الركود سيد الموقف.. أجهزة شارع عبد العزيز بين "بحث عن الأرخص وبيع بخسارة"

كتب- محمود عبد الرحمن:

داخل أحد أشهر شوارع مصر لبيع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، كان الهدوء سيد الموقف، والزحام الوحيد كان من نصيب الأجهزة في المحال التجارية، التي امتلأت عن آخرها بها لكن دون بيع. وهي حالة مختلفة عما اعتاده رواد شارع عبد العزيز في حي العتبة، عقب ارتفاع الأسعار بشكل كبير على كثير من المنتجات، نتيجة تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، لتزيد بعض الأجهزة في عدة أسابيع 5 آلاف جنيه مصري.

"كل المنتجات ارتفعت بشكل مبالغ فيه ومفيش زبائن ولا بيع"، يقولها رمضان حسين، صاحب أحد محلات الأجهزة الكهربائية، وتسبب هذا الارتفاع في القضاء على عملية البيع والشراء، واكتفاء المترددين على المحال بمعرفة قوائم أسعار المنتجات دون شراء. يقول رمضان: "بين كل 20 زبون واحد بس اللي ممكن يشتري والباقي يلف على المحلات ويمشي"، أملا منهم في انخفاض الأسعار إلى شكلها الطبيعي، ويسألون حول نزول الأسعار في المستقبل إذا كان متوقعا. موضحا أن المواطنين كانوا في السابق يتقبلون وجود زيادة على بعض المنتجات لكن ليست بذلك الشكل: "كان ممكن زيادة 500 على منتج معين مش 5 آلاف"

مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، شهد سوق الأجهزة الكهربائية ارتفاع طفيف في بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك بتعليمات من الشركات الموردة لهذه المنتجات: "الشركة كانت تقول زود في المنتج ده 500 جنيه والمنتج ده ألف"، وهو ما دفع المواطنين على التسابق على الشراء خوفا من فرض زيادات أخرى، ليحدث ما كان متوقعا خلال الأيام الأخيرة عقب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري: "الدنيا في يوم وليلة ولعت، المنتجات كلها بقت بأسعار تانية"، يتذكر رمضان أحد الزبائن الذي طلب منه تسعير بعض المنتجات لابنته المقبلة على الزواج، على أن يعود للشراء بعد يومين يقول "الحاجات اللي كانت بـ23 ألف لما رجع كانت وصلت 34 ألف جنية"، وهو أمر صدم الرجل.

"كنا عارفين إن في زيادة في الأسعار بس مش بالشكل ده"، يقول أحمد سليمان، مسؤول المبيعات بأحد محلات الأجهزة الكهربائية، وذلك بعدما أخبره عدد من مندوبي الشركات التي يتعامل معها بتوقعات ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب وما فرضته من أزمات في الاستيراد من بعض الدول، ليقوم التجار بعمل طلبيات من الشركات لكن دون استجابة يقول "الشركات كانت تؤجل التسليم لحد ما في لحظة التلاجة اللي كانت بـ 8 آلاف بقت بـ10 آلاف".

ارتفاع الأسعار وما سببه من حالة ركود على البيع والشراء، ليست المشكلة الوحيدة التي يعاني منها أصحاب المحلات والتجار، بل هناك أزمة أخرى وهي قلة طرح المنتجات من قبل الشركات في السوق، بحسب ما يقول خالد محي، الذي يمتلك أحد المحلات، وعانى طيلة الـ10 أيام الماضية للحصول على كمية من المنتجات الأساسية كالثلاجات والغسالات من الوكيل المورد له، يقول: "كنت أكلم المندوب أعمل طلبية بالأنواع اللي أنا محتاجها تيجي"، ليختلف هذا الأمر في الوقت الحالي: "كل ما أطلب حاجة يقولوا مش متوفرة حاليا".

وتابع خالد، أن الشركات تقوم برفع أسعار المنتجات من تلقاء نفسها دون اعتماد قائمة بيع كما هو معتاد، موضحا أن بعض مندوبي الشركات يطالبون التجار بطرح المنتجات بأسعار معينة: "المندوب يقول أرفع المنتج الفلاني 15%"، وهو ما يجعل التاجر مجبرا على رفع السعر لأنه سوف يقوم بشراء المنتج بالسعر الجديد الذي حددته الشركة.

"الحال واقف علينا كلنا ومفيش أمل الأسعار تنزل"، يقولها راضي محمد، الذي اعتاد خلال الأسبوع الماضي الوقوف أمام المحل الذي يمتلكه بالساعات دون بيع، وهو ما سبب له أزمة صعبة نتيجة تراكم مرتبات العاملين بجانب الإيجارات: "نجيب منين فلوس نحاسب الناس لما مفيش بيع"، يقولها الرجل.

"مفيش مصلحة للتاجر من رفع الأسعار أو التلاعب فيها"، يستكمل راضي، موضحا أن التلاعب يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الشراء، وخصوصا في سوق الأجهزة الكهربائية، الذي يقوم الزبون فيه بالتجول بين عشرات المحلات لمعرفة الأسعار قبل الاستقرار على محل بعينه والشراء منه: "الزبون في عرض جنيه، لو في حد السعر عنده كويس هيشتري"، مطالبا الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها على الشركات التي تقوم برفع الأسعار دون وجه حق وإلزامها بأسعار معينة "عارفين أن الأسعار ارتفعت عالمياً بس هنا في جشع".

يتفق أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مع ما يقوله راضي محمد، بعدم وجود مصلحة للتاجر من رفع الأسعار، فهو يؤدي لعزوف المواطنين وبالتالي فرض حالة من الركود، موضحا أن التجار تخلوا عن أرباحهم لكسر حالة الركود التي يشهدها سوق الأجهزة الكهربائية بسبب عدة عوامل منها جائحة كورونا وانخفاض قيمة الجنيه والحرب الروسية الأوكرانية وآخرهم رفع البنك المركزي سعر الفائدة يقول رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: "التاجر بقي يتنازل عن أرباحه عشان يعرف يبيع"، وذلك لارتباطه بدفعات من الأموال مطلوب منه سدادها للشركات بجانب المصاريف اليومية من العمالة أو غيرها: "أرباح التجار بقت 1% على المنتجات".

وتابع هلال أن الشعبة في السنوات الماضية كانت تتوقع الأسعار لـ5 شهور مقبلة، وهو ما يصعب توقعه في الوقت الحالي نظرا لعدم الاستقرار في العديد من دول العالم يقول "النهاردة السوق اليوم بيومه محدش يعرف بكره ممكن يحصل إيه".