من سياح الأقصر لـ"طيارة الروس".. 17 نوفمبر يوم وقوع مصر في مهب "الأزمات"

كتبت-إشراق أحمد:

يبدو أن الكوارث تنجذب بدافع عجيب لبعضها البعض، كأنما تختار أيام بعينها، تجتمع بها، تعيد المشهد وردود الفعل، تصفع الذهن لعله ينتبه، وتتغير الأحوال ولا تُعاد الكرة ثانية، ففي اليوم الذي سقطت به الطائرة الروسية وسط سيناء 31 أكتوبر الماضي، حلت الذكرى الـ16 لسقوط الطائرة المصرية الشهيرة بـ"البطوطي" قرب السواحل الأمريكية، وفيما تفاجأ المسؤولون المصريون اليوم بإعلان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عن أن عمل إرهابي وراء إسقاط الطائرة المار على مقتل ركابها البالغ عدد هم 224 نحو 17 يوم، تأتي الذكرى الـ18 لـ"مذبحة الأقصر"، التي وصفت حينها بأنها أكبر حادث إرهابي استهدف السياحة بمصر.

صباح 17 نوفمبر 1997، وبينما يقوم فوج سياحي بجولته داخل معبد حتشبسوت –الدير البحري- بمحافظة الأقصر، هجم نحو 6 مسلحين عليهم، مطلقين وابل النيران، ليسقط نحو 58 سائح، أكثرهم من سويسرا –نحو 36 شخص-، انقلبت مصر رأسا على عقب، بعد ذلك الحادث، الأكبر من نوعه حينها، إذ شهدت فترة التسعينات عدد من الهجمات الإرهابية للجماعة الإسلامية، آخرها "مذبحة الأقصر"، التي شهدت إقالة وزير الداخلية حينذاك حسن الألفي، عقب زيارة الرئيس الأسبق حسني مبار لمكان الحادث.

عام 2000 أصدرت سويسرا تقريرا تعلن فيه غلق ملف قضية مذبحة الأقصر، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية " BBC" -بتاريخ 10 مارس 2000- اضطرت الشرطة الاتحادية السويسرية غلق ملف التحقيقات، لعدم وجود تعاون من الجانب المصري، الذي لم يرد على طلب سويسرا بالحصول على مساعدة قانونية إلا بعد ستة أشهر من وقوع الحادث، كذلك لم يعد متعلقات السائحين الضحايا، فضلا عن عدم تقديم تقارير الطب الشرعي أو الوثيقة الأصلية للتحقيقات، بالإضافة إلى رفض تقديم تعويضات للضحايا، لكن سويسرا قررت التغاضي بعد تلك السنوات، وتأزم العلاقات لفترة من الوقت، حتي زيارة وزير الخارجية السويسري "جوزيف ديس" للقاهرة، والتي أعقبها إعلان سويسرا الرغبة في فتح صفحة جديدة مع الجانب المصري، وأن الحادث بات "تاريخا".

تتشابه المواقف رغم مرور 18 عاما بين الحادثين، واختلاف الظروف، إلا من تصاعد وتيرة الإرهاب في مصر، وإعلان الحرب عليه، لكن رد الفعل لم يتغير كثيرا إذ لازال للطرف المتضرر أسبقية إعلان ومتابعة نتائج التحقيقات، رغم إجرائها في مصر، حال الجانب الروسي بشأن سقوط الطائرة، في ظل خفوت للرد المصري، وتخبط في التصريحات، والنفي القاطع بأن الحادث إرهابي، رغم خروج تسجيل صوتي لتنظيم الدولة "داعش" يتبنى الحادث في 4 نوفمبر الجاري، ووسط تخوفات من أن تقع البلاد مرة أخرى في براثن تدهور اقتصادي لقطاع السياحة، وحظر من الدول كالذي أعقب حادث الأقصر.