"البدانة" تطارد مذيعات التليفزيون.. ودعوات للجوء للقضاء – (تقرير)

كتب – مصطفى ياقوت:

فوجئن عدد من المذيعات العاملات بالتليفزيون المصري، بقرار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، صفاء حجازي، بإيقافهن عن العمل لمدة شهر، بسبب زيادة وزنهن، وإنذارهن بضرورة عمل نظام غذائي "ريجيم"؛ يمكنهم من استعادة اللياقة المطلوبة للظهور على الشاشات.

تعليمات حجازي، شددت على ضرورة اختيار الملابس الملائمة، والوصول لوزن مناسب، يمُكنهم من الظهور بشكل لائق.

وشمل القرار 4 مذيعات بالقنوات المحلية، و4 آخرين يعملن بالفضائية المصرية.

حجازي نفسها، مُنعت من القيام بمهام عملها كمذيعة نشرات إخبارية، تبعًا لقطاع الأخبار، مطلع عام 2007؛ بسبب قرار إداري بمنع المذيعات أصحاب الوزن الزائد من الظهور لتقديم نشرات الأخبار الرئيسية.

تنبيه

الإعلامية منى خليل، إحدى المذيعات التي شملها القرار الصادر عن الاتحاد، نفت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، علمها بقرار الإيقاف، مؤكدة أنها ظهرت على شاشة الفضائية المصرية أول أمس الخميس، ومن المقرر أن تظهر على الهواء اليوم في برنامجها "الشارع المصري".

تقول خليل، إن رئيس القناة وجه "تنبيهًا" عامًا لكافة المذيعات العاملات بالفضائية، بضرورة الحفاظ على المظهر العام، تضمن ملاحظات عن مراعاة عدم زيادة الوزن، ولم يتطرق التنبيه لوقفهن عن العمل، وفق قولها.

تروي خليل، واقعة تعرضها للإيقاف المؤقت عن العمل، في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ووزير إعلامه صلاح عبد المقصود، عقب استنكارها لانقطاع الكهرباء على الاستوديوهات أثناء البث المباشر، مضيفة "لم يتم إيقافي عن العمل سوى تلك المرة".

أسباب

تُعزي خليل، أسباب الظهور بوزن زائد عبر الشاشات، لمعدات التصوير المستخدمة بأماكن التصوير، والتي تعمل بتقنية الـ" high definition"، وتوحي بزيادة في الوزن أكثر من الطبيعي، بحسب قولها، مشيرة إلى تواصلهم مع الإدارات المتعاقبة لحل تلك الأزمة.

"لجان التقييم والمتابعة تعمل على مدار الـ24 ساعة؛ وتقوم بإمدادنا بالملاحظات المتعلقة بالأداء المهني والشكلي"، تقول المذيعة بالفضائية المصرية، لافتة إلى أن تقديم ملاحظات أمر وارد وطبيعي منذ بدء عمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

رئيس التليفزيون السابق، زينب سويدان، اتخذت قرارًا مماثلًا عام 2002، عندما منحت المذيعات "البدينات" مهلة لمدة شهر لعمل نظام غذائي قاسي، يهدف لخفض أوزانهن، مؤكدة أن من حق المشاهد أن يرى على الشاشة مذيعة "مثقفة وجميلة".

عقاب

في الوقت الذي أثنت فيه الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، على قرارات إلزام الإعلاميين بالمظهر اللائق، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار القرار عقوبة جزائية، بل مجرد إجازة لمدة شهر بهدف استعادة المظهر الجيد للمذيعات.

تؤكد عبد المجيد، أن قدرة الإعلامي على توصيل رسالته، ترتبط بشكل أو بآخر بمظهره الخارجي، وكما أن للمذيع مؤهلات مهنية وعلمية فكذلك يشترط أن يفي بالمواصفات الشكلية، لافتة إلى أن تلك الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، بل يتم دائمًا التنبيه على العاملين بمراعاة المظهر العام، ولربما يكون هذا الإجراء بمثابة حافز لهن، مضيفة "في إحدى الفترات استقدمت الإدارة خبير في تصميم الأزياء (ستايلست) لاختيار الملابس وأدوات التجميل المناسبة".

"زيادة الوزن للعاملين على الشاشات نتيجة ربما تؤول، لعهد وزير الإعلام بحكومة الإخوان، صلاح عبد المقصود، والذي سمح لعدد من غير المؤهلين للظهور على الشاشات، بالإضافة إلى كون الكاميرات تضفي نحو 5 كيلوغرامات، إضافية على الوزن الحقيقي للإعلامي، توضح ليلى عبد المجيد.

تُطالب العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، بتطبيق شروط التزام الإعلاميين بالنظام الغذائي الأمثل، على الجميع (رجال ونساء)، دون تمييز وفق النوع الاجتماعي، مع التأكيد على الحصول على تدريب جيد على الآداء المهني بالتناسب الطردي مع الاهتمام بالمظهر.

حرية

تقول سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، أنه لا يمكن تصنيف السمنة على أنها حرية شخصية إذا كان هناك شروط مسبقة عند بدء العمل تفيد بتطلب مظهر معين أثناء العمل، لافتة في الوقت ذاته إلى أن معيار الكفاءة في كل الأحوال يجب أن يكون هو أساس التقييم.

تنتقد عزة كامل، مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، القرار، مؤكدة أنه يتنافى ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تنص على أنه لا يجب التفرقة على أساس الشكل والمظهر، متسائلة عن مدى إمكانية وجود لائحة داخلية تنص على عدم عمل مرضى السمنة.

تؤكد كامل، أنه لا بد من أن تقومن المذيعات الصادر ضدهن القرار، بتحريك دعوى قضائية ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون للحصول على حقهم.

موقف المؤسسات الحقوقية، محل هجوم من ليلى عبد المجيد، والتي ترى أن شغل تلك المؤسسات الشاغل، هو إدانة كافة القضايا المثارة على الرأي العام، وإغفال دورهم المجتمعي الجاد، بحسب رؤيتها.