أحداث الاتحادية.. صدام الداخلية مع مرسي وجماعته

07:06 م الجمعة 05 ديسمبر 2014

ارشيفية للإحتجاجات الشعبية علي الاعلان الدستوري ال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد مهدي:

على شاشات التلفزيون، خرج الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في 22 نوفمبر 2012، يتلو على المواطنين نص إعلان دستوري أقره الرئيس الأسبق محمد مُرسي، يُحصن قرارات رئيس الجمهورية، يجعلها غير قابلة للطعن بأي طريقة وأمام أي جهة، أو التعرض لقرارته بوقف التنفيذ والإلغاء، فضلا عن عدم السماح لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رغم تحذيرات اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق بأن هذا الإعلان سيحشد قوى المعارضة ضد الرئاسة، لكن كلامه لم يؤخذ في الاعتبار-بحسب شهادة الأخير أمام محكمة جنايات القاهرة بشأن أحداث الاتحادية-.

عَقبّ "مرسي" على إعلانه الدستوري في حوار للتلفزيون المصري قائلا إنه مؤقت ويساعد على استقرار الأوضاع بالبلاد، لكن ما كان يجري على الأرض دل على غير ذلك، احتجاجات واسعة، ردود فعل غاضبة من التيارات السياسية المختلفة، تظاهرات وصلت إلى قصر الاتحادية في 4 ديسمبر 2012، بعد أن أمر اللواء أحمد جمال الدين، رجاله بعدم مواجهة المتظاهرين أو محاولة منعهم لقصر الاتحادية، مطالبا قواته بضبط النفس وعدم الالتحام مع المواطنين أو التعامل معهم بالغاز.

''خوفت على الناس.. وكان لازم أفهم القوات إنهم بيشتغلوا لصالح مصر وللمواطنين مش لحساب جهة أو فصيل سياسي'' ذكرها وزير الداخلية السابق، خلال لقاء تلفزيوني، مؤكدًا أنه تخوف من اندفاع الناس في حالة وجود تعامل معهم مما قد يُسفر عن سقوط ضحايا، مشيرًا إلى أنه شعر بعد قراره بغضب "مرسي" لوصول المتظاهرين إلى قصر الاتحادية واعتصامهم وتواجدهم لليوم التالي "استشعرت من الحديث معه أنه غاضب من وصول المتظاهرين إلى الرئاسة ".

الداخلية أكدت في بيان رسمي (4 ديسمبر 2012) أن أعداد المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية تزايدت وتمكنت من رفع الأسلاك المحيطة بشارع الميرغني، وأن القوات التزمت بضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين وانتقلت إلى النسق الثاني لتأمين مداخل قصر الاتحادية من الخارج، مشيرة إلى أن "مرسي" غادر القصر عقب انتهاء عدد من المقابلات الرسمية.

في 5 ديسمبر 2012، أعلن الدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) عن استيائه من أداء الشرطة قائلا "وضع الشرطة مريب، حدث انسحاب وإخلاء أمام الاتحادية، لغز يؤكد وجود قيادات أمنية تريد إرباك المشهد-خلال مداخلة هاتفية على قناة الحافظ-، حديثه جاء كمؤشر أن هناك صدام يحدث بين الجماعة والداخلية.

تعرض مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، في 6 ديسمبر من العام الجاري، إلى اقتحام من قِبل مجهولين وإضرام النيران فيه، فحملت الجماعة مسؤولية الحادث لوزير الداخلية، وذكرت في بيان لها إن ما يحدث من تخريب لمقراتها مؤامرة منظمة، وصرح عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة، بأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية.

وخلال التعديلات التي شهدتها حكومة الدكتور هشام قنديل- رئيس الحكومة حينذاك- في 5 يناير 2013، بعد أقل من شهر من أحداث الاتحادية، أُطيح باللواء أحمد جمال الدين، وسط تكهنات بأن سبب استبعاده من منصبه حالة الصدام التي وقعت في عهده بين الوزارة وبين الإخوان.

جماعة ''محظورة'' وجبهة ''خاملة''.. مصير طرفي الصراع في أحداث الاتحادية