طارق العوضي: تعرضنا لضغوط في قضية تيران وصنافير.. ولن أكون "كومبارس" في انتخابات الرئاسة - حوار
المحامي طارق العوضي
حوار- هاجر حسني:
تصوير ـ محمود أبو ديبة:
سجال طويل خاضه فريق الدفاع في قضية تيران وصنافير، قبل أن يصدر حكم محكمة القضاء الإداري بثبوت مصرية الجزيرتين في الثامن من نوفمبر الماضي.
المحامي طارق العوضي، أحد أعضاء فريق الدفاع، في حواره لـ"مصراوي" قال "تبقت خطوة أخيرة للبت في القضية"، مرجحاً أن يتم رفض طعن الحكومة.
وفيما يخص ترشحه لانتهابات الرئاسة ٢٠١٨ أوضح أن إعلانه الترشح جاء "متأخراً" وأن قرار جاء ليطمئن الشعب بما وصفه بأن "هناك بديل سياسي يصلح ليكون رئيساً للجمهورية"، وإلى نص الحوار..
ما الذي دفعك للمشاركة في فريق الدفاع في قضية تيران وصنافير؟
هناك قضايا يعرف الشخص من بدايتها أن مصيرها هو المكسب، وكان لدي فكرة الإيمان بالحقيقة وأننا سنكسب القضية. وعندما اتخذنا القرار ورفعنا القضية لم يكن لدينا أوراق ثبوتية نهائياً. ولكن كنا نعلم أن الطرف الآخر أيضاً لا يملك مستندات، وبمجرد أن بدأنا القضية توالت علينا المستندات بكم كبير من شخصيات وجهات عديدة منها مكتبات علمية مما عزز وقفنا.
البعض يرى أن تولي مثل هذه القضايا يكون بدافع الشهرة، ما ردك؟
هذا تفتيش في النوايا، وإذا كان الفوز بمثل هذه القضية سيدفعني للشهرة فهذا شئ جيد، وأنا أريد من كل المحامين أن تفوز بقضايا مثل هذه وتنال الشهرة، والبحث عن الشهرة له طرق عديدة كما أن لها ثمن مثل أن تكون شخصاً محاطاً بالعيون وأنا أعاني من ذلك فلا تستطيع أن تقول كلمة إلا وهناك رصد لها، وتشويه وخوف على الأهل.
هل مورس على فريق الدفاع أي نوع من الضغوط بسبب القضية؟
من الصعب ممارسة أي ضغط على المجموعة التي تولت الدفاع في القضية، وهذا لطبيعة المعارك المشابهة مع الأنظمة السابقة التي خضناها من قبل؛ فالموضوع ليس بجديد علينا، لكننا في البداية تعرضنا لحملة هجوم وتشهير وتهديد بالسجن مثلما حدث مع مالك عدلي. وتعرضنا للتخويف والترهيب، وتعرضت أنا لتقديم بلاغ ضدي من قبل مصطفى بكري و150 نائبا من البرلمان عندما قلت إن "من سيوافق على الاتفاقية يُعتبر خائن."
هل أثر التوتر في العلاقات بين مصر والسعودية على سير القضية؟
حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين صدر والعلاقات المصرية السعودية في أحسن حالاتها، والقضية كانت تسير في خط قانوني، كما أن الدفاع كان رائعاً ومؤسس بشكل دستوري وقانوني وكان يبعث في نفوسنا الطمأنينة إذا ما لجأت السعودية إلى التحكيم لأننا كنا واثقين من الرد، بخلاف امتلاكنا كافة الوثائق التاريخية والأسانيد المادية لاسيما وأن معظمها صادر عن الدولة ومؤسسات رسيمة وأهمها وزارة الدفاع، والحكومة لديها حالة إفلاس تام فيما يخص الوثائق.
في اعتقادك.. هل تلجأ السعودية للتحكيم الدولي؟
هذا وارد في إطار التنازع السياسي بين البلدين ولكن نحن نطمئن الشعب بأن هذه الأرض حقوق الأجيال القادمة ولن نفرط فيها وسنفوز بالتحكيم خاصة وأن السعودية لا تملك أية مستندات وليس لها مظاهر سيادة على الجزيرتين ولم تمارس عليها في أي يوم مظهر من مظاهر السيادة عليها.
ما الخطوات القادمة في القضية؟
نحن في انتظار جلسة مرافعة أخيرة في 19 ديسمبر الجاري، ثم سيعقبها حجز القضية للحكم، وبنسبة كبيرة وفق تقرير هيئة المفوضين سيتم رفض طعن الحكومة.
وإلى قوانين "التظاهر" و"الإرهاب" و"الجمعيات الأهلية"..
وفي شأن أخر، لم يكن قرار الدستورية بمخالفة المادتين 8 و10 من قانون التظاهر سعيداً بالنسبة لك، فلماذا؟
لأني تقدمت بالطعن على المادتين وهما خاصتين بالإخطار وسلطة وزير الداخلية في رفض التظاهرة وكان هناك طعن آخر من أحد المحامين على المادتين 7 و19 الخاصتين بنصوص التجريم والعقاب، الطعن الخاص بي يُعد أخطر لأنه يهدم القانون لأن القانون وُضع لينظم التظاهر أما المادتين الأخرتين أهميتهم تنبع من أنهم كان سيتم بسببهما الإفراج عن شباب كثر من المحتجزين على خلفية القانون ولذلك تمنيت أن أخسر طعني في مقابل أن يُقبل طعن المحامي الآخر، ولذلك فلم يكن قبول الطعن سعيداً بالنسبة لي رغم أنه يستحق الفرح.
ولكن البرلمان يعتزم مناقشة القانون، هل تتوقع تعديلات مجدية؟
لا أتوقع من البرلمان أي خطوة إيجابية لأنه يوافق على أي قانون يأتي من الحكومة، والأخيرة لديها موقف معادي من الحقوق والحريات، وتصريحات رئيس المجلس بتعديل الدستور تدل على أنهم لا يهتمون بحقوق المواطن وكأن كل هذه الترسانة من القوانين غير كافية لمواجهة الإرهاب.. وبالتالي فلا أتصور إنه ممكن يقدم قانون أفضل بل أسوأ.
بالحديث عن الإرهاب.. هل ترى أن هناك قصور أمني؟
لدينا خطأ في مفهوم الأمن منذ عهد مبارك، وما يؤكد ذلك هو تفجير مديرية أمن القاهرة والمنصورة وتفجير الكمائن بنفس الطريقة في كل مرة، بالطبع لا يوجد أمن 100% ولكن من المفتروض أن مصر لديها خبرات في هذا المجال منذ الثمانينيات تؤهلها لمواجهة الإرهاب، ولكن ما حدث هو أنه تم وضع قوانين غير مُجدية.
كيف قرأت قانون الجمعيات الأهلية بعد الاعتراضات عليه؟
الأمر في هذا القانون يتوقف على مدى المعارضة أو الاتفاق مع السياسة الراهنة. وحضرت تحقيقات مع عدة منظمات متهمة في قضية التمويل الأجنبي وكان التحقيق يتوقف على هذا الأمر، وهناك منظمات حصلت على تمويل ولم يتم التحقيق معها في حين أن منظمات أخرى تعرضت للتحقيق لأنها معارضة. وقانون الجمعيات حلقة في هذا المسلسل.
كان لديك تحفظات على اللجنة الرئاسية للعفو عن المحبوسين، ما هي؟
مبدئياً لا يوجد أي شخص ضد العفو لأن هناك أشخاص كثر مستفيدين من ذلك. أمّا عن اللجنة فتعتبر تصريحاتها أو أدائها غير مقبول، فكافة الأعضاء باستثناء أسامة الغزالي حرب لهم مواقف مسبقة من المحبوسين وحرية الرأي والتعبير.. بخلاف تصريحات تعكس أزمة في المفاهيم مثل أنه سيتم الإفراج عن سجناء الرأي وقضايا النشر وأنه سيتم دمجهم وإعادة تأهيلهم ولم أعرف الحقيقة ما المقصود من إعادة تأهيل معتقل رأي، وبالتالي فهي لجنة غير محايدة.
أعلنت سابقاً ترشحك للرئاسة.. ما أسبابك؟
من حق أي مواطن يرى في نفسه أو لا يرى أنه مؤهل الترشح للرئاسة طالما ينطبق عليه شروط الترشح، حتى وإن كان يبتغي الشهرة كما يقول البعض.
ولكن لماذا في هذا التوقيت تحديداً؟
أنا لا أرى أن إعلاني عن الترشح مبكراً بل متأخراً، فأي حملة رئاسية تتطلب تجهيزات وتوفير الدعم المالي وإعداد برنامج وعمل تسويق له، وربما العام ونصف المتبقيين على الانتخابات القادمة لن يكفي.
ولكني بادرت وتحملت الانتقادات التي وُجهت لي بسبب هذا الإعلان. فأنا أرى في نفسي أني أفضل من كثيرين ربما يترشحون ولذلك فإعلاني الترشح كان لإثبات أن هناك انتخابات حقيقية قادمة.
وهل ترى أنك تملك الدعم الكافي لخوض التجربة؟
عدد من القوى السياسية هاتفتني عقب إعلاني الترشح وسألتني عما إذا كنت مصمم على استكمال المعركة وإذا كان هناك توافق من القوى السياسية على مرشح آخر هل سأقبل بالانسحاب أم لا ووافقت بالطبع.
وهل سيكون من السهل أن تتخل عن فكرة ترشحك للرئاسة؟
القوى السياسية لن تختار شخص ليس أفضل مني بالتأكيد، وما سيحدث هو أن تكون هناك مناظرات بين من وقع عليهم الاختيار ثم إجراء انتخابات داخلية للوقوف على الشخص المناسب للدفع به في الانتخابات، وإذا لم يتم اختيار اسمي سألتزم بدعم المرشح الآخر بالتأكيد.
البعض ربما يقول أن ترشحك وراءه غرض ما أو تم الدفع بك من قبل جهة ما، ما ردك؟
هذا سخف، خاصة وأنني لا أرى أن النظام غير شرعي، ربما له سقطات ولكنه شرعي وأنا بطبيعيتي من الصعب أن ألعب هذا الدور أو "الكومبارس" كما يقولون.
فيديو قد يعجبك:
