بمتوسط الدخل الشهري.. كيف تخطط أسرة مصرية للتأقلم مع موجة الغلاء؟
كيف تخطط أسرة مصرية للتأقلم مع الموجة الجديدة من ا
تقرير - مها صلاح الدين:
جلس الثنائي "صابرين" و"صالح"، يحاولان تدبير نفقاتهما الشهرية، التي من المتوقع أن تختلف في المستقبل القريب، بعد هبوط قيمة الجنيه المصري، نحو 16% أمام الدولار الأمريكي، والذي يعقبه زيادة في الأسعار على كافة الأصعدة.
"صابرين" مُدرسة بأحد المدارس الخاصة، تحصل على راتب 2500 جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه حصيلة المجموعات الخاصة التابعة للمدرسة التي تقدمها للطلاب، وزوجها "صالح" يعمل كاشير بأحد المحال التجارية، بعد أن فقد عمله بشركة خاصة بسبب جائحة كورونا، براتب 3000 جنيه شهريًا.
يُعد دخل صابرين وصالح متساوى تقريبًا مع متوسط دخل الأسرة المصرية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020، والذي يقدر بـ 61.9 ألف جنيه سنويًا، و 5 آلاف و 750 جنيهًا شهريًا.
وفقًا، لبحث الدخل والإنفاق، تقسم الأسر المصرية دخلها، كالتالي:
لم تختلف نفقات "صابرين" و"صالح" في الظروف الطبيعية كثيرًا عن ذلك التقسيم، لكنهما اضطرا إلى الاستغناء عن بنود لصالح بنود أخرى، نظرًا لصغر حجم الدخل، ومسؤوليات الأسرة المكونة من أب وأم وطفلين، أحدهما في الصف الرابع الابتدائي، والثاني في الصف الأول الابتدائي.
تنفق أسرة "صابرين وصالح" نحو 2000 جنيه من دخلهما شهريًا على المسكن ومستلزماته، بنحو 33% من دخلهما، حيث إيجار شقة صغيرة بمنطقة فيصل بالجيزة، ويقدر بـ 1500 جنيه، إلى جانب فواتير الكهرباء والمياه والغاز، التي تلتهم بقية المبلغ.
وتأتي في المرتبة الثانية مصروفات الطعام والشراب المنزلية الشهرية التي استطاعت صابرين حصرها في 1600 جنيه، بين اللحوم من مرة إلى اثنين أسبوعيًا، والخضروات والبقوليات والنواشف، والفواكه من مرة إلى مرتين شهريًا، كما تقول الأم.
في المرتبة الثالثة جاءت مصروفات النقل التي تقدر بنحو 600 جنيه شهريًا، للذهاب إلى العمل هي وزوجها، وتوصيل أبناءها من وإلى المدرسة، والتي تكون دائمًا إما ميكروباص - أي سيارات النقل الجماعي - أو المترو أو التوك توك، وبالتأكيد لا يوجد رفاهية لوضع التاكسي في الخطة بالنسبة لصابرين وعائلتها.
لا تستطيع صابرين أن تؤكد أنها تضع ميزانية مخصصة للخدمات الصحية، لكنها تحاول أن تجنب 300 جنيه من دخلها شهريًا، تحسبًا لأي طوارئ.
أما صالح، الزوج المدخن، كان قد أقلع عن تدخين السجائر المستوردة، التي كانت تلتهم من دخله الكثير، واكتفى بمتوسط علبة سجائر كليوباترا كل يومين، بميزانية تقدر بما يقرب من 300 جنيه شهريًا.
بينما ميزانية المطاعم لدى الأسرة،فغالبًا ما يعتبرونها مصروفات الأولاد اليومية في المدرسة، حيث خصصت الأسرة لكل منهم 10 جنيهات مصروفًا يوميًا في الأيام الدراسية، بنحو 440 جنيهًا شهريًا، وتستقطع الأسرة أحيانًا من مصروفات الطعام الأساسية، لزيادة هذا الجزء من النفقات، وفقًا لاحتياجات الأطفال.
أما مصروفات الملابس والمدارس، فتضطر الأسرة إلى الدخول إلى جمعية بـ 800 جنيه شهريًا، كي تستطيع أن توفر مبلغ يقارب على 10 آلاف جنيه سنويًا، لدفع مصروفات المدرسة المتواضعة التي اختارها لأبنائهم، وتحديث خزانة الملابس بـ"طقم" واحد لكل منهم، مرة في الصيف وأخرى في الشتاء "إن أمكن"، كما تقول الأم.
تقول صابرين "لا نستطيع في الوقت الحالي تحمل نفقات إنترنت منزلي، فنكتفي بباقات محمول وإنترنت بقيمة 50 جنيهًا لها ولزوجها.. ولكن ربما سنحتاج إلى الاشتراك في الإنترنت المنزلي حينما يكبر الأولاد"، لتقدر نفقات الأسرة على وسائل الاتصالات بـ 100 جنيه شهريًا.
ولا توجد في لائحة مصروفات "صالح وصابرين" بنود مخصصة للتجهيزات المنزلية أو السلع والخدمات الأخرى أو الترفيه، ولكن إذا اقتضى الأمر، لا تستطيع صابرين سوى أن تستقطع من بند الطعام.
مع انخفاض قيمة الجنيه الأخير أمام الدولار بنحو 16%، فنظريًا انخفضت قيمة دخل أسرة "صالح وصابرين" الشهري 16% أيضًا على الأقل.
فأصبح، الدخل الشهري للأسرة الذي كان يقدر بـ 6000 جنيه، قيمته الآن نحو 5040 جنيهًا فقط، وهو ما صاحبه موجة غلاء في الأسعار مستمرة حتى الآن.
ولمسايرة ذلك الغلاء، يجب على الأسرة زيادة نفقاتها في كل بند بنسبة 16%، فتحتاج الأسرة 7006.4 جنيه شهريًا، كي تستطيع أن تواكب احتياجاتهم الشهرية المعتادة، وهو أمر لن يحدث سوى بقبول صابرين الدخول في مجال الدروس الخصوصية وهو ما كانت ترفضه في السابق، أو أن يحصل زوجها على عمل آخر وهو أمر ليس بسهل أيضًا، وفقًا لها.
أو أن تقلل الأسرة استهلاكها بقيمة 16% من كل بند، لتصبح كالتالي:
لكن هذا لا يمكن تطبيقه في الواقع - وفقًا لصابرين - على كافة البنود، فبالنسبة للسكن تقول صابرين "بحمد ربنا إننا عاملين عقد إيجار للبيت مش هيزيد قبل سنتين"، ولكنها لا تستطيع التنبؤ بالزيادة في أسعار الكهرباء والماء والغاز.
والأمر الوحيد الذي يمكن استبعاده هو بند الطوارئ المقدر بـ 300 جنيه في الميزانية المعتادة، وتوزيعه على مصروفات الأولاد، والمواصلات، التي من المتوقع أن تزيد، وفقًا لصابرين.
تحاول صابرين إقناع زوجها منذ سنوات بالإقلاع عن التدخين، ولم تفلح حتى الآن، ولكنها على الأقل ستحاول إقناعه باستخدام علبة سجائر واحدة كل 3 أو 4 أيام، كي يساهم في عملية ترشيد النفقات.
كما تدرس تقليل كميات اللحوم والألبان التي تشتريها شهريًا، كونها تستهلك جزءًا كبيرًا من مصروفات المنزل، لكنها ستضطر مع كل تلك التدابير، إلى زيادة دخلها وزوجها من مصادر أخرى، كي تستطيع الوفاء بمتطلبات الحياة.
من ناحية أخرى، خصصت الحكومة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، منهم 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لزيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل.
بالإضافة إلى زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8٪، و15% لغير المخاطبين، وكذلك تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الاقتصادية الأخرى التي وضعت المواطن نصب أعينها.
فيديو قد يعجبك:
