البرلمان يقيد يد الحكومة في الإنفاق على الترويج للاستثمار

كتب - أحمد علي:

اعترضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المادة 89 من مشروع قانون الاستثمار، والتى تسمح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمناقشة قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة.

وطالب النواب بإعادة صياغة المادة 89، بحيث تقتصر على السماح للحكومة بالتعاقد مع شركات متخصصة في الترويج للاستثمار في مصر.

ويتخوف نواب البرلمان من أن يسهم السماح بتأسيس شركات تابعة للدولة للترويج للاستثمار في مصر من تزايد الأعباء المالية على الدولة. لكن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار،المستشار محمد خضير، أكد خلال الجلسة على تمسكه بوجود تلك الشركات.

وتنص المادة 89 من مشروع قانون الاستثمار على أنه "يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا وخارجيا، أن تنشئ أو تساهم فى شركات لهذا الغرض، أو أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها من الهيئة أو أى من الجهات الإدارية الأخرى، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وانعكس قلق النواب من تفاقم العجز المالي على النقاش حول قانون الاستثمار الجديد، حيث عارضوا أيضا المادة 86 من القانون الجديد والمتعلقة بفروع هيئة الاستثمار في الخارج، واقترحوا الاكتفاء بالتمثيل التجاري القائم في السفارات المصرية في الخارج.

وتنص المادة 86 على السماح لهيئة الاستثمار بإنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

وعلق مستشار رئيس الهيئة، إبراهيم عبد الغفار، في سياق تلك المناقشات بأن الهيئة تعمل على مراقبة اداء فروعها في الخارج وأنها سبق وألغت بعضا منها لأنها لا تحقق النتائج المرجوة منها، لكنه شدد أيضا على ضرورة التوسع خارجيا للتواصل مع المستثمرين.

وتعاني مصر من ضعف التدفقات الدولارية لاقتصاداتها قياسا لاحتياجاتها من العملة الصعبة، مما دفع الحكومة في 2016 لاستهداف حزمة من التمويلات الخارجية بنحو 21 مليار دولار.

واعتبر النائب سيد عبد العال أن فرص العمل في فروع هيئة الاستثمار في الخارج كانت "مكافأة نهاية خدمة للبعض ممن حصلوا على المعاش ... ولا تقدم أى نتائج حقيقة فى جذب الاستثمار".

وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية، مدحت الشريف، بضم ممثلى هيئة الاستثمار ضمن مكاتب التمثيل التجارى فى وزارة الخارجية قائلا:" نفترض أن يكون مكتب التمثيل التجارى بالخارجية به 3 موظفين ... تقوم الهيئة بإدراج موظف من لديها بدلا من أحد الموظفين فى مكاتب التمثيل التجارى ويقوموا سويا بعمل الترويج الاستثمارى ".