صحفي فلسطيني بعد الإفراج عنه: لا أعلم ما هي تهمتي

( أ ف ب):

أكد الصحفي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه، أمس الاثنين، إنه أمضى عشرة أشهر في السجون الاسرائيلية، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة اليه.

وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد أن أمضى عشرة شهور في الاعتقال الإداري.

وقال نزال لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، إن التهمة العامة التي وجهت إليه هي أنه يُشكل خطرا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عنه بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة او النيابة العسكرية.

وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الاسرائيلية، وكل مرة لم افهم ولم اعرف ما هي التهمة الموجهة إلي".

وتابع "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون أن اعرف سبب اعتقالي".

وتستند اسرائيل إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تدير المنطقة حتى العام 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الاداري دون توجيه تهمة اليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد.

واعتقل نزال في إبريل من العام الماضي، عند المعبر الفاصل بين الاراضي الفلسطينية والأردن الذي تسيطر عليه اسرائيل، اثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحفيين في البوسنة.

ودان الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الفلسطينيين اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الاداري لمدة ستة شهور ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة اخرى لاربعة شهور.

وعمل نزال مديرا لقناة فلسطين اليوم واستقال منها قبل اعتقاله باسابيع.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن نزال اعتقل "بسبب انتمائه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحفي".

وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى "محاكمة او الافراج فورا" عن السجناء الصحفيين أو طلاب الاعلام الذين تعتقلهم، وأحدهم معتقل منذ عشرين عاما.

وتحتجز اسرائيل 530 فلسطينيا في الاعتقال الاداري، حسب نادي الاسير الفلسطيني، من أصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الاجمالي للمعتقلين الفلسطينيين.

وحسب نقابة الصفحيين الفلسطينية، تحتجز اسرائيل حوالى 20 صحافيا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحفي محمد القيق الذي ينفذ اضرابا عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري.