بعد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف.. "مش هتفلت" مستمرة لرفض تبرير الجرائم

كتبت-إشراق أحمد:

بعد أيام من واقعة قتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها في جامعة المنصورة، خرجت المؤسسات المهتمة بقضايا المرأة للتوعية بمكافحة العنف ضد النساء، كان من بينها حملة تدوينية على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقتها مؤسسات ومبادرات نسوية تحمل اسم "مش هتفلت".

بدأت الحملة التدوينية من 26 يونيو المنصرف وتستمر إلى الآن، لم تتوقف عند التدوينات المعارضة للتعاطف مع قاتل طالبة المنصورة، بل شملت وقائع مختلفة لعنف وجرائم تحرش، مع المطالبة بقانون موحد للعنف.

­أطلقت الحملة كل من مؤسسة المرأة الجديدة، سند للدعم القانوني للنساء، ومبادرة سوبر وومن، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وعن الدافع لهذا، تقول نيفين عبيد ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، إن خطوة التدوين على مواقع تواصل الاجتماعي جاءت في إطار عدم الرغبة في الإفلات من العقاب والحث على ذلك بعد تصاعد ردود الفعل المتعاطفة مع القاتل ومحاولة قلب الحقائق حسب قولها.

وتوضح عبيد أن "مش هتفلت" تعني رأي القانون ودعم لهذا، وأن قضية مقتل طالبة المنصورة سلطت الضوء على "تاريخ من الإفلات" كما تقول، مشيرة إلى حوادث التحرش والعنف ووضع مبررات لهذا مثل واقعة إعتداء زوج على زوجته أثناء الزفاف في الإسماعيلية وتبرير هذا "أنه عادي وبيحصل عندهم ودي عوايدهم زي ما قال الزوج".

وكانت عدد من التعليقات المبررة لقتل نيرة أشرف والمتعاطفة مع قاتلها قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت المؤسسات والمبادرات الحقوقية عدد منها مثل تعليق أحدهم "غبي كان اغتصبها أحسن"، وآخر قال "ما جايز تستاهل اللي جرالها وأنتم ظالمينه وشكله راجل محترم أصلاً وحتى لو عمل كده فهو باين أنه مش سوي نفسيًا ولازم يتحط في مصحة. أنتم مش شايفين لبسها إزاي".

تستمر منشورات التعاطف مع قاتل نيرة أشرف حتى بعد تأييد حكم الإعدام صباح اليوم، وفي المقابل تواصل حملة التدوين "مش هتفلت" هدفها في التوعية، فيما تزيد أعداد الموقعين على عريضة وقف التحريض على العنف ضد النساء في مصر، والتي خرجت عقب جريمة قتل طالبة المنصورة، وقد بلغ عدد الموقعين نحو ألف شخصًا كما تقول عبيد.

أعتادت عبيد سماع عبارات لتبرير وتمرير موقف مرتكب العنف وجميعها لا تخرج كما تقول عن الشكل الظاهري والملابس والاختلاط، لذا رأت أن دور المؤسسات النسوية في مثل هذا التوقيت هو "تنشيط الثقافة اللي بتتكلم عن عدم الإفلات من العقاب".

ونشرت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة – مصرية غير هادفة للربح- تقريرًا في فبراير المنصرف، معتمد على ما ينشر في المواقع الإخبارية بجانب بيانات النائب العام، ورصد التقرير نحو 813 واقعة عنف ضد النساء عام 2021 مقابل 415 عام 2020، ومن بينها 296 حالة قتل، و78 شروع في قتل، 54 جريمة اغتصاب، و125 واقعة تحرش، و74 اعتداء بالضرب، فيما أشار آخر مسح للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، أن 10% من 20 ألف امرأة تعرضن للعنف في الأسواق والميادين العامة.