الكارت للتليفون مكالمة وعند ''رجب'' اكتشاف ''رشوة''

كتبت-إشراق أحمد:

تبدل حال ''رجب أبو الغيط'' بعد 20 عامًا من العمل في الشركة المصرية للنشا والكلوكوز''، عامل إنتاج جودة المسمى المثبت في الأوراق الرسمية، استمر الرجل الأربعيني يناضل مع زملائه ست سنوات منذ تم بيع الشركة ومن ثم خصخصتها، تسريح للعمال وإهدار مال –حسب وصفه- ظل يعايشه العامل حتى كانت الصدفة وحدها قائده لكشف واقعة ''رشوة''.

ثلاث سنوات تغيرت بهم أحوال ''أبو الغيط'' شأن عمال ''النشا والكلوكوز'' غير أنه كان الأكثر تضررًا بعد فصله، ظلت تتخذ ضده قرارات تعسفية حسب قوله بعد البلاغ الذي تقدم به مع جميع العمال رقم 1887 بتاريخ 21 فبراير 2011 يتهمون فيه رئيس الوزراء عاطف عبيد والقائمين بإهدار المال العام بعد بيع الشركة في 2004 بمبلغ 128 مليون جنيه في حين أن الأرض وحدها دون آلات كانت تقدر وقتها بمبلغ 500 مليون جنية على حد قول ''أبو الغيط''.

''بالصدفة جت الورقة بين أوراق تانية'' كان العاملون قد حصلوا عليها وقت مطالبتهم بـ40 في المئة حقوق العاملين والتي تخاصموا فيها مع نقيب العمال بالشركة وقتها، ونظرًا لانعدام الثقة بين المشتغلين بالشركة طالبوا بالحصول على صور من ملفاتهم للاطلاع على القضية ''فلقيت الورقة بين الملف''.

صورة أصلية احتفظ بها ''أبو الغيط'' تتضمن كلماتها طلب ''رشوة'' ونصها ''نرجو التكرم بالموافقة على صرف مبلغ 1000 جنية كمصاريف مؤداة وذلك لشراء عدد 10 كارت شحن موبايل للجنة التي ستقوم بتجديد ترخيص الإدارة للمرجل البخاري رقم 23002 وكما هو المتبع كل مرة عند التجديد ''بدون فاتورة'' وذلك حتى يتسنى لنا التجديد وبدون عوائق''.

تعجب ''أبو الغيط'' من مضمون الورقة لكنه على يقين ''اللي بيبقى على غلط ربنا بيوقعه في شر أعماله''، رغم المبلغ الزهيد الذي تضمنته ''الرشوة'' التي تمت في 2009 وكشفها الرجل الأربعيني قبل ثلاثة أشهر وتوجه على إثرها ببلاغ للنائب العام في فبراير الماضي الذي أحاله للرقابة الإدارية المخول لها مثل تلك الأمور، غير أن ''أبو الغيط'' تأكد أن هناك أموال يتم إهدارها أكثر من ذلك، وزاد من يقينه ورقة أخرى وقعت تحت يده بتاريخ بعد تلك الواقعة تتضمن الإخطار بتوقف المرجل ذاته الحامل لرقم ''23002'' نظرًا لتوقف الشركة.

''مش هقف هروح للرقابة الإدارية وهفضل وراهم لغاية ما الحق يرجع'' قالها عائل الأسرة المكونة من سبعة أفراد، المفصول عن العمل منذ 1 ديسمبر 2013، بعد ثلاثة أعوام من الضغط بنقله إلى العمل ساعي ثم أمين لأحد مخازن الشركة لإرغامه على تقديم استقالته لكنه لم يفعل لذلك جاء قرار الفصل الذي على حد قول ''أبو الغيط'' غير قانوني ومخالف لمرسوم التعاقد مع الشركة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا