"الإسكان": تيسيرات جديدة لاستكمال مشروعات أراضي الإسكان التعاوني والنقابات المهنية

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، في بيان الخميس، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، بهدف توفير المسكن الملائم والميسر، والخدمات اللازمة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن منح تلك التيسيرات وفقًا لعدة اعتبارات، تشمل:

1- ضوابط الجدية للمباني "سكنية أو خدمية" بأراضي تلك المشروعات

يتم اعتبار تنفيذ دور أرضي "كحد أدنى"، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة "حال وجودها" بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات إثباتًا للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليًا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80% يعتبر ذلك تنفيذًا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق.

2- الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة جهاز المدينة المختص، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقًا لما يلي:

- دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ 80% بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25%) طبقًا للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80% في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادي بقيمة 25% طبقًا لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80% في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80%، وفي حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه يتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز (80%) تنفيذًا كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفي حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها، مؤكدًا أنه لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي الفضاء، ويشترط لتطبيقها ألا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35% في تاريخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.

وأضاف: لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، والمخصصة لبعض الجمعيات إسكان فاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفي حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية وأمطار رعدية.. حالة الطقس آخر أيام 2023 ورأس السنة الميلادية

يقلل الأعراض.. مدير مركز الحساسية: مصل الأنفلوانزا الموسمية لا يحمى من نزلات البرد