من تسمم الطلاب إلي قانون الصكوك .. صراع بين الأزهر وحكم الإخوان

كتب- أحمد حجي:

تولى الدكتور محمد مرسي مهام منصبه كرئيس للجمهورية، في الرابع والعشرين من يونيو 2012 وبعد أن حلف مرسي اليمين الجمهوري أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا في الثلاثين من يونيو للعام نفسه قام الرئيس المنتخب بحلف اليمين الدستورية مرة أخرى أمام ممثلي مختلف فئات الشعب وسط حضور حاشد بجامعة القاهرة.

وخلال أدائه لتلك اليمين الدستورية بجامعة القاهرة برزت أزمة بروتوكولية تم تفسيرها فيما بعد على أنها ''عنوان المرحلة'' التي تحدد العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومؤسستي الأزهر ودار الإفتاء المصرية فخلال حلف اليمين لم يكن لا الأزهر ولا الإفتاء ممثلين بشكل لائق بين الحضور لدرجة أن علي جمعة مفتي الجمهورية السابق لم يجد له مكانًا وسط الحضور.

''تحصين منصب شيخ الأزهر''

وأثناء اجتماعات الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور برزت قضية أخرى مثلت منحنى بارز للعلاقة بين الأزهر والتيارات المؤيدة للرئيس والممثلة داخل الجمعية التأسيسية ''الإخوان والدعوة السلفية'' وهي الخلاف حول المواد الخاصة باختيار وعزل شيخ الأزهر فقد تبنى ممثلو الأزهر إحدى المسودات الخاصة بالمادة التي تتيح استقلال مؤسسة الأزهر، وأن يحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر واخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالأزهر، دون النص صراحة على ان هيئة كبار العلماء هى التى تختار وتعزل لأن طبيعة اختيار شيخ الأزهر بواسطة هيئة كبار العلماء ستكون مفصلة في القانون المنظم لعملية الإختيار.

ما ورد بالسابق قد تم الاتفاق عليه خلال جلسات مناقشة الجمعية التأسيسية حول مواد الدستور وخرج الدستور المصري الجديد ليتضمن هذا الاستقلال الذي طالب به ممثلو الأزهر لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد انتشر مقطع فيديو لياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وأحد أعضاء التأسيسية يتحدث فيه عما حدث من مناقشات حول تلك المادة وأن التأسيسية استقرت على تحصين منصب شيخ الأزهر وحينما اعترض الحضور على هذا البند قال لهم نصُا: ''احنا كان لازم نعمل كده عشان نرضي ممثلي الأزهر وشيخ الأزهر نبقا نشوفله أي حاجة نشيله بيها''.

وعلى الرغم من ذلك ينفي أحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين وجود أي مؤامرات للإطاحة بشيخ الأزهر أو الإخلال بنظام اختياره مؤكدًا على رغبة الجميع في بقاء الأزهر مؤسسة مستقلة واختيار شيخ الأزهر بواسطة هيئة كبار العلماء لضمان استقلاليته وبقاءه قبلة للمصريين على اختلاف انتماءاتهم.

''تداعيات تسمم طلاب الأزهر''

في هذا الصدد يرى أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر نفسها كيانًا مؤسسي كامل غير ملتفتة لغيرها من المؤسسات القائمة بالفعل مثل الأزهر والإفتاء، مؤكدًا أن الجماعة لها مفتيها الخاص بها وأئمتها ومساجد ينتشر بها دعاه منتمين للجماعة مما يخلق نوعًا من عدم توفر التعاون بين الأزهر والإفتاء والجماعة.

وعن موقف الرئاسة من حادثة تسمم طلاب مدينة جامعة الأزهر يقول العبد أن زيارة الرئيس للطلاب المصابين تعتبر موقف جيد ومسئول على الرغم من مطالبات بعض الطلاب بـ ''اسقاط'' شيخ الأزهر على خلفية تلك الحادثة وخروجهم في مظاهرات متكررة ضد إدارة الجامعة والطيب معتبرًا هذا حق الطلاب في التعبير عن غضبهم لكن في الوقت نفسه يرى أن موقف الرئاسة كان سلبيًا تجاه التطاول على شيخ الأزهر من قبل بعض الطلاب.

بينما يؤكد أحمد البقري، رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر، أن التعبير عن الرأي هو حق متاح للجميع طالما لم يتعدى حدود الأدب واللياقة والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن أي تقصير هو بمثابة واجب على كل فرد ينتمي لمنظومة حتى لو كان مجرد طالب جامعة معتبرًا في الوقت نفسه خروج مظاهرات حاشدة من طلاب الأزهر ظاهرة صحية طالما التزمت بالسلمية، مشيرًا إلى أن هذه المظاهرات هي السبب وراء الالتفات للظروف المعيشية التي وصفها بالسيئة والتي كثيرًا ما عانى منها طلاب المدينة الجامعية.

''قانون الصكوك الإسلامية''

فصل جديد يفسر ملامح العلاقة بين مؤسسة الأزهر والمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى والسلطة التنفيذية ممثلة في حكومة هشام قنديل، فبعد اقرار الحكومة للقانون عرضته على مجلس الشورى لإجراء التصويت عليه فما كان من المجلس الذي يمثل حزب الحرية والعدالة أغلبية أعضاءه إلا أن وافق على القانون دون الرجوع لرأي هيئة كبار علماء الأزهر في مشروعيته وموافقته لأحكام الشريعة الإسلامية وأحال المجلس القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يحيله لكبار العلماء مرة أخرى للبت في مشروعيته.

ويرى أمين لجنة الفتوى بالأزهر سعيد عامر، أن الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر للفصل في مشروعية هذا القانون هو الخطوة اللازمة لإمرار هذا القانون وغيره من القوانين التي ترتبط بأصول وممتلكات الدولة التي هي ملك لجميع المواطنين خاصة فيما يتعلق بأمور المضاربة التي تتيحها الصكوك مشيرًا إلى أن كبار العلماء وضعت على نصوص القانون بعض التعديلات التي تجعله متفقًا مع الشريعة الإسلامية من الناحية الشرعية والتي وصفها بأنها كانت لازمة حتى يكون القانون صحيح شرعًا.