أمين الفتوى: العائد المادي للمعاملات البنكية جائز شرعا ولا شيء فيه

كتبت - سماح محمد

ورد سؤال إلى الشيخ أحمد وسام - أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية - من خلال البث المباشر للدار عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك يقول: "هل أموال البنوك ودفاتر التوفير "حلال أم حرام"؟".

فأجاب وسام قائلاً: اختلف العلماء في الماضي على هذه المعاملات والتي كانت غير موجودة في الشريعة الإسلامية قديماً، وتبين من خلال البحث أن هذه العلاقة بين العميل والبنك إنما هى علاقة "استثمار" وليست "قرضا" وعليه فإن هذه المعاملات التى تضمن للعميل استثمار ماله والحافظ عليه من الضياع والسرقة مع وجود عائد مادى فلا شيء فيها، وهذا أمر جائز شرعاً.