محمود عمارة يكشف لـ"مصراوي" أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ورفضه منصب وزير الزراعة..حوار

كتب- السيد الحراني :
تصوير- محمود بكار:

قال د. محمود عمارة الخبير الاقتصادي، ورئيس المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي، إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا تتمثل في سوء الإدارة وليس فقر الموارد، وشدد على ضرورة قيام البرلمان بدوره في تشريع قوانين وفق الدستور الجديد وإلغاء القوانين القديمة المكبلة والتي تفشل أداء الوزراء.

وكشف "عمارة"، في حواره مع "مصراوي" عن رفضه منصب وزير الزراعة في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأخيرة لأنه بلا آليات وصلاحيات، قائلا: المنصب أصبح "كومبارس"، لافتا إلى أنه سبق أن اقترح على المشير حسين طنطاوي قيام الجيش بزراعة التبغ بدلا من استيراده بمليار دولار سنويا، ولكن أحدا لم يستجب.

وقدم الخبير الاقتصادي خلال الحوار عدة اقتراحات للسيطرة على أسعار الدواجن واللحوم وحل أزمة الزراعة المصرية.. وإلى نص الحوار:

 كيف تقيم أداء الحكومة؟

اعتقد أن أي حكومة ستظلم في ظل حجم التشريعات والقوانين الحالية، ومصر يحكمها 420 ألف قانون، وقرار رئيس وزراء، وقرار وزير، وبالتالي هناك عائق كبير أمام كل من سيأتي، والحل بسيط وهو سن قوانين مرنة طبقا للدستور الجديد.

 وهل البرلمان الحالي قادر على لعب دور ايجابي اقتصادياً وسياسياً؟

البرلمان لم يقدم شيئا حقيقيا وايجابيا منذ انعقاده، وعلى النواب أن يسارعوا بوضع قوانين تتناسب مع الدستور الجديد وإلغاء كل ما هو قديم.

 هناك انتقادات كثيرة لوزارة الزراعة، فكيف تقيم سياسات الوزراء في الفترة الأخيرة؟

من غير الآليات القانونية للعمل تفشل كل المنظومات، ووزارة الزراعة جزء من تلك المنظومات التي تحتاج لآليات جديدة، ولذلك رفضت تولي منصب وزير الزراعة عندما عرض علي، واعتبرته منصب (كومبارس) طالما بلا آليات وصلاحيات.

والرئيس السيسي قال في تصريح قديم: "اللي خايف يمضي يجيلي وأنا أمضي له وانشالله اتسجن"، وهذا دليل واضح على أن أيادي المسئولين مازالت مرتعشة بسبب القوانين والتشريعات المكبلة والتي لا يريد احد التحرك لتغييرها.

رفضت الوزارة لأن المنصب "كومبارس".. وأي حكومة ستظلم بسبب القوانين المكبلة

ولماذا فشلت محاولات الحكومة في السيطرة على أسعار الدواجن واللحوم؟

السبب هو ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، وقلتها مراراً أن هناك حلان فقط للحصول علي لحوم رخيصة الثمن، الأول زراعة الأعلاف، والثاني إنشاء أكبر منطقة صناعية لإنتاج اللحوم والجلود على حدود مصر الجنوبية، لاستغلال الثروة الحيوانية الكبيرة في إفريقيا التي يوجد بها حوالي 100 مليون رأس ماشية ترعى مجانا على نتاج الأمطار.

وطالما لم نعمل على تنفيذ تلك الحلول ستظل أسعار اللحوم في زيادة.

والحقيقة أن الأسعار لن تنخفض بالتسعيرات الجبرية ولكن بالمنافسة بين التجار، وللمواطن حرية شراء السلعة من المنفذ الذي يوفر له أفضل منتج بأقل سعر.

ما هي اقتراحاتك لحل أزمة الزراعة؟

الحل يكمن في وجود بحوث زراعية تعطينا تقاوي منتقاه، وتطوير الإرشاد الزراعي والتعاونيات التي تنقل من المنتج للمستهلك، وإنشاء منظومة تصنيع زراعي، ومنظومة تصدير جيدة لغزو الأسواق، والزراعة في مصر فاشلة لأن الدولة لا تسعي لتطبيق تلك الخطوات.

ما رأيك في لجنة محلب لاسترداد أراضي الدولة؟

لجنة محلب تستخدم منهج حل المشكلة بالتوازي بين الذين زرعوا والذين خالفوا وقاموا بالبناء على الأرض، وهذا المبدأ غير مجدي وستحتاج اللجنة لسنوات طويلة جدا حتى تنتهي من أعمالها، في حين أن من خالفوا وقاموا بالبناء 32 شخصا من واقع 640 ألف شخص لم يخالفوا وقاموا بزراعة الصحراء، لذلك الأكثر فاعلية وسرعة للجنة محلب هو عدم الجمع بين من خالف ومن لم يخالف وحل المشكلة من المنبع بالقانون الذي يسير عليه الجميع ويتم تقنين وضع من يتوافق معه.

