وزير الصناعة: الحكومة تعمل على مواءمة قوانين العمل مع التشريعات الدولية

كتبت- إيمان منصور:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعمل حاليًا، على مواءمة قوانين العمل المصرية مع التشريعات الدولية، في إطار أهمية تعزيز الثقة بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية بما يصب في مصلحة العمال والاتحادات العمالية والنقابات المختلفة.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس، قال الوزير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة خلال المرحلة الحالية يتضمن تعديلات تشريعية جوهرية تستهدف تحسين بيئة العمل للمستثمرين والعمال على حد سواء.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد منظمة العمل الدولية الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة كارين كيرتس مدير ادارة الحريات النقابية بالمنظمة.

وذكر الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والمشاورات بين المنظمة الدولية ووزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والقوى العاملة، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات المصرية، لتحقيق المزيد من التقدم ببرامج العمل المشتركة بين الجانبين.

وأكد نصار التزام الحكومة الكامل باستمرار التعاون مع مختلف المنظمات الدولية العاملة في مصر بهدف تحسين بيئة العمل ودعم المشروعات الإنتاجية.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحقيق التوافق مع معايير العمل الدولية والالتزام بمبادئ وحقوق العمل الأساسية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام جنباً الى جنب مع التنمية الاجتماعية القائمة على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وتناول الجانبان خلال اللقاء تطورات العمل بالبرامج التي تنفذها المنظمة في مصر في مجالات العمل المختلفة ومشروعات التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية.

كما بحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة خاصة في مجالات تعزيز تنافسية الشركات المصرية وتنمية الصادرات وتحسين بيئة العمل وخلق فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

وأعرب نصار عن ثقته الكبيرة في برامج عمل المنظمات الدولية في مصر "والتي تؤدي دورا ملموسا في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية"، بحسبه.

وقال الوزير إن حصول مصر على تقييم متميز بلغ 90% في تطبيق برنامج "العمل الأفضل" يعكس جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ العمل فى مصر، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الحكومة ومنظمة العمل الدولية والمجالس المعنية لزيادة الصادرات المصرية للشركات العالمية من خلال البرنامج.

وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قال في أبريل الماضي، إن وزارته تنسق حاليا مع منظمة العمل الدولية للبدء في استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر والمقرر تنفيذه حتى نهاية عام 2018.

وكانت الوزارة بدأت تنفيذ البرنامج في يونيو 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وفي مارس الماضي، أعلن طارق قابيل أن المنظمة وافقت مبدئيا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر وذلك حتى نهاية عام 2018.

وقال الوزير السابق، إن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.

ويستهدف البرنامج الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصدرة من خلال الحصول على شهادات معتمدة من البرنامج تتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لإنتاج منتجاتهم من مصر، وهو ما سينعكس ايجاباً على زيادة معدلات التصدير.

وبحسب بيان اليوم، أكدت مديرة إدارة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، حرص المنظمة على استمرار برامج التعاون المشترك مع الحكومة المصرية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أهمية خلق توازن بين عملية التنمية الاقتصادية ومنظومة التنمية الاجتماعية للشعب المصري.