مصراوي يكشف في تحقيق استقصائي: "كليوباترا.. صُنِعَتْ خارج مصر"

تحقيق- أحمد الشامي:

مارس 2015

تضبط السلطات اليونانية سفينة شحن دخلت المياه الإقليمية دون تصريح، فيما يعلن قائدها أن السبب سوء الأحوال الجوية. بتفتيش السفينة تعثر السلطات على 11 حاوية، بها 146 طُن سجائر تحمل العلامة التجارية المصرية الشهيرة "كليوباترا"، مكتوب عليها "صُنع في مصر"، بينما توضِّح وثائق الشحن بالسفينة، إقلاعها من ميناء "بار" في جمهورية الجبل الأسود (مونتنجرو)، متجهة إلى ميناء "طبرق" في ليبيا، وأن الشركة المُصدِّرة هي "ليبرتي.إف.زد.إي"، مقرها مدينة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشركة المستوردة "تشاركية الليبو" ومقرها طبرق في دولة ليبيا.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تضبط فيها السلطات اليونانية شحنة سجائر كليوباترا المصرية مهرَّبة، ففي ديسمبر 2012، ضبطت سفينة شحن أخرى مُحمَّلة بنحو 50 مليون سيجارة كليوباترا قادمة من جمهورية الجبل الأسود إلى ليبيا، وطبقًا للوثائق: كان المُصدِّر والمُستورِد نفس الشركتين.

بدأ إنتاج سجائر كليوباترا عام 1961 بشركة التبغ الأرمينية "ماتوسيان" في القاهرة، قبل اندماجها مع الشركة المصرية "الشرقية للدخان" بعد قرار التأميم، لتصبح "كليوباترا" علامة تجارية مصرية.

تمتلك الدولة الآن 55% من أسهم الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، ويمتلك اتحاد العاملين بالشركة نحو 5.8% من الأسهم، والباقي مطروح للتداول في البورصة المصرية، بحسب قوائم الشركة المالية، والتي تخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز الرقابي الأعلى في مصر.

وتُخطط الحكومة المصرية، لطرح نحو 4.5% من حصتها في البورصة عام 2019، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وتمثل الشركة موردًا رئيسيًا من موارد خزينة الدولة المصرية، إذ أسهمت في الموازنة العامة لعام 2017/2018 بـ56 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي يشمل حصة الدولة في الأرباح والضرائب والرسوم الجمركية، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة المرسل للبورصة.

ورغم تأكيد مسؤولي الشركة -في عدد مجلة "كليوباترا" السنوي الصادر عن الشركة في أكتوبر 2017- محاربتهم عمليات تهريب سجائر كليوباترا (إذ تبلغ خسائر الدولة المصرية جرّاء تصنيع السجائر وتهريبها ما بين ٣ و ٥ مليارات جنيه سنويًا)، إلا أن محمد حسن، مدير إدارة التحليل والاستهداف بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، والمسؤول عن ملف كليوباترا، أكد في حديثه لنا أن الشركة الشرقية ايسترن كومباني تقاعست في بعض الدول الأجنبية عن القيام بالإجراءات القانونية ضد شبكات التصنيع والتهريب بالشكل الذي يحفظ المال العام، واكتفت فقط بطلبات إعدام الشحنات التي تُضبَط.

على مدى عامين، تتبَّعنا العشرات من هذه الشحنات، وحققنا في أصول هذه الشركات الموجودة بين 6 دول أوروبية وآسيوية وعربية، لنكشف تورّط شبكات منظَّمة تضم رجال أعمال وسياسيين من جنسيات مختلفة في حماية شركات أجنبية، استمرَّت في تصنيع سجائر كليوباترا مدوَّن عليها عبارة "صُنع في مصر" وتهريبها للبيع في مصر ودول أخرى، لكنها في الحقيقة "صُنعَت خارج مصر".

(الحلقة الأولى)

الجبل الأســــــــود .. أول الخيط

في جنوب القارة الأوروبية، اشتهرت جمهورية الجبل الأسود بكونها مركزًا لعمليات تهريب السجائر، وفقًا لتقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي الصادر عام ٢٠١٧، حتى إن النيابة الإيطالية وجَّهت للرجل الأقوى في مونتنجرو "ميلو ديوكانوفيتش" -الذي يحكم البلاد منذ عام 1991، متنقلًا بين منصبي الرئيس ورئيس الوزراء- اتهامات بالضلوع في عمليات تهريب سجائر، في الفترة بين 1994 و2002، لكن تعذَّرت محاسبته أمام القضاء الإيطالي، لحصانته كرئيس دولة.

بدأت رحلتنا من مصنع التبغ "دي.كيه.بي" في مدينة بودغوريتسا -عاصمة جمهورية الجبل الأسود- إذ حصلنا على علبة سجائر كليوباترا تحمل جميع التفاصيل، مثل التي تُنتَج في مصر، بما فيها عبارة صُنع في مصر، وكذلك رقم الخط الساخن للإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى لاصق كُتب عليه "خالصة الضرائب" الذي فرضته وزارة المالية المصرية عام 2012 لمنع التهرب من ضريبة المبيعات.

في مقابلة مع بعض عمّال المصنع، أكَّدوا أنهم يعملون في ورديات متتابعة، ينتجون خلالها أنواع سجائر تطلبها شركة "ليبرتي.إف.زد.إي"، بعد أن ذكرت لهم أن لديها رخصة قانونية لتصنيعها

أكَّدت كشوف إنتاج المصنع خلال الفترة بين 2011 و 2013، أن المصنع بالفعل يقوم بعمليات إنتاج لصالح شركة "ليبرتي.إف.زد.إي" لعلامات سجائر "20 مارس" التونسية، وسجائر "ريم" الجزائرية، وسجائر "رياضي" الليبية، لكن النصيب الأكبر من عمليات الإنتاج كان لصالح علب السجائر المصرية "كليوباترا" بنسختيها من العلب الكرتونية والورقية.

ومن خلال ٣ عقود استمرت عملية الإنتاج من عام 2010 حتى نهاية عام 2015.

العقد الأول:

وُقِّع في 19 من نوفمبر 2010 ويسري لمدة عام، بين شركة "ليبرتي.إف.زد.إي" ويمثّلها شخص يدعى "سيد علي"، ومصنع التبغ "دي.كيه.بي" ويمثله مدير الجهة المسؤولة عن الإفلاس، ويدعى "فاسلين رايزفيتش"، إذ كان المصنع يعاني الإفلاس في ذلك الوقت. ينصّ العقد على إنتاج 3 ماركات من السجائر في المصنع لصالح شركة "ليبرتي.إف.زد.إي"، لكن لم تكن سجائر كليوباترا ضمن الأنواع المذكورة في العقد.

العقد الثاني:

وُقِّع في 23 من نوفمبر 2012، بتوقيع ممثل شركة "ليبرتي.إف.زد.إي" ويدعى "رامي زياد"، وممثل مصنع التبغ "دي.كيه.بي" ويدعى "سالوفولاجوب فوكاسنوفيتش"، وظهر أن المتعاقدين قد حذفوا –تحديدًا- أنواع السجائر التي يريدون إنتاجها، واستبدلوا بها عبارة "أي نوع سجائر تطلبه الشركة مع، ضرورة أن تقدم ترخيصًا بالإنتاج".

العقد الثالث:

وُقِّع في 30 من أكتوبر 2013 ويسري حتى نهاية ديسمبر 2015، بتوقيع ممثل شركة "ليبرتي.إف.زد.إي" ويدعى "سيد علي"، وممثل مصنع التبغ "دي.كيه.بي" ويدعى "سالوفولاجوب فوكاسنوفيتش"، وينصُّ بوضوح على زيادة حجم الإنتاج الشهري ليصل إلى 75 طُن سجائر من العلب الكرتون “Hard” و75 طن سجائر من العلب الورقية “Soft”، من أنواع السجائر التي تطلبها الشركة، مع ضرورة أن يكون لديها ترخيص بإنتاجها.

في ظل اهتمام جمارك الدول الأوروبية بمكافحة عمليات تهريب السجائر على مستوى العالم، وخاصة الجمارك البريطانية والفرنسية ومكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الغش التجاري (أولاف)، أرسلت الجمارك البريطانية للجمارك المصرية في مايو 2015، خطابًا يوضِّح حجم الإنتاج الشهري لسجائر كليوباترا داخل مصنع التبغ "دي.كيه.بي"، ما مكننا من حساب حجم الخسائر التي تعرَّضت لها القاهرة جرَّاء هذه العمليات.

