تقنين الدروس الخصوصية.. "روشتة من السناتر" وعبء على أولياء الأمور

كتب- محمود عبدالرحمن:

أواخر أكتوبر الماضي، أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أمام الجلسة العامة بالبرلمان، عن مقترح لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، ومنحها ومنح العاملين فيها ترخيصا لمزاولة المهنة، وفقا لمعايير تنظم آلية عملها، معتبرا أن ذلك سيوفر للطالب بيئة آمنة وفي نفس الوقت حصول الدولة على حقها، من حصيلة الإنفاق على تلك الدروس التي تتجاوز 136 مليار جنيه سنويا، وفقا لتقرير الدخل والإنفاق، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مقترح وزير التربية والتعليم في جلسة البرلمان، اعتبره خالد سعيد الذي يمتلك أحد المراكز التعليمية "الدروس الخصوصية"، اعتراف رسمي بأهمية المراكز التي أصبحت أمرا واقعا وجزء أساسيا من منظومة التعليم الأساسي والثانوي، "مفيش أسرة أطفالها مش بياخدوا دروس خصوصية".

يمتلك "سعيد" سنتر دروس خصوصية بشارع ضياء بمنطقة فيصل بالجيزة، وفي حالة صدور قرار وزاري بتقنين أوضاع "سناتر" الدروس الخصوصية، سيقنن أوضاع المركز الذي يمتلكه، لكي يتسنى له العمل دون خوف من الحملات التي تشنها الأجهزة التنفيذية بين الحين والآخر على مراكز الدروس الخصوصية، وحتى لا يكون عرضه للمساءلة القانونية، "إحنا شغالين زي الحرامية؛ لما بيكون في حملة بنقفل" في حالات الغلق من الأجهزة التنفيذية: "الطلاب لجأوا إلى المدرسين لإعطائهم دروسا في المنازل مقابل زيادة سعر الحصة" ولذلك يرى غلق المراكز ليس حالا.

يتفق معه أحمد صابر مدير أحد سناتر الدروس الخصوصية بمنطقة إمبابة، قائلا: "الدروس الخصوصية صعب إنها تقف عشان كده التقنين أفضل حل"، ويستكمل صابر، الذي يرى أن "سناتر" الدروس الخصوصية أصبح لها دور مهم في المنظومة التعليمية وتقنينها مسألة وقت، لذا على الجهات المختصة النظر في تقنين أوضاعها بدلا من مهاجمة القائمين عليها: "السناتر دي فاتحة بيوت ناس كتير"، بجانب أن تقنين هذه السناتر ووضع خطة لعملها يضمن القضاء على أسعار الحصص المبالغ فيها بالعديد من "السناتر" وتقديرها بشكل يتناسب: "السناتر لما تلتزم بالأسعار يبقى كويس للأسر".

أوائل نوفمبر 2021، طالبت مصلحة الضرائب القائمين على أنشطة الدروس الخصوصية، التوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب بنطاق محل النشاط، وإخطارها بممارسة الدروس الخصوصية، سواء كان لديه ملف ضريبي أو يطالب بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، تجنبا لتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية.

وبناء على قرار مصلحة الضرائب يرى "صابر" أن كل مراكز الدروس الخصوصية مطالبة بإخطار مأموريات الضرائب بنشاطها سواء كانت جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، كما نص بيان المصلحة الحكومية.

"وقتها قلنا لما هي مش قانونية ليه ندفع ضرايب"، يقول صابر، الذي يرى أن "سناتر" الدروس الخصوصية تشبه المؤسسات التعليمية وتقنينها مسألة وقت، وتقنينها أوضاعها يضمن القضاء على سلبيتها، ومنها أسعار الحصص المبالغ فيها في العديد من السناتر، وتقديرها بشكل يتناسب مع الطالب والمدرس.

"مصاريف الدروس الخصوصية حمل تقيل ونفسي يكون ليها حل"، يقول حمدان محمد، ولي أمر ثلاثة طلاب في مراحل تعليمية مختلفة وجميعهم يتلقون دروسا خصوصية، وذلك خوفا على تدني مستواهم التعليمي في ظل عدم قدرة المدرسة على رفع مستوى الطلاب بحسب وجهة نظر الأب، الذي يقول: "شرح المدرسين في المدرسة غير الشرح في الدرس"، لذا يجد نفسه مجبرا على إعطاء أطفاله دروسا خصوصية.

"نفسنا المدرسة ترجع زي الأول ونبطل دروس"، يستكمل حمدان الذي يعمل محاسبا في إحدى الشركات الخاصة ولا يتجاوز راتبه 5 آلاف جنيه، ينفق جزءا كبيرا منه على الدروس الخصوصية لأبنائه: "بصرف على الدروس أكتر من الأكل والملابس"، لذا يتمنى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل خطة منظمة لإحياء دور المدرسة وجذب الطلاب إليها مع تحسين المنظومة التعليمية: "لو المدرسة اشتغلت يبقى أوفر لي"، يقول حمدان.

على نفس المنوال يرى مصطفى كمال ولي أمر اثنين من الطلاب في المرحلة الابتدائية، أنه في حالة عودة دور المدرسة لن يكون ولي الأمر مجبرا على إعطاء أطفاله دروسا خصوصية: "الأب أهم حاجة طفله يتعلم كويس"، سواء كان من خلال الدروس الخصوصية أو في المدرسة، التي يستبعد أن تحل محل الدروس الخصوصية التي تستخدم أساليب متنوعة في جذب الطلاب وتحفيزهم على التعلم: "الطلاب ملتزمين بمواعيد الدروس لكن المدرسة لا".

وقالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مقترح تقنين الدروس الخصوصية للتحكم في هذه المراكز وطبيعة القائمين على التدريس فيها مرفوض تماما من قبل أعضاء لجنة التعليم، موضحة أن اللجنة تسعى لدعم دور المدرسة وجذب الطلاب لها بدلا من مساعدة الطلاب عن العزوف عنها.