ما توقعات محللين لأول قرار للبنك المركزي بشأن الفائدة في 2021؟

كتب- مصطفى عيد:

تباينت توقعات 3 محللين بشأن قرار البنك المركزي المصري عن أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2021 يوم الخميس المقبل.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لأول مرة هذا العام وذلك بعد أن خفضت أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الماضي على 3 مرات، لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

واتفق نعمان خالد المحلل الاقتصادي ومساعد مدير ببنك استثمار "أرقام كابيتال"، مع منى بدير محللة الاقتصاد ببنك استثمار "برايم"، على التوقع بأن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وأرجع خالد توقعه، بحسب ما قاله لمصراوي، إلى أن تأثيرات اللقاحات التي تم الإعلان عنها في الشهور الأخيرة ضد فيروس كورونا ليست واضحة على الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية خاصة مع الأنباء التي تتردد بشأن مدى قوة فعالية هذه اللقاحات وعدم توافقها مع التوقعات.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة الحالية مناسب للشركات للقيام بعمليات اقتراض وبالتالي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% لن يؤثر كثيرا في هذا الشأن

وأوضح أن أسعار العائد على أذون الخزانة هو أعلى من أسعار الفائدة في البنك المركزي، وبالتالي إذا كان البنك المركزي يستهدف خفض أسعار العائد على أذون الخزانة يمكنه أن يفعل ذلك دون أن يخفض أسعار الفائدة الأساسية.

ومن جانبها، قالت منى بدير، لمصراوي، إنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في فبراير، على أن يخفضها 0.5% في اجتماع مارس المقبل.

وأضافت أن البنك المركزي لا يزال في حاجة إلى تقييم حالة عدم اليقين التي لا تزال تنشأ من المسار العالمي والمحلي لوباء كورونا.

وأشارت بدير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الضعف في الاقتصاد الآن أكثر تركيزا في القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بالوباء وهو قطاع الضيافة، أم لا يزال الاقتصاد يعاني من ضغوط على القطاعات الأخرى بالنظر إلى الانخفاض الأخير في قراءة مؤشر مديري المشتريات.

وتدهور نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، وشهدت الشركات انخفاضًا متجددًا في ظروف التشغيل في نهاية عام 2020 في ظل انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، وفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI).

وتراجع المؤشر إلى 48.2 نقطة في شهر ديسمبر مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر الماضي، ليسجل تدهورًا معتدلًا في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، بحسب بيان سابق عن الشركة المصدرة للمؤشر.

ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر، والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وأشارت منى بدير إلى أنه رغم توقع الأسواق بخفض الفائدة 1% على الأقل خلال العام الحالي فإن السياسة النقدية المتساهلة قد تسبب ضغوطا تضخمية، وبالتالي سيكون البنك المركزي المصري حذرًا للغاية، نظرًا للضغوط الخارجية التي لا تزال تؤثر على تحركات أسعار الصرف المستقبلية.

وأوضحت أن التأثير الأساسي المواتي لمعدلات التضخم في عام 2020 سيتحول إلى تأثير سلبي خلال هذا العاك، وبالتالي يجب أن يظل التضخم قيد الفحص الدقيق.

توقعات بخفض الفائدة

ومن منطلق المخاوف أيضا من حدوث ارتفاع في التضخم في الشهور المقبلة من عام 2021، ترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس أن هناك فرصة حالية لخفض أسعار الفائدة 0.5% في الاجتماع المقبل.

وذكرت رضوى، في تعليق للصحفيين، أن فبراير هو الوقت المناسب لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام.

وتتوقع رضوى السويفي أن يبدأ التضخم في اتجاه تصاعدي في فبراير المقبل، ليسجل متوسط قراءة 6.9% في عام 2021 ، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين والبالغ 7% (+/- 2%).

وقالت: "نتوقع متوسط قراءة للتضخم في الحضر بنسبة 6.4% و6.8% و7.5% و7% في الربع الأول والثاني والثالث والرابع من عام 2021 على التوالي".

وأضافت نتوقع أن يسجل معدل التضخم في الحضر 0.8% مقارنة بالشهر السابق، و5.5% على أساس سنوي في يناير 2021، وهو ما ترى أنه سيكون أدنى مستوى لهذا العام.

وتراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال بيان من الجهاز، إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 6% في ديسمبر مقابل 6.3% في نوفمبر الماضي.

وكان التضخم السنوي ارتفع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وسجل متوسط معدل التضخم السنوي في العام الماضي 5.1% مقابل 8.5% في عام 2019.