لبنان.. خلافات برلمانية واتهامات بتنفيذ "انقلاب"

وكالات

زعم هاني القبيسي، ممثل كتلة "التنمية والتحرير" بالبرلمان اللبناني، أن سبب تغيير مواقف عدد من الكتل النيابية ومرشحين لرئاسة الحكومة، كان تدخلات خارجية، واصفا ذلك بأنه "انقلاب وخديعة".

وأكد قبيسي، أن كتلة "التنمية والتحرير ليست في صدام مع أحد، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد تفسيرات لما حدث من "انقلاب".

وأشار النائب اللبناني، إلى أن غالبية الكتل البرلمانية كانت تعتزم انتخاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، متسائلا: "لماذا تبدّلت خططهم من الصباح إلى المساء؟".

وطالب قبيسي، الكتل النيابية التي غيّرت موقفها بتوضيحات للرأي العام اللبناني بخصوص ما أسماه "انقلاب سريع" وما إذا كان بضغوط خارجية.

وشدد قبيسي، على أن تدخلات خارجية تمت لتغيير خطط الكتل النيابية، إذ أن عددا من المرشحين لتشكيل الحكومة انسحبوا، مضيفا: "نتابع التطورات وربما نشارك في الاستشارات أو لا، لكن الموقف الحالي لا صلة له بمسار العهد الجديد".

وقال برلمانيون مقربون من حركة "أمل" الشيعية، إن تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة هو بمثابة "خديعة"، مؤكدين أن التكليف سبقه توافق بين النواب المسيحيين والمسلمين من السنّة لانتخاب ميقاتي".

وذكر البرلمانيون، أن انسحاب مرشح المعارضة فؤاد مخزومي جاء بسبب ضغوط، بعدما طُرح اسم نواف من قبل التغيريين بتوجيه أمريكي عربي، وفق مزاعمهم.

وأوضح البرلمانيون، أن "مشهد الانقلاب" اكتمل بعد الضغوط التي تمت ممارستها على كتلة "اللقاء الديمقراطي" لانتخاب نواف سلام.

وعدّ البرلمانيون المقربون من الحركة الشيعية، أن ما حدث هو محاولة لحرمان التيار الشيعي "حزب الله وحركة أمل" من المشاركة في الحكومة الجديدة

ووجّه البرلمانيون الشيعيون، الاتهامات إلى كتلة "التيار الوطني الحر" التي صوتت بـ13 صوتا لصالح نواف، بـ"إكمال الانقلاب".

وكشفت مصادر في حزب الله اللبناني، أن الحزب سعى لإبقاء نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة، موضحة أن الحزب اعتقد أن الأمر محسوم بموجب بنود اتفاق سياسي، بعد أن وافق ممثلو الحزب في البرلمان على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد يوم 9 يناير الجاري، وفق ما نقلته "رويترز" عن مصادر.