وزير المالية: إصدار 7 ملايين فاتورة إلكترونية منذ بدء تطبيق المنظومة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن 470 من كبار الشركات انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي شهدت حتى الآن إرسال 7 ملايين فاتورة إلكترونية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب أعلنتا تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إلزام 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بالانضمام لها بدءا من منتصف فبراير، وذلك بعد أن تم تطبيق المرحلة الأولى من خلال إلزام 134 شركة بدءا من منتصف نوفمبر الماضي.

كما أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا بإلزام باقي الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15 مايو 2021، والتي يبلغ عددها 2300 شركة.

وأكد وزير المالية أن هناك تحولا تاريخيا تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من القيادة السياسية بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والإنفاق التنموي.

وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي.

وأوضح الوزير أن هذه المنظومة تسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وذكر أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال الوزير إن مصر تعد من الدول الرائدة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمي، والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني (eInvoice@eta.gov.eg).

كما توفر مصلحة الضرائب، بحسب الوزير، كل المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني (اضغط هنا) https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php

وأكد معيط بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيا.

وأضاف أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تمضي بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدعم قوي من القيادة السياسية ومن وزير المالية، مشيرًا إلى أن التجربة مرت بالعديد من المراحل التي كتب لها النجاح منذ بدء تطبيق المرحلة الأولى في 15 نوفمبر الماضي.

وأوضح أنه بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأشار عبد القادر إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة 37 من نفس القانون، مضيفا أنه يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

وعن المزايا التي ستستفيد منها الشركات حال سرعة الانضمام للفاتورة الالكترونية، قال رئيس مصلحة الضرائب إن أهم تلك المزايا تتمثل في الآتي:

- تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها.

- تعزيز المراكز الضريبية للممولين بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

- تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

- تحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا.

- تبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية "الفحص عن بعد"، وتيسير إجراءات "رد الضريبة"، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.