وثيقة سياسة ملكية الدولة.. "شهية القطاع الخاص" ضمن محددات تخارج الحكومة

كتبت- شيماء حفظي:

حددت الحكومة آليات وشروط التخارج من الاستثمارات القائمة في عدة قطاعات، ضمن وثيقة ملكية الدولة - بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على نسختها الأخيرة مؤخرا - ورهنتها باستجابة القطاع الخاص للاستثمار في هذه القطاعات.

ووفقا للوثيقة، فإن تحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة، والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، يكون وفقا للأسلوب الأنسب وبحسب الدراسات القطاعية المتعمقة للقطاعات والصناعات.

وستكون هذه المهمة، واحدة من عدة مهام تتولاها لجنة عليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، تؤسس بعضوية من عدة وزراء وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وفقا للوثيقة.

وذكرت الوثيقة أن اللجنة سيكون عليها تحديد التوقيت المناسب للتنفيذ، على أن يتم التخارج من الأنشطة المحددة خلال فترة بين 3 إلى 5 سنوات، وفقا لطبيعة النشاط الاقتصادي واستجابة القطاع الخاص للمشاركة في تلك الأنشطة.

وتشمل آليات تفعيل برنامج ملكية الدولة للأصول، قيام الحكومة المصرية، سنويًا بالإعلان عن برنامج تنفيذي لسياسة ملكية الأصول، وتشمل 3 محاور تتضمن جدول الطروحات الحكومية، والمشروعات المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروعات صندوق مصر السيادي.