مدير "سيتي سكيب": تزامن المعرض مع انتخابات الرئاسة لن يسبب مشكلة

كتبت- دعاء عادل:

قال توم رودس مدير معرض سيتي سكيب مصر، لمصراوي، إن تزامن المعرض مع انتخابات الرئاسة المقبلة في أواخر الشهر الجاري قد يؤثر في الإقبال على المعرض الذي يعتبر أكبر معرض عقاري يعقد في مصر، ولكن الأمر لن يرتقي لدرجة المشكلة.

ومن المقرر افتتاح المعرض يوم 28 من الشهر الجاري ويستمر لمدة 4 أيام بالمركز الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، حيث يتزامن ذلك مع إجراء الانتخابات الرئاسة داخل البلاد أيام 26 و27 و28 مارس بين المرشحين عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وردا على تأثير عقد الانتخابات على الإقبال على المعرض، قال رودس لمصراوي "بالطبع سيؤثر لكنه لن يسبب مشكلة وتحدثنا مع عدد كبير من العارضين، ويمكن للزائرين القدوم للمعرض عقب الإدلاء بأصواتهم خاصة أن المعرض يقدم فرصا استثمارية كبيرة".

وأضاف "في أسوء الظروف يمكن للمهتمين اللحاق باليوم الثالث والرابع للمعرض، كما أن المطورين يقدمون عروضا مميزة جدا لا اعتقد أن أحدا يحب تفويتها".

وتوقع رودس أن يشهد المعرض "إقبالا كبيرا جدا" بعد أن تم نقله للمركز الدولي للمعارض بما سمح بزيادة مساحة المعرض بنحو 5 آلاف متر مربع.

وأتاحت زيادة مساحة المعرض مشاركة مطورين جدد من أكبر الشركات في مصر والتي تنفذ مشروعات ضخمة جديدة مثل سوديك، وحسن علام، وبالم هيلز، وطلعت مصطفى، وكابيتال جروب، بحسب رودس.

وقال رودس إن معرض هذا العام يتميز بعدد كبير من المطورين الجدد الذين طلبوا المشاركة، في الوقت الذي يشهد سوق العقارات في مصر استمرارا للنمو الكبير الذي حققته خلال السنوات الماضية، ووجود مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المستقبل.

وشهد قطاع العقارات نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة مع تنفيذ الدولة عددا من المشروعات القومية والمدن الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، إلى جانب المشروعات الكبيرة التي تنفذها شركات التطوير العقاري الكبرى.

وقال توم رودس إن كثيرا من المطورين الجدد في السوق العقاري لجأوا لآلية الشراكة بين القطاع العام والخاص والعمل مع الحكومة لطرح مشروعات جديدة وهو ما يمثل فرصة عظيمة للقطاع الخاص للعمل مع الحكومة لتنمية القطاع العقاري وخلق مشروعات جديدة تفيد المستخدم النهائي وتلبي حاجة السوق.
وأضاف أن أسعار ومواقع الأراضي التي يتم توفيرها لمشروعات الشراكة مع الحكومة، تصب في مصلحة المستخدم النهائي في النهاية، مما يدفع المطورين الجدد لهذا النوع من الشراكات بما ساهم في انتشار وزيادة هذا النموذج في الوقت الحالي.