وبالفعل كان قانون 84 يقول من قام بوضع يده على الأرض وقام بزراعتها زراعة جادة وحصل على موافقات من الري والآثار والجيش ويوافق على السعر الذي حددته الدولة يتسلم العقد ولكن تم إبطال العمل به.

البعض يرى أن مصر تحتاج لمشروع قومي جديد يلتف حوله المصريون، فما رأيك؟

مصر تحتاج إلي ما هو أكبر من المشروع القومي وهو المشروع الحضاري الذي يجمع بداخله مجموعة من المشروعات القومية في كل مناحي الحياة: (التعليم والصحة والبحث العلمي والزراعة والتجارة والصناعة.. الخ).

والخبراء في العالم كله، أجمعوا على أن الكنوز الموجودة في مصر لا يوجد لها مثيل في أي مكان آخر في العالم من مواد طبيعية وموقع استراتيجي، وهو أمر لا يحتاج إلي شرح بعد ما قاله جمال حمدان.

حلان للسيطرة على أسعار الدواجن واللحوم زراعة الأعلاف أو إنشاء منطقة صناعية على الحدود الجنوبية

كما أن لدينا مصادر طاقة متجددة مثل الشمس والرياح، لكن للأسف يدرك العالم أيضا أن لدينا سوء إدارة تتسبب في إهدار كل تلك الثروات.

إذا كانت مصر غنية بالموارد.. فلماذا يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما عن مدى الفقر في مصر؟

الرئيس بالتأكيد يتحدث عن الوضع الحالي الذي تولد من تطبيق سياسات اقتصادية خاطئة لسنوات طويلة ماضية، ولكن الرؤية الاقتصادية لا يضعها الرئيس ولكن من يضعوها أمامه ليتخذ القرار هم الخبراء، ونحن نحتاج من جديد تطبيق مشروع محمد علي الذي اعتمد على الزراعة وتصدير القطن والتبغ والحرير، لزيادة الصادرات.

والإشكالية أن الحكومة لا تنتج شيئا لكي تصدره، والصادرات المصرية كلها من القطاع الخاص ولا تتخطي 2 مليار، في حين أننا نستورد طعام وشراب بـ20 مليار دولار، ودخان بمليار دولار وقلت كثيرا إنه لا قمح بلا دخان، واقترحت من قبل على المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق أن يقوم الجيش بزراعة التبغ بدلا من زراعة المانجو، ولكن أحدا لم يستجب لي.

وهل تمتلك مصر مقومات لجذب الاستثمار الأجنبي؟

أعتقد لا، والسبب عدم تهيئة المناخ القانوني المناسب، وبالتالي نحن نفقد النقل التكنولوجي والخبرات وليس العامل المادي فقط.

البعض يحذر من أزمة غذائية إذا استمر الفشل في ملف الزراعة خصوصا مع تصاعد الزيادة السكانية، فما رأيك؟

طبقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، سيصل تعداد الشعب المصري خلال الستين سنة القادمة لـ321 مليون نسمة، بما يعني أننا سنساوي تعداد سكان أمريكا الآن. وبما أن أجهزة الدولة عبارة عن عشوائيات ولا توجد رؤية لتتحرك في اتجاهها، إذاً سيظل المجتمع يسبق الحكومة وليس العكس، وبالتالي لن تستطيع الحكومة التخطيط لما هو يسبقها. والدولة المصرية تواجه خطر التآكل والهلاك، ويجب إجراء ثورة تشريعية وتعديل القوانين المكبلة ووضع رؤية للتحرك في ضوئها.

هل تواجه مصر خطر "العطش المائي" بسبب سد النهضة الإثيوبي؟

لا يوجد عطش مائي ولكن يوجد لدينا مشكلة كبيرة في إدارة الموارد المائية، والفرق بيننا وبين الخارج يكمن في أن ما نتحدث فيه نحن، هم يقومون بالعمل على تطبيقه.

الزراعة فاشلة.. وأزمة مصر سوء الإدارة.. والبرلمان لم يقدم شيئا.. وزراعة التبغ توفر مليار دولار

هل ترى أن الإعلام يساهم في حل المشكلات التي تتحدث عنها؟

لا، الإعلام المصري يطرح الظواهر التي تنتج عن المشكلات، ولا يطرح حلولا حقيقية لتلك المشكلات لذلك عليه مراجعة خطابه.

كيف ترى تأثير وصول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلطة على مصر؟

اعتقد أننا نحتاج خلال الفترة القادمة في التعامل مع أمريكا الجديدة إلي المفاوض الاقتصادي الجيد، واعتقد أن الموقع الجغرافي لمصر تحتاجه الإدارة الأمريكية أكثر مما سبق.

كيف تقيم العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية الحالية؟

غير راض عنها، لأنها ضعيفة جدا ولا تتناسب أبدا مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وحل هذا يكمن في بناء المنظومة الداخلية ويمكن نقل ذلك من التجربة المغربية والماليزية.