حيث ينتج مصنع التبغ "دي.كيه.بي" 100 مليون سيجارة كليوباترا شهريا، أي ما يساوي 5 مليون علبة سجائر في الشهر، وحيث أن سعر علبة سجائر كليوباترا في السوق المصري تقدر بحوالي 1 دولار أمريكي لذا فإن الإنتاج الشهري للمصنع قيمته السوقية 5 مليون دولار .

على مدار 4 سنوات من بداية عام 2012 إلى نهاية عام 2015، تم إنتاج وتهريب كميات سجائر كليوباترا تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 240 مليون دولار.

في مقابلته معنا، قال "سالوفولاجوب فوكاسنوفيتش" المدير التنفيذي السابق لمصنع التبغ "دي كيه بي"، أن المصنع لم يقم بأي عمل خاطئ، حيث أن شركة ليبرتي أظهرت لنا وثائق توضح تسجيلها لتلك العلامات في دولة أخرى، وبناء عليه تم إنتاج تلك السجائر داخل المصنع.

وطبقا لوثائق حصلنا عليها من موقع مكتب الملكية الفكرية في الجبل الأسود، قامت شركة ليبرتي في إبريل 2015، بتقديم طلب لتسجيل العلامات التجارية "كوين كليوباترا – كليوباترا جولدن كينج – كليوباترا كينج سايز" وبالفعل تم التسجيل في فبراير 2016، لتصبح مالكة لتلك العلامات بشكل قانوني في الجبل الأسود، لتقدم بعدها الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، طلب تسجيل علامة كليوباترا في أغسطس 2016، لكن الطلب رفض.

من جانبها أكَّدت الشركة الشرقية إيسترن كومباني -في ردها المكتوب على استفساراتنا مدعم بالوثائق- أنها لم تمنح ترخيصًا لشركة "ليبرتي إف زد إي" أو مصنع "دي كيه بي" لتصنيع سجائر كليوباترا، موضَّحة أنها طلبت من وزارة الخارجية المصرية التدخلَ، ومخاطبة الخارجية في جمهورية الجبل الأسود، لوقف عمليات الإنتاج غير الشرعية هناك، لكنها تجاهلت الرد على أسئلتنا حول تأخرها في تسجيل علامة كليوباترا هناك.

في يناير 2016 أفاد خطاب صادر من وزارة الخارجية المصرية إلى الشركة الشرقية للدخان، أن لقاء جمع أحد مسؤولي الخارجية مع سفير جمهورية الجبل الأسود غير المقيم لدى مصر، وأن الأخير أكد تلقّيهم مراسلات القاهرة لوقف عمليات الإنتاج منذ 2012، ومع ذلك فإنه يصعب على المسؤولين في بلاده إعطاء تفسيرات رسمية للجانب المصري، بسبب بعض التعقيدات والحسابات المتمثلة في احتمالية ملكية بعض مسؤولي الجبل الأسود أسهما في شركة إنتاج السجائر.

لكن احتمالية ملكية بعض مسؤولي الجبل الأسود أسهما في الشركة، أكَّدها خطاب آخر في نوفمبر 2018، صادر من الخارجية المصرية للجمارك المصرية، تضمَّن تأكيد مسؤولة ملف مصر بوزارة الخارجية بالجبل الأسود دراستهم الطلب المصري حاليا والتنسيق لحلّ الأزمة، مع التنويه بتعقيدات القضية وحساسيتها، بسبب ملكية بعض مسؤولي حكومة الجبل الأسود أسهما في تلك الشركة، ومطالبتهم مصر بعدم اتخاذ أي تدابير أو إجراءات بهذا الشأن.

رفض المسؤولون في جمهورية الجبل الأسود الكشف عمن يقف وراء شركة "ليبرتي.إف.زد.إي"، لكننا حصلنا بعدها على مستندات من داخل برلمانهم، لمناقشات جرت في عام 2015 بخصوص الشراكة بين مصنع التبغ "دي.كيه.بي" وشركة "ليبرتي.إف.زد.إي"، ظهر فيها بوضوح وصف الشركة الأخيرة بعبارة "الشريك اليوناني".

اليونان .. الزعيم

كانت خيوط القصة تشير إلى اليونان، حيث مناقشات البرلمان في جمهورية الجبل الأسود بخصوص إنتاج السجائر في مصنع بودغوريتسا تصف الشركة بـ"الشريك اليوناني”. حاولنا الحصول على بيانات تسجيل شركة "ليبرتي.إف.زد.إي" في اليونان، فاكتشفنا أنها مُسجَّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تفرض السرية على بيانات مثل هذه الشركات، كميزة إضافية ضمن عدد كبير من التسهيلات لجذب أكبر عدد ممكن من شركات الأوف شور. لكن من خلال أدوات البحث، وصلنا إلى البيانات المسجلة في الإمارات وكانت تتضمن العنوان ورقم التسجيل كالتالي: الجزيرة الحمراء – رأس الخيمة، ورقم صندوق البريد 31291، ومرفق في بيانات التسجيل رقم هاتف محمول يبدأ بالمفتاح الدولي لليونان.

بتتبع رقم الهاتف اليوناني عبر تطبيق "تروكولر" الخاص بالكشف عن أسماء المتصلين ظهر أنه مسجل تحت اسم:"Cg Sekap Jan Kostas"، تبدو كلمة "Cg" اختصارًا لكلمة "Cigarettes" أي سجائر، بينما كلمة "Sekap" اسم لشركة التبغ اليونانية الشهيرة، في حين تبدو الكلمتان الأخيرتان اسم شخص، توصَّلنا إلى مالك الرقم وهو شخص يدعى "كونستانتينوس فيروجينس"، لنتأكد بعد حصولنا على وثيقة تأسيس الشركة أنه مالك شركة "ليبرتي.إف.زد.إي" التي تأسست عام 2009.

لكن بالعودة إلى جمهورية الجبل الأسود، وفي مقابلة لنا مع مدير الموارد البشرية بالمصنع وقت عمليات الإنتاج "نيبوزا ستانكوفيتش"، قال إن رجل أعمال يونانيًا يدعى "ايوانيس زيناس" هو رئيس شركة "ليبرتي إف زد إي".

أحد قيادات مصنع التبغ "دي.كيه.بي" -رفض ذكر اسمه- أكد أن "إيوانيس زيناس" هو الزعيم الفعلي لشركة "ليبرتي أف زد إي" والمشرف على عمليات إنتاج سجائر كليوباترا في المصنع، لكنه كان يرفض بشكل قاطع التوقيع على أي أوراق أو وثائق. بينما أكَّد أحد العمال -عرضنا عليه صور "فيروجينيس" و"زيناس"- أنه رأى الشخصين كثيرًا داخل المصنع، ذاكرًا أنهم يلقِّبون "زيناس" بـ”الزعيم".

وبالبحث في قواعد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام" اكتشفنا أن الاثنين أصدقاء منذ الدراسة الجامعية، كما عثرنا على صور لهما خلال اجتماعهما مع المجموعة الرئيسية التي تُصنِّع سجائر كليوباترا في مصنع "دي كيه بي" في الجبل الأسود.

بدأنا رحلة البحث عن "إيوانيس زيناس" لنجد أنه كان يشغل منصب مدير التصدير بشركة "سيكاب" للتبغ، وهي أكبر شركة يونانية لإنتاج السجائر وتوزيعها، وسبق التحقيق معه بشأن تهريب السجائر داخل الاتحاد الأوروبي مستخدمًا مصر كـ"وجهة مزيفة"، حُكم عليه بأربع سنوات مع إيقاف التنفيذ عام ٢٠١٥، لكنه أُبرئ في فبراير ٢٠١٦ من محكمة أخرى، تلك المحكمة كانت قد أجرت تحقيقًا موازيًا مع زيناس في أثناء انعقاد المحكمة الأولى، وعلى هذا الأساس تمكن زيناس من الحصول على حكم بالبراءة، وفقًا للقوانين اليونانية التي تمنع محاكمة الشخص أمام محكمتين بالتهمة نفسها.

حتى عام 2012 كانت شركة "سيكاب" مملوكة للحكومة اليونانية، حتى قررت عرضها للبيع، وفقًا لوسائل إعلام يونانية، كان زيناس حينها من أهم الداعمين لرجل الأعمال الهندي "راجا بوميدالا" المدير التنفيذي لشركة "بي بي إم بوميدالا" للتبغ، في عرضه لشراء شركة "سيكاب"، ولكن الصفقة توقَّفت بعد دخول رجل أعمال (روسي - يوناني) "إيفان سافيديس" على الخط، واستحوذ على 82% من أسهم شركة "سيكاب" في بداية عام 2013.

ترك زيناس شركة "سيكاب"، ليظهر بعد ذلك في صورة نشرها عبر حسابه على فيس بوك وهو يرتدي بدلة عليها شعار شركة " بي بي إم بوميدالا" للتبغ، ضمن فاعليات معرض التبغ العالمي بالشرق الأوسط المُقام في الإمارات العربية المتحدة.

شركة "بي بي إم بوميدالا" للتبغ هي نفسها التي تُورِّد التبغ ومستلزمات التصنيع للعديد من شركات السجائر، ومنها شركة الشرقية للدخان المصرية "إيسترن كومباني"، لكن في ردها علينا نفت الشركة توظيف زيناس بأي شكل من جانبها، موضحة أنه تم التعاقد معه سابقًا كمستشار في المشروع الخاص بشراء شركة "سيكاب" اليونانية، ولكن المشروع توقف بعد سحب عرض الشراء.

ويُثبت موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجود علاقات قوية لزيناس مع أصحاب شركات شحن وتخليص جمركي في مصر، ويدعوه أحدهم أيضا بـ"الزعيم"، إضافة إلي صورة له مع رئيس جمهورية الجبل الأسود "ميلو ديوكانوفيتش"، حاولنا التواصل مع زيناس للحصول على رد منه بخصوص استفساراتنا لكن دون جدوى.

لكن مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود في رده علينا نفي وجود أي صلة ل"ميلو ديوكانوفيتش" بهذا الموضوع، كما أنه لم تصله أي تنبيهات بخصوص عمليات إنتاج غير شرعية في الجبل الأسود، وأنه لو كان لديه علم بذلك، كان سيطلب من السلطات التحقيق في الموضوع.

وحول علاقته ب"زيناس" والصورة التي تجمعهما، جاء ردهم بأن الرئيس يعرف زيناس وتناول الطعام عدة مرات في مطعم زيناس في اليونان، لكنه لا يعرف شيئا عن أعماله في الجبل الأسود سواء كانت قانونية أم لا.

في يونيو 2015، في أثناء محاكمة السلطات اليونانية شركة ليبرتي، بتهمة تهريب سجائر كليوباترا إلى اليونان، على خلفية الشحنة التي ضُبِطَت، استغلَّت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" الفرصة وسجَّلت أول إجراء قانوني ضد الشركات القائمة بعمليات التهريب المستمرة منذ عام 2012 بين الجبل الأسود وليبيا، إذ رفعت دعوى قضائية أمام السلطات اليونانية ضد شركة "ليبرتي.إف.زد.إي" بصفتها المصنعة والمصدرة، وضد شركة "الليبو" الليبية بصفتها المستورد للشحنة، طالبت الشركة المصرية بإعدام الشحنة التي ضُبِطت باليونان، في مارس 2015، ومنع الشركتين من التعامل داخل الأراضي اليونانية، وكذلك طالبت بتعويض منهما.

أعدمت السلطات اليونانية الشحنة في 2016، ولكن صدر قرار المحكمة في فبراير 2017، بتبرئة طاقم السفينة من تهمة التهريب، موضحة عدم وجود أدلة تفيد أن الشحنة كانت للتهريب إلى اليونان، إذ كانت في طريقها إلى ليبيا لا اليونان.

لكن شحنات سجائر كليوباترا كانت مستمرة في التدفق حتى فبراير 2016 بكميات أكبر بين الجبل الأسود وليبيا عبر شركتي ليبرتي والليبو طبقا لوثائق شحن جديدة حصلنا عليها.

لم تكن جمهورية الجبل الأسود الدولة الوحيدة التي تُنتَج فيها سجائر كليوباترا وتُهرَّب إلى ليبيا، فقد حصلنا على وثيقة من الجمارك البريطانية توضِّح أن مصنعًا لإنتاج كليوباترا يعمل في ألبانيا، ويرسل كامل إنتاجه إلى ليبيا.

لمتابعة الحلقة الثانية:اضغط هنا

 لمتابعة الحلقة الثالثة:اضغط هنا

لمتابعة الحلقة الرابعة : اضغط هنا

*هذا التحقيق تم إنتاجه بدعم وإشراف من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج"

بالتعاون مع شبكة البلقان للتحقيقات الاستقصائية

شارك في التحقيق من الجبل الأسود: ماركو كوسيفيتش