفي باستلام طلبنا، لكنه رفض التعليق.