محافظ الدقهلية يصدر قرارًا بتقنين أوضاع حالات وضع اليد على أملاك الدولة

الدقهلية - رامي القناوي:
أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 296 لسنه 2017، يتضمن اتخاذ إجراءات جديدة لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها، وفقًا للقانون 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1988، ووفقًا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنه 2006 بشأن شروط وقواعد وإجراءات وضع اليد، طبقًا لأحكام القانون 148 لسنه 2006 المشار إليه.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له اليوم: "ان القرار تضمن تشكيل لجان فنية ولجان تقييم وبت بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمباشرة إجراءات التعامل لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها، وفقًا لأحكام القانون والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء".

وتختص اللجان الفنية بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطنين واضعي اليد، والمعاينة على الطبيعة، مع إعداد تقرير بأعمالها خلال 15 يومًا من انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات، ويتضمن التوصيات وأسباب الرفض والقبول للطلبات، ويجري إعلانه للمواطنين بديوان الوحدة المحلية، ويحق التظلم خلال 15 يومًا من الإعلان، وتبدى اللجنة رأيها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وترفع تقريرها للجنة التقييم لإعمال شئونها.

وأوضح الشعراوي، أن القرار شمل تشكيل 7 لجان تقييم كل لجنة تشكل من "مديرية الأملاك، مديرية الإسكان، عضو مالي، قانوني، مديرية المساحة، أملاك الوحدة".