السجن من 3 الى 20 سنة للسعوديين الذين يقاتلون في الخارج ضمن مجموعات ارهابية

صرحت السلطات السعودية ان السعوديين الذين يقاتلون في سوريا او اي بلد حول العالم يمكن ان يواجهوا عقوبة السجن لمدة تتراوح مابين ثلاثة الى عشرين عاما حسب قانون الارهاب الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في السعودية يوم امس.

كما سيتم تنفيذ نفس العقوبة على اى سعودي يثبت انتماؤه لاي من الجماعات التى تعتبرها الحكومة السعودية جماعات ارهابية حسب تعبيرها.

وأصدر العاهل السعودي الملك عبدالله أمرا ملكيا نص على معاقبة كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية: المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر، والانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة.

ومضى الأمر الملكي للقول وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة ما جاء في التشريع السعودي الجديد، قائلة إنه قد يستخدم لوأد المعارضة السياسية السلمية لأنه يضع تعريفا مبهما لمفهوم الارهاب.

وقالت المنظمة في تصريح تسعى السلطات السعودية للحصول على غطاء قانوني لتعزيز قدراتها في قمع المعارضة السلمية واسكات المدافعين عن حقوق الانسان.