تقرير- تركيا.. تاريخ طويل من الانقلابات

كتبت - أماني بهجت:

لا تزال محاولة الانقلاب العسكري في تركيا على النظام القائم والرئيس التركي رجب طيب أردوجان تتصدر الشاشات ووكالات الأنباء العالمي ووسائل التواصل الاجتماعي ايضا.

فبعد ليلة عصيبة عاشتها تركيا، ووقف العالم أجمع يشاهد تطورات الموقف، يبدو أن محاولة الانقلاب العسكري باءت بالفشل، وسط ضبابية شديدة في الوقف.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن في أنقرة واستنبطول بين من حاولوا الانقلاب من الجيش وبين الحكومة المنتخبة وقوات الشرطة.

ما حدث ليس بجديد على تركيا، وإنما يعد خامس انقلاب منذ عام 1960، الفرق هذه المرة إنه يبدو غير مكتمل، فلتركيا باعٍ طويل في الانقلابات العسكرية ومحاولة تحييد المؤسسة العسكرية ومؤسسات السلاح، ولطالما عمل أردوغان على تفادي هذا المصير طوال 14 عامًا طيلة وجوده في السلطة ما بين عمدة لمدينة وكنائب وكرئيس للوزراء وأخيرًا كرئيس للجمهورية.

فالأمر يرجع إلى العهد الذي قام فيه مصطفى كامل أتاتورك بانقلاب للإطاحة بدولة الخلافة العثمانية في عام 1923 حتى سقطت الخلافة رسميًا في 1924، ومنذ ذلك الوقت ويُعد الجيش في تركيا هو "حامى مدنية وعلمانية الدولة"، وعلى هذا الأساس كانت محاولات الإنقلاب الأربعة التالية:

الانقلاب الأول

بدأ الانقلاب الأول عندما قام الجنرال جمال جورسيل ومعه مجموعة من ضباط الجيش بالسيطرة على مقاليد الحكم والقبض على رئيس الوزراء "عدنان مندريس" ورئيس الجمهورية "جلال بايار"، بالإضافة إلى وقف أنشطة الحزب الديمقراطي التركي وإحالة أكثر من مائتي ضابط بالجيش للتقاعد، ومن ثَم حاكموا عدنان مندريس وجلال بايار ومجموعة أخرى من الوزراء بتهمة الانقلاب على النظام العلماني والشروع في تأسيس دولة دينية، وحُكم بالإعدام على كل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزير المالية وباقي مجموعة الوزراء بالسجن.

الانقلاب الثاني

بعد الانقلاب الأول والاضطرابات التي لحقت بالبلاد على خلفية هذا الانقلاب ولمدة 11 عامًا، وصلت ذروتها منذ عام 1968، فنظرًا للركود الاقتصاي التي مرت به تركيا وعدم الاستقرار نتج عنه تكوين تجمعات طلابية وعمالية، وكان اليسار هو الأكثر راديكالية حيث قامت المجموعات اليسارية بعمليات عنف وتفجير وكان يتم الرد عليها من اليمنيين، وهكذا دواليك.

وعُرف هذا الانقلاب باسم انقلاب المذكرة، حيث تم الانقلاب بمذكرة أرسلها الجيش التركي بدلًا من الانقلاب الكلاسيكي المعتاد كانقلاب 1960.

ووافق ديميريل على الاستقالة بل وفضلها على المقاومة.

الانقلاب الثالث:

في تلك الفترة شهدت تركيا فوضى واضطرابات غير مسبوقة وفشل ذريع في تكوين حكومة ائتلافية أو حتى حكومة لتسيير الأعمال، بالرغم من عقد عدة انتخابات إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وبعد تصاعد العنف مرة أخرى بين اليساريين واليميين، قام الجنرال كنعان إيفيرين بانقلاب مرة أخرى، لكن هذه المرة قام بتعليق الدستور وأعلن الأحكام العرفية، وقام بحظر وحل جميع الأحزاب السياسية وأصدر دستور جديد بعد عامين من الانقلاب قام فيه بزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية، وبعد هذا الدستور من أكثر الدساتير انحيازًا للجيش والعسكريين.

وقام أيضًا بإنشاء مجلس أمن قومي ذو أغلبية عسكرية وأقلية مدنية، وكان القمع في هذه الحقبة هو السمة المسيطرة.

فتبعات هذا الانقلاب الدموي للغاية وصلت إلى أكثر من 600 ألف معتقل وأحكام إعدام بالمئات وتشريد لعمال من أشغالهم وإسقاط للجنسية بالإضافة إلى الاختفاء القسري ومطاردة الصحفيين وقضاء المئات تحت التعذيب.

وكان إيفيرين قد توفي العام الماضي في المشفى وذلك بعد أن حُكم عليه بالسجن مدى الحياة على خلفية الجرائم التي ارتكبها خلال انقلابه.

الانقلاب الرابع

في 1997 حدث انقلاب أخر، وسُميّ هذا الانقلاب بـ"الانقلاب ما بعد الحداثي"، في فبراير 1997 استدعى الجيش التركي نجم الدين أربكان وفاوضه على التوقيع على عدة مطالب للجيش إما الرحيل وذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، وكانت تدور المطالب في فلك "الحفاظ على علمانية الدولة" وتحجيم دور التعليم الديني، وافق أربكان على هذه المطالب، ووضعه الجيش بالسجن ومعه مجموعة من السياسيين الذي تولوا قيادة البلاد فيها بعد –بينهم رجب طيب أردوجان- وعوقبوا بالحرمان من ممارسة العمل السياسي من خمس سنوات وحتى عشر سنوات.