بالصور- أزمة السكر في شهرها الثالث.. برلمانيون بالإسكندرية في دائرة الاتهام

الإسكندرية - محمد أحمد:

دخلت أزمة السكر شهرها الثالث في محافظة الإسكندرية بتطور جديد وضع بعض البرلمانيين في دائرة الاتهام، وذلك في وقت باتت معاناة المواطن من نقص المعروض أو ارتفاع سعر المتوفر منه واقعًا يلمسه كثيرون.

اتهامات لبرلمانيين باستغلال الأزمة

ويلقي بعض المواطنين الاتهامات على برلمانيين ورجال أعمال باستغلال الواقع الراهن في كسب "شعبية زائفة" أو دعم مرشحون لانتخابات المحليات غير المقرر موعدها بعد، إذ يتشكك البعض في الرابط بين توفر السكر في منفذ ما ووجود أحد أعضاء مجلس النواب في ذلك المنفذ، ما وصل إلى حد اتهام نوابًا بالسيطرة على سوق السكر في المحافظة ليصبح بيع وتسويق المنتج من خلالهم فقط.

ويقول السيد شوقي وهو عامل، إن أغلب المستودعات والمخازن والمجمعات الاستهلاكية لا تصرف السكر إلا إذا تواجد أحد النواب "لكي ينسب إلى نفسه فضل توفير المنتج"، على حد قوله. وهو ما يتفق معه فيه عادل عبد الرحمن الذي يعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، مضيفًا أن اتهامات تلاحق بعض النواب بتوزيع الكمية الأكبر على رجالهم المفترض لهم خوض انتخابات المحليات المقبلة، وذلك بغرض كسب "شعبية زائفة"، على حد قوله. ويؤكد أن مواقع التواصل تمتلئ بصور تُظهر بعض النواب خلال عمليات طرح كميات كبيرة من السكر ببعض المنافذ في الوقت الذي لا تُطرح فيه بالمجمعات الاستهلاكية سوى أنصاف الأطنان فقط أسبوعيًا.

برلماني: دورنا تنظيمي فقط

هذا الاتهام رد عليه نائبان فقط من أعضاء ممثلين عن المحافظة بمجلس الشعب، حاول مصراوي التواصل معهم، إذ أكد النائب عن حزب الوفد بدائرة سيدي جابر، حسني حافظ، أن هناك خلطًا في المفاهيم لدى بعض المواطنين، مشيرًا إلى أن مشاركة بعض النواب في عمليات توزيع السكر أو أي سلعة غذائية أخرى على المواطنين لا تعني بالضرورة أنهم مسؤولون عن مصدر المنتج، وإنما وجودهم يكون بهدف إحداث نوع من التنظيم فقط أثناء عملية التوزيع.

وأضاف حافظ، لمصراوي، أن سلوكيات بعض المواطنين الذين يسعون لجمع أكبر قدر من السكر في منازلهم خوفًا من اختفائه أحد أهم أسباب الأزمة، وهو ما يعزز من تفاقمها، لافتًا إلى أنه أجرى عدة اجتماعات مع محافظ الإسكندرية ومسؤولي التموين والمجمعات الاستهلاكية، لعرض مقترح بتغيير نظام بيع السكر في سيارات التوزيع ليكون داخل المجمعات الاستهلاكية ولدى البائعين بالأسواق الحرة فقط ضمن تسعيرة موحدة وتحت رقابة الجهات المختصة، لاسيما وأن نظام السيارات أثبت فشله بسبب عشوائية البيع التي تسمح للمواطنين بشراء كميات أكبر من احتياجاتهم.

إلا أن عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك هيثم الحريري، فيرى أن شكوك المواطنين حول بعض النواب ورجال الأعمال "أمر وارد"، إلا أنه لا يعني تورط الجميع، لافتًا إلى أن بعض الجهات التنفيذية في الدولة حاولت المشاركة في حل الأزمة بتوفير كميات كبيرة من السكر والتواصل مع أعضاء البرلمان لتوصيلها إلى أهالي دوائرهم الانتخابية.

ويشير الحريري إلى أن أحد المشاركين بصفته البرلمانية في إيجاد حل لأزمة نقص السكر، مضيفًا أن دوره اقتصر على التواصل مع الأهالي لحصر المناطق التي تعاني نقصًا في المنتج أو احتكار للسلعة، ومن ثم الاتصال بالجهات المختصة لتوفير كميات تكفي المناطق التي تعاني بالسعر الرسمي سواء من خلال سيارات التوزيع أو بتوفيرها في منافذ البيع المختلفة.

الأسعار نار.. والحكومة: مخزون المجمعات يكفي

كاميرا مصراوي رصدت من جانبها ما وصل إليه سعر السكر في أحد السلاسل التجارية الشهيرة، والذي سجل الكيلو منه 12,50 جنيه، في وقت رصدت صور أخرى كم الزحام أمام إحدى سيارات التوزيع. كما تحققت من تراجع كميات المطروح بفروع المجمعات الاستهلاكية، ونفاد المخزون لدى عدد آخر من البدالين التموينيين.

إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية محمد صدقي، يؤكد على وفرة المخزون بالمجمعات الاستهلاكية، ويشير إلى ضخ أطنان إضافية يوميًا لتلافي وجود أي عجز. فيما يشدد وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، مبارك عبد الرحمن، على تواصل الحملات التموينية المكثفة بشكل يومي على أسواق السكر لضبط الأسعار